كتب سالم العبيدان:
يسعى عدد من النواب لتبني اقتراح بقانون بصفة الاستعجال يمنع كل من يراقب أو يعتمد البيانات المالية للجهات الخاضعة للرقابة أو أن يستطيع أن يعلم مسبقاً بنتائج أعمال تلك الشركات (بحكم عمله) قبل الإعلان عنها يمنع من أولا: التعامل بأسهم تلك الجهات والوحدات طيلة مدة عمله سواء كان التعامل لأولئك العاملين أو لأقاربهم من الدرجة الأولى، ثانيا: يمنع من الاقتراض أو ضمان دين أو أية مميزات مالية مجتمعة تزيد عن (70 ألف دينار)، ثالثا: يمنع من أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع تلك الجهات رابعاً: يمنع من المشاركة لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية في تأسيس الشركات لهم وأن تكون المشاركة فقط في الاكتتابات العامة·
كما يتوقع أن يشمل الاقتراح بقانون على عقوبات تصل الى الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ويعزل من وظيفته لكل من يخالف القانون بعد إمهاله مدة ستة شهور لمواءمة أوضاعه·
ومن المتوقع أن يطبق القانون على وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي لأنهما من الجهات التي تقوم بمراجعة واعتماد البيانات الختامية للجهات الواقعة تحت رقابة كل منهما وقبل إعلان نتائج أعمال تلك الجهات· وذلك لاعتبار المعلومات والبيانات سرا لايجوز إفشاؤه أو استخدامه لمنفعة وذاتية·
