· المبنى الآخر رصد له مليونان وانتهى بأربعة ولم يستخدم لعدم  وجود مجار صحية وغيرها من المشاكل، فماذا سيكون مصير القادم؟

يسعى عدد من النواب الى تعديل المادة (14) من قانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، وتحديداً في الجزء الذي ينص على حق مجلس الإدارة بموافقة وزير المالية بوضع سائر النظم والأحكام المتعلقة بشؤون الموظفين والمحاسبة، "دون" التقيد في ذلك بأحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية···

وقد جاء التحرك النيابي على خلفية التجاوزات التي تمت في مبنى البنك المركزي في منطقة الشويخ الذي بدأ بتكلفة مليونين وانتهى بأربعة ملايين ولم يستخدمه البنك حتى الآن لعدم صلاحيته لأنه تم تنفيذه من دون إشراف وزارة الأشغال أو لجنة المناقصات حيث اعتمد مسؤولو البنك على نص المادة المشار إليها لاستثناء المبنى من الرقابة·

ويبدو أن التحرك النيابي كما تقول مصادر مطلعة يريد استباق الشروع في مبنى البنك في الكويت العاصمة بالقرب من وزارة الصحة القديمة الذي بدأ بتكلفة 38 مليون دينار ثم ارتفعت التكلفة الى 44 مليونا ثم 62 مليونا الى أن وصل 100 مليون بحسب ما ورد في الزميلة "القبس" بتاريخ 9 إبريل الجاري تحت عنوان 3 مناقصات لناء مقر "المركزي" الجديد·

المصادر تقول إن المشروع بهذه التكلفة المتغيرة لم يخضع لرقابة لجنة المناقصات المركزية أو إشراف وزارة الأشغال حيث يحتمي المسؤولون بالمادة (14) المشار إليها·

وتخشى المصادر من انتهاء المشروع بضعف المبلغ المرصود مؤخراً (100 مليون) إن أخذ بالحسبان ما آل إليه  الأمر في المبنى الذي بدأ بمليونين وانتهى بأربعة بسبب الأوامر التغيرية!!

وتضيف المصادر أن من يمثل البنك هو مهندس غير كويتي لا تتوافر لديه الخبرة الكافية لإدارة تنفيذ مشروع بهذا الحجم حيث سيقتصر دوره ربما على التوقيع على صرف دفعات المقاولين الرئيسيين ومقاولي الباطن·