كتب محرر الشؤون التربوية:
انتقلت وزارة التعليم العالي من مبناها المزدحم في منطقة الشرق بالعاصمة الى المباني الجديدة التي استأجرتها في المنطقة الحرة بالشويخ، والتي تقول أوساط الموظفين والمراجعين إنها أريح من سابقها، إلا أنها تتوزع على مبان متفرقة يحتاج المراجع الى التنقل فيما بينها، وعلى الرغم من البعد النسبي بخاصة في أوضاع الصيف المحرقة، يضاف الى ذلك عدم توافر خطوط هواتف لكثير من الإدارات ما انعكس على توقف إنجاز كثير من الأعمال في الوزارة·
إلا أن انتقال إدارات الوزارة الى المنطقة الحرة يفتح أسئلة أخرى أكثر أهمية، أولها ما السبب الذي جعل الوزارة تستأجر في موقع كان يدور حوله لغط كبير منذ مدة الى أن قامت الحكومة بسحب عقد الشركة التي كانت تدير المنطقة؟ والسؤال الثاني حول السبب في اختيار موقع كالمنطقة الحرة وعلاقته بأغراض الوزارة، حيث من المفترض أن تخصص المنطقة الحرة للأنشطة التجارية المتعلقة بتجارة الترانزيت والتبادل التجاري، فما علاقة وزارة التعليم العالي بهكذا نشاط؟
السؤال الثالث يقول إذا كانت الحكومة هي التي سحبت عقد الشركة لتوقيعها عقود مخالفة، وإذا كانت الحكومة هي التي ستعالج وضع الموقعين على تلك العقود، فلماذا لا تبدأ بوزارة التعليم العالي التي تتبعها، وأي جهة حكومية أخرى كي يسهل عليها تطبيق قرارها على الآخرين؟
أما السؤال الرابع فيوجه الى مسؤولي الوزارة وهو: لماذا لم تعمل الوزارة كل السنوات الماضية على بناء مجمع يشمل كل إداراتها في المناطق التي يمكن للبلدية أن توفرها، بدلاً من انتظار كل السنوات الماضية من دون تخطيط لحاجاتها قصيرة المدى لتضطر بعد ذلك الى استئجار مبان متفرقة يوزع عليها موظفو الوزارة بهذا الشكل؟
