كتب برجس النومان:
أثار إعلان أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الدكتور وليد الوهيب عن إنشاء محطة فضائية للبرنامج أسماها "التحدي" استغراب الأوساط المتابعة التي فاجأها الإعلان باعتباره جزءا من تفاصيل توسع البرنامج الى درجة تحول معها من برنامج مؤقت لمعالجة مشكلة محددة الى جهاز دائم يتوسع يوماً بعد آخر حتى انتشر البرنامج والأجهزة واللجان والشركات المنبثقة منه الى درجة أصبحت أقرب الى حكومة موازية لحكومة الكويت وربما تفوقها في الصلاحيات والإمكانات إن هي استمرت على هذا المنوال، فحتى الآن يشمل البرنامج على 16 إدارة لكل إدارة مراقباتها ولكل مراقبة أقسامها، ناهيك عن اللجان والشركات الموازية·
يذكر أن البرنامج بدأ كجزء من مجلس الخدمة المدنية للتطوير الإداري وكان قد عين على رأسه الدكتور ناصر الصانع، ثم وبعد أن وصل الصانع الى عضوية مجلس الأمة تحول الأمر الى برنامج لإعادة الهيكلة وعين عليه منذ ذلك الحين الدكتور وليد الوهيب·
والمفترض كأي لجنة أو جهاز يحمل مثل هذا المسمى أن يكون موقتاً ينتهي بانتهاء المهمة الموكلة إليه وهي في هذه الحالة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي المختل والذي لا يزال بعد ربع قرن من إنشاء البرنامج مختلاً بل أكثر اختلالا وتضخماً وظيفياً مما كان عليه قبل إنشاء البرنامج وبعد تفريخه لكل الأجهزة التابعة له·
وكانت "الطليعة" قد كتبت في 4 مايو 2005 عن نية رئيس برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تقديم مشروع قانون تحويل هذا الجهاز الذي يرأسه إلى أمانة عامة عبارة عن هيئة حكومية مستقلة تحوي الكثير من الاختصاصات التي يتعارض بعضها مع اختصاص هيئات حكومية قائمة في ظل كثرة الحديث عن فك الاشتباك بين الاختصاصات المتداخلة أو المتشابهة بين بعض وزارات الدولة وهيئاتها المستقلة·
وتقول الأوساط المتابعة إن الجهاز يحتاج الى متابعة دقيقة من قبل الجهات الرقابية لكثرة المشاريع التي تسلم الى جهات حديثة التأسيس في القطاع الخاص بينما يكلفها الجهاز بمهام تحصل منها على مبالغ طائلة بينما تقوم بمهام سطحية لا تبرر دفع تلك المبالغ·
