·         ديوان المحاسبة: من الضروري عدم لجوء الوزارة إلى التعاقد في الأيام الأخيرة من السنة المالية

كتبت غادة إسماعيل:

نقلت مصادر مطلعة من الوزارة، أنها (الوزارة) كانت قد تعاقدت مع (إحدى الشركات التجارية) بشأن توريد وفحص وتدريب وصيانة وتشغيل واستلام أجهزة الاستوديوهات والمكتبة الرقمية والنقل الخارجي للإذاعة مقابل مبلغ 421.993 دينارا!

ولم يفت تلك المصادر المقربة أن تشير في نقلها هنا إلى مصدر (الطرفة) في هكذا عقد!! وهو أن العقد الذي تم إبرامه في 29/3/2006، قد قامت الوزارة بتحديد تاريخ الإنجاز بيومين وفي مدة أقصاها 31/3/2006!! مع العلم أن اليومين هما يوما الخميس والجمعة، أي أن الوزارة (المعجزة) ستعمل ومن خلال تعاقدها مع الشركة المذكورة على إنجاز سبع مهام ثقيلة وبضربة واحدة، أو يومين!

وهنا تشير المصادر نفسها إلى أن لهفة الوزارة على إنجاز تلك المهمة في سرعة قياسية، ليس بدافع الحرص على العمل بشكل عام، وإنما الدافع الحقيقي الذي تراه تلك المصادر هو حرص الوزارة على استنفاد بنود الميزانية (نهاية شهر مارس هو نهاية السنة المالية)، خاصة وأن الكتاب الخاص بطلب طرح المناقصة والمؤرخ في 21/6/2006 يفيد بأن فترة التوريد والتركيب لأجهزة الاستوديوهات والمكتبة الرقمية هي ثلاثة أشهر·

ثم تتابع تلك المصادر روايتها عن (إعجاز) وزارة الإعلام، حيث تؤكد بأنه قد تم توجيه كتاب من قطاع الهندسة بتاريخ 29/3/2006 وجاءت الإشارة فيه إلى أنه قد تم توريد الأجهزة وفحصها وتشغيلها بتاريخ 30/3/2006 (لاحظ تاريخ الكتاب يعني أنه يتحدث عن المستقبل، وإلا كيف يكتب في الأربعاء 29 ليقرر ما "حدث" في الخميس 30 مارس؟) وأنه سوف يتم تحديد موعد التدريب لاحقا على أن تبدأ فترة الضمان من تاريخ 1/4/2006 · إلا أن المصادر أكدت ومن خلال الفحص الميداني عدم توريد وتركيب وتشغيل العديد من الأجهزة بالمخالفة للمادة (13) من شروط المناقصة والمادة (3) من العقد·

ما نقلته المصادر هنا، ليس من تصورها ولا حكمها، وإنما هو بناء على ملاحظاتها، وعلى ما جاء في التقرير الأخير لديوان المحاسبة الذي شدد على ضرورة عدم لجوء الوزارة إلى التعاقد في الأيام الأخيرة من السنة المالية· وتحديد فترة توريد غير واقعية بهدف استنفاد بنود الميزانية·