· توسيع القاعدة الشعبية المساندة لها ممكن إن مضت الحكومة في طريق الإصلاح
كتب محرر الشؤون السياسية:
قبل الدخول في بحث تقييم التشكيل الوزاري لابد من الإشارة الى تطور مهم حدث في حياة الكويت السياسية، هذا الحدث هو المشاورات التي أجراها رئيس الوزراء مع الكتل البرلمانية والتيارات والشخصيات السياسية، لقد جرت مشاورات في السابق، لكنها كانت تتم بصورة شبه سرية أو غير معلنة، إلا أن ما ميزها هذه المرة هو أنها كانت رسمية أو شبه رسمية ومعلنة أو معلن عنها·
وهو ما يمكن اعتباره تطوراً جدياً وإيجابياً في العلاقات السياسية، وإن لم تكتمل شروطه، وهو يعكس الى حد كبير حالة تحول الوضع السياسي الذي يمر بمرحلة إنضاج، وهو ما يتطلب الحرص من أطرافه وأن يتم توظيفه للمصلحة الوطنية وتجاوز المصالح الفئوية·
في تقييم وزارة ناصر المحمد، التي تمخضت بعد مشاورات طويلة، امتدت ثلاثة أسابيع يتفق الكثيرون بأنها وزارة ليست بمستوى سقف الطموح الذي يتمناه وينتظره الناس، وفي الوقت نفسه لم تهبط تحت قاعه، فهي في منزلة بين المنزلتين، فهي لا ترضي الطموح، لكنها لا تقفل باب الأمل·
ويتبادر إلى الذهن تساؤل هل التشكيل الوزاري الذي أعلن هو أقصى ما يمكن أن ينتجه الواقع السياسي الكويتي أم أنه كان بالإمكان الوصول الى تشكيلة أفضل؟ فذلك سؤال مفتوح قد تختلف فيه الاجتهادات·
السمة البارزة في تشكيل الوزارة هي مراعاة التوازنات في داخل الأسرة الحاكمة، وبين مختلف التكتلات والأطياف السياسية والتوزيع الاجتماعي القبلي والطائفي·
وقد يعد ذلك عاملاً إيجابياً لإرضاء الأطياف كافة، أو تجنب عدم رضائهم، ولكنه سلبي في الوقت نفسه لعدم تجاوزه معادلة المحاصصة·
إن مشاركة ممثلي التكتلات البرلمانية، الإخوان المسلمين (حدس) وجماعة السلف (تمنعت ثم وافقت) وتكتل المستقلين المحسوبين على النظام والكتل القبلية، وعدم اتخاذ التكتلات التي لم تشارك (الشعبي والعمل الوطني) موقف معارض أو سلبي، يعطي التشكيلة الوزارية فرصة التقاط الأنفاس أو هدنة، فعدم وجود عناصر "تأزيم" أو وزراء محل اعتراض قطاع كبير من النواب يجنبها مأزق المواجهة أو الصدام مع المجلس ويؤمن لها العبور لممارسة مهامها في إدارة شؤون البلد·
ولكن تهدئة جبهة المجلس لا يعني أن القوى الخاسرة والمتضررة من التشكيل الوزاري ستبقى ساكنة في موقع المتفرج، فهذه القوى المضادة التي كان لها دور في الأسباب التي أدت الى استقالة الحكومة لم يتوقف نشاطها في عرقلة تشكيل الوزارة وستواصل نشاطها لإفشال حكومة الشيخ ناصر· ولا يجب أن يغيب عن البال أن هذه القوى لها امتدادات داخل المجلس وستعمل على اختراق التحالفات وقلبها، كما ستعمل من خارج المجلس في محاولة لاستغلال العوامل القبلية، وهو ما تشير إليه تحركات بعض عناصر حزب الفساد التي لن تدخر أي جهد، ولن توفر أي وسيلة بما فيها استخدام المال وبريقه وإغراءاته سعياً لاستعادة مواقعها والمحافظة على مصالحها·
وللتصدي لهذه التحركات، ولكي يعزز الشيخ ناصر المحمد وضع حكومته ويحافظ على رصيد الثقة الذي كسبه فعليه ترجمة شعار الإصلاح الذي رفعه الى واقع ملموس، وذلك بأن يطرح برنامج عمل تلتزم الحكومة بتطبيقه بحزم تكون أولوياته المضي في محاربة الفساد والمحافظة على أملاك الدولة وحسن استخدامها وتحريك عجلة التنمية والتطوير، برنامج يرتكز على الحزم بالتمسك بالقانون وتطبيقه على الجميع، وهو ما يشكل نقطة الانطلاق للإصلاح·
إن شعور الناس بالجدية في تطبيق هكذا برنامج يؤدي الى توسيع القاعدة الشعبية المساندة له، وهو السبيل لتحصين حكومة الشيخ ناصر في مواجهة تحركات القوى المضادة·
وفي المشاورات التي أجراها رئيس الوزراء سمع من عدد من الكتل السياسية والبرلمانية تأكيدا لهذا النهج، أي أنها ستقف مساندة للحكومة إذا ما التزمت بتنفيذ برنامج إصلاحي جدي دون أن تشترط مشاركتها في الحكومة، وكان هذا طرح التكتل الشعبي وتكتل العمل الوطني على وجه التحديد·
الكويت بحاجة لعمل ينتشلها من مستنقع الركود والشلل، وهنالك فرصة متاحة لتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في ضوء ما أبدى من استعداد·
ومسؤولية المبادرة الآن تقع على أكتاف سمو رئيس الوزراء وفريقه، والناس تنتظر وتراقب وفي ضوء النتائج ستحاسب·
