· الشايع: نحن قصدنا ألا نختار أسماء بل اخترنا مواصفات تلبي احتياجات الجميع
· الراشد: الحكومة الجديدة ستلاقي كل دعم من كتلة العمل الوطني
· المليفي: إذا تعاونت الحكومة سنشهد فصلاً تشريعياً حافلاً بالإنجازات
كتب محيي عامر:
بعد أن أعلن سمو رئيس الوزراء التشكيلة الحكومية الجديدة، والعديد من التساؤلات تثار في أذهان الساسة والمفكرين والمتابعين للحياة السياسية، والتي قد يتعلق بعضها بهل ستستمر هذه الحكومة الى النهاية أم أن المستقبل القريب سيشهد تغييراً كعادته؟
"الطليعة" التقت عدداً من نواب مجلس الأمة حتى تكشف عن انطباعهم الأول عن التشكيلة الحكومية الجديدة·
في البداية أكد النائب علي الراشد من أن النظرة المبدئية للحكومة نظرة جيدة وإن كان ليس بينها من يمثل التحالف الوطني· وطالب الراشد أعضاء مجلس الأمة بفتح صفحة جديدة حتى يحققوا للشعب الكويتي ما يريدونه من إنجازات وتطورات وتنمية واستقرار بعيداً عن المهاترات السياسية وتصفية الحسابات الشخصية·
وعن السبب في عدم تمثيل التحالف الوطني داخل الوزارة الجديدة أشار الراشد الى أن هذا السؤال يجيب عنه رئيس الوزراء، مؤكداً أن الوزراء الممثلين للتيار الوطني داخل الحكومة سيلقون من كتلة العمل الوطني كل الدعم، مطالباً الحكومة بأن تكون جادة وإصلاحية حتى تحصل على كل دعم من المجلس·
وأشار الراشد الى أن التكتل الوطني هدفه هو التعاون وليس الحصول على منصب داخل الحكومة·
وقال الراشد: إن الحكومة شكلت وفقاً لحسابات سياسية آخذة في عين الاعتبار استبعاد أي من وزراء "التأزيم"، وفي نهاية الحديث أكد من أن هذه الحكومة ستلاقي منا كل دعم·
أكثر استقراراً
وبدوره تحدث النائب فيصل الشايع عن رأيه في التشكيلة الحكومية الجديدة، حيث أشار الى أنه في جميع الأحوال لا تستطيع أي تشكيلة حكومية تلبية جميع الرغبات متفائلاً بهذه الوزارة، والتي قال بأنها مقبولة شكلاً متمنياً أن تكون أكثر استقراراً عن سابقتها·
وطالب الشايع الحكومة الجديدة بأن تكون جادة في الإصلاح وتعديل الخلل المتواجد في جميع الوزارات من خلال برنامج واضح لجميع القضايا الموجودة من تعليم وصحة وكهرباء وماء ورياضة وتوظيف، وأن يكون لديها القدرة على تنفيذ كل ذلك حتى يمدوا يد التعاون لها·
وعلق الشايع على عدم تمثيل التحالف الوطني في الحكومة الجديدة قائلاً: خلال لقائنا بسمو رئيس الوزراء فإننا لم نتقدم بأسماء بعينها حتى لا نوجه الحكومة في اختيار أفراد معينين إلا أننا قصدنا أن نضع مواصفات محددة تلبي احتياجات الجميع·
وعن خوف الوزراء من الاستجواب قال الشايع: إن الاستجواب أداة دستورية كفلها الدستور للنائب إلا أنه طالب النواب بأن يكون استخدامهم لمثل هذه الأداة بناءً على المصلحة الوطنية وليس أي مصلحة أخرى·
كتلة واحدة
من جانبه أشاد النائب أحمد المليفي بالتشكيلة الحكومة الجديدة، وأكد على أن اختيار سمو رئيس الوزراء جاء موفقاً لجميع الوزراء· وأشار الى الجانب الآخر وهو الاختبار الحقيقي لكيفية الأداء الحكومي، حيث رأى بأن المهمة الرئيسية التي أمام رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ككل تنحصر في كيفية التنسيق فيما بينهم، وكذلك كيفية الظهور ككتلة واحدة وأيضاً في كيفية تحديد الأولويات، ورسم خطة للمستقبل، مشيراً الى أن هذه التشكيلة أعطت انطباعاً من أن رئيس الحكومة صادق وراغب في التعاون·
وأكد المليفي أن هذه التشكيلة جاءت لتطوي صفحة الماضي، وتفتح صفحة جديدة في التعاون بين المجلس والحكومة متمنياً أن تكون المعاملة بين السلطتين على أساس التعاون وبناءً على أسس سليمة وفقاً لمبادئ الدستور والمصلحة العامة·
وهل كتلة العمل الوطني ممثلة في هذه الوزارة؟ قال المليفي: نحن لم نرشح أحداً وليس هناك من الوزراء من يُحسب على كتلة العمل الوطني، مضيفاً بأن جميع الوزراء سيكون التعامل معهم كإخوة وفيما يحقق مصلحة البلد·
وتمنى المليفي من سمو رئيس الوزراء الآتي:
أولاً: وضع خطة من قبل جميع الوزراء، وذلك فيما يخص خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية التزاماً بقانون 86/60·
على أن توضع هذه الخطة في مدة لا تتجاوز السبعة أشهر، وأن تقدم للمجلس خطة واضحة المعالم ومحددة التواريخ والآليات·
ثانياً: أن يكون التعامل مع أعضاء مجلس الأمة دون تفرقة وعلى مسافة واحدة، وأن يصدر قراراً في أول جلسة بإيقاف استقبال أي معاملة من أي نائب سواء هذه المعاملة كانت ستقدم الى وزراء أو وكلاء مساعدين أو مديرين على أن يكون استقبال مثل هذه الطلبات من خلال وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، وأن يخصص مكتب لإنجاز ذلك داخل المجلس، كما طالب أيضاً أن تكون هذه الطلبات غير مختومة بختم النائب الذي قدمها حتى نضمن بذلك إنجاز معاملات المواطنين بناءً على من يستحقها بغض النظر عن النائب الذي قدمها، كما طالب بأن يتضمن هذا القرار على مادة تضع كل من يخترقه تحت المساءلة السياسية·
ثالثاً: تقوم الحكومة بتحديد مشاريع القوانين، التي سبق أن تقدمت بها الى المجلس والموجود بعضها في اللجان والآخر مُدرج في جدول الأعمال، ووضع أولوياتها وكذلك تواريخ محددة، وأن نطالب المجلس بتحديد جلسات محددة لإنجاز هذه المشاريع·
وفي نهاية كلمته قال المليفي: أعتقد أنه إن أخذت الحكومة هذه النقاط الثلاث بعين الاعتبار فإننا سنشهد فصلاً تشريعياً حافلاً بالإنجازات ويشغلنا عن أية أمور أخرى·
