كتب برجس النومان:
تواجه الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ ناصر المحمد عددا كبيرا من التحديات المباشرة ناهيك عن التحدي الأكبر المتمثل في المضي في طريق الإصلاح ووضع وتنفيذ خطة تنموية مستقبلية للدولة·
فمن التحديات المباشرة التي لابد وأن تعالج على وجه السرعة والتي ورثها بعض الوزراء من سابقيهم·
المالية:
تأتي قضية أملاك الدولة والعبث التي طالها والقوانين التي ينتظر أن يشرعها البرلمان في أعلى سلم هذه الأمور المؤجلة، وهو ملف يحتمل أن يعصف بالانسجام المحتمل بين الحكومة والمجلس إن وقفت الحكومة ممثلة بوزير المالية موقفاً خاطئا·
البلدية والأشغال:
يضاف الى ذلك ملفات الفساد العالقة في البلدية والتي لابد وأن تبدأ بتنظيف جهاز البلدية من بقايا رموز الفساد الذين دمروها على مدى سنوات طويلة، ويرجح أن يسعى الوزير الجديد موسى الصراف وهو ابن البلدية وصاحب الخبرة فيها وبشكل سريع نحو كل الخطوات الإصلاحية المنتظرة، وربما فعل الشيء ذاته في وزارة الأشغال التي أنيطت به أيضاً·
شؤون الوزراء:
أما وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السيد فيصل الحجي فإنه ورث تركة كبيرة بعد قيام الدكتور إسماعيل الشطي بفسخ عقود عدد من الشركات وربما من دون دراسة كافية أو من دون تعزيز الجهاز القانوني للحكومة المتمثل في إدارة الفتوى والتشريع، كما ورث الحجي أزمة بنك التسليف والإدخار الذي حوله الوزير السابق بدر الحميدي الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عندما كان محمد شرار وزيراً فاستمرت مشكلة البنك قائمة لعدم قدرة مجلس الإدارة التعامل مع المدير العام وعدم توفر صلاحيات كافية للوزير للتدخل في شؤون البنك·
الإعلام:
أما الإعلام التي تميزت بأقصر الوزارات عمراً وأكثرها وزراء فسيرث الوزير الجديد عبدالله المحيلبي جهازاً إدارياً مفككاً تنخر فيه صراعات الكبار على مصالحهم الخاصة وكل طرف ممسك ضد الآخر بملف يلوي فيه ذراعه حتى وصل الأمر الى صمت الجميع مقابل استمرار الفساد، اللهم إلا تلك الصيحة التي أعلنها عدد من الموظفين في وجه جهاز الفساد المستشري، وليس أدل على ذلك سوى ما نشرناه في الأعداد الأربعة الأخيرة وما سنستمر في نشره من مخالفات نحصل على وثائق كافية للتأكد منها·
الكهرباء والماء:
من جهته سيواجه وزير الكهرباء والماء محمد العليم إخطبوطا تمتد أذرعته الى داخل وخارج الوزارة وربما لجنة المناقصات أيضاً يتحكم في مئات الملايين من الدنانير المرصودة لحل مشكلات الكهرباء والماء المستمرة· وربما فتح الوزير ملف ممارسة 2008 ومحطة الصبية بشكل سريع ثم عاد الى مناقصة 2007 التي وقعت وبدأ تنفيذها ليكتشف بنفسه ما إذا كانت الشركات قادرة على تشغيل التوربيات في موعدها في الصيف القادم· وفي مناقصة محطة الصبية ليت الوزير الجديد يعرف السبب الذي جعل الوزارة تتراخي في توقيع عقد تركيب توربينات جديدة بسعر أقل من تلك التي تعاقدت عليها وهي مجددة وبسعر أكبر مما دعا الشركة الى سحب عرضها الرخيص كي تفتح المناقصة من جديد وتتقدم شركات أخرى بأسعار خيالية كما حدث في غيرها· ثم سيجد الوزير نفسه أمام أكبر صفقة في تاريخ الوزارة التي قد تصل الى مليار دينار كويتي لبناء محطة الزور الشمالية والتي تقدم لها عرض واحد فقط في المرة السابقة·
التربية:
وزيرة التربية نورية الصبيح لن تكون أوفر حظاً من زملائها، فقد ورثت وزارة زرعها الوزير السابق بقياديين محسوبين على الحركة الدستورية الإسلامية ضمن حسابات خاصة بالوزير لتجد الوزيرة الجديدة نفسها في مواجهة قياديين معينين حديثاً، بل ربما كان عليها إلغاء قرار الوزير السابق بتعيين السيد طلق الهيم مديراً عاماً لمنطقة الأحمدي رغم عدم تمتع الوزير بحق التعيين في منصب كذلك في فترة استقالة الوزارة·
الصحة:
الدكتورة معصومة المبارك تتولى الآن الحقيبة التي عصفت بالوزارة السابقة بكل الملفات المتضخمة فيها من مشكلات العلاج في الخارج الى تهالك البنية التحتية للخدمة الصحية الى تضخم الجهاز الوظيفي في الوزارة وتدني مستوى الخدمة الصحية إذا ما قورنت بالإنفاق الحكومي عليها· ناهيك طبعاً عن الصراعات التاريخية بين المسؤولين في الوزارة·
شؤون مجلس الأمة:
أما وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فقد ورث الجديد كل تركة محمد ضيف الله شرار التي لم يحرك الوزير السابق عبدالهادي الصالح ساكناً لمعالجتها والتي تتمثل في حشو الوزارة بأعداد مهولة من المديرين الذين نقلوا إليها لمجرد الحصول على مناصب إدارية ويتمتعون بامتيازاتها وربما جلسوا في بيوتهم مقابل كل تلك الامتيازات، ولم يقف قطار الترقيات عند نقل الموظفين المحظيين من الإدارات الحكومية بل حتى ضباط إدارة المطافئ نقل ما لايقل عن 35 ضابطاً منهم الى إدارات في الوزارة· وقد يجد الوزير الجديد نفسه أمام تركة الحساسية التي خلفها الوزير الصالح مع جمعيات النفع العام كنتيجة للهيكل التنظيمي الذي حاول إقراره بما فيه إدارة لمتابعة جمعيات النفع العام والمجتمع المدني والتي خلقت جوا من الريبة في تلك الجمعيات طلبت على أثره لقاء مع رئيس الوزراء لتقدم له خطاباً يمثل موقفها الرافض لأشكال تدخل الحكومة في شأن المجتمع المدني·
أما الوزراء الذين عادوا الى وزارتهم فهم أعرف بما فيها من مشاكل وبطرق علاجها إن هم قرروا الاستمرار في طريق الإصلاح·
