كتب محرر الشؤون العربية:

مع بدء مناقشات مجلس الشعب المصري للتعديلات الدستورية التي طلبها الرئيس حسني مبارك من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب لأربع وثلاثين مادة في 26 ديسمبر الماضي، اتضحت صورة ما يرسم في ذهن النظام المصري لدوره القادم على صعيد الساحة المصرية والعربية أيضا، فقد سارعت أغلبية حزبه في مجلس الشعب وهي اغلبية جاءت اساساً في سياق عمليات تزوير واسعة وقمع لقوى المعارضة، الى الموافقة في الجولة الأولى من المناقشات النهائية على تعديل 15 مادة فوراً من دون إجراء أي تعديل حتى في الصياغة باستثناء إزالة "الفاصلة" من نهاية الفقرة الأولى من المادة رقم "1" ووضع "نقطة"  بدلاً منها باقتراح من د· آمال عثمان·

وشهدت هذه الجلسة رفضاً لجميع ما تقدم به نواب المعارضة من اقتراحات مما دفع بأكثر من 102 نائب الى الانسحاب (إخوان مسلمون ومستقلون) معلنين براءتهم من التعديلات ومؤكدين على أن هذه التعديلات جوهرها "ترسيخ الدولة البوليسية" والارتداد بمصر الى قرون مضت·

مصر في خطر

قبل بدء هذه الجلسة للمناقشة النهائية شهدت مصر تحركات مضادة واسعة وتجمعات حاشدة كان أكبرها تجمع الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" في ميدان التحرير ظهر الخامس عشر من هذا الشهر، والتي انتهت بقمع طال المتظاهرين واعتقال أعداد كبيرة منهم، واعتبرت الحركة في دعوتها المصريين الى التحرك الجماعي "مصر في خطر" والنظام الحاكم يقوم بهجمة شرسة ضد الديمقراطية وضرب كل المكتسبات الموجودة في الدستور الحالي تحت

 اسم "التعديلات الدستورية" من أجل توريث الحكم وكأن مصر عزبة تباع وتورث·

وتقدمت قوى سياسية مجتمعة (حزب العمل والإخوان المسلمون والاشتراكيون الثوريون وكفاية (بعريضة شعبية ترفض التعديلات الدستورية لأنها: أولاً لا ترضي طموح الشعب المصري بل تعد اعتداء على حقوقه في التعبير عن نفسه وإرادته وثانيا، لأنها تكرس استبعاد الشعب من معادلة الحكم وذلك بإلغاء المادة "88" الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات مما يعني السماح بتزوير إرادة الشعب، وثالثاً، لأن تعديل المادة 179 بالنص على قانون للإرهاب أسوأ من قانون الطوارئ يعصف بـ 33 مادة من مواد الدستور (أبواب الحريات وسيادة القانون)، والتي تصون الحريات العامة للمواطنين وتخضع الجميع لسيادة القانون وتحمي استقلال القضاء، ورابعاً، رفض المادة "76" التي تم تعديلها مرتين، مرة من أجل التمديد للرئيس في العام الماضي، وهذه المرة من أجل تمكينه من توريث منصبه، والشعب المصري يرفض كلا المبدأين، التمديد والتوريث، وخامساً إن عدم تعديل المادة "77" يؤدي الى حكم أبدي ويمنع التداول السلمي للسلطة ويكرس الفساد ويصادر حق الشعب في اختيار حاكمه·

مصريون رافضون

ونبهت الدراسة لرئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق، جامعة القاهرة، د· فتحي فكري الى أن اختفاء نص المادة "77" ينقل مصر من توقيت مدة الرئاسة الى تأبيدها، والى أن المادة "188" تلحق الجهاز المركزي للمحاسبات بالسلطة التنفيذية بدلاً من السلطة التشريعية·

على أن أكثر الانتقادات مساساً بجوهر التعديلات صدر عن 91 مفكراً ومثقفاً مصريا في بيان صدر في 18/3 فألقى الضوء على كيف أن هذه التعديلات لا تخدم سوى أهداف من وضعها، ومثال ذلك القانون الدائم للإرهاب بدلاً من قانون الطوارئ المرفوض أصلاً، الذي يثبت بنية النظام القمعي ويدمر ما تبقى من الحريات العامة ويكرس الخوف في المجتمع· وقال بيان المفكرين، ومن بينهم د· علي الغتيت والمستشار يحيى الجميل وطارق البشري ود· حسن نافعة ود· عبد الوهاب المسيري أنه لأول مرة في تاريخ الدستور يطالب رئيس الجمهورية بأن يكون له الحق في حل مجلس الشعب من دون الرجوع الى استفتاء الأمة، وهو ما يجعل السلطة التشريعية برمتها لعبة بيد الحاكم، ويسهل توريث السلطة وتحويل الحكم الى ملكية عائلية في إطار نظام جمهوري·

كما رفض "حزب التجمع" من جانبه هذه التعديلات التي انفرد حزب رئيس الجمهورية باقتراحها وصياغتها، ورأى أن جوهرها ردة الى الخلف وانقلابا على الدستور لصالح القلة المتحكمة التي تكرس الدولة الاستبدادية المعادية للديمقراطية والحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان فضلاً عن أنها تمثل عدواناً على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري· وفند الحزب في مؤتمر صحافي "الأهالي 14 مارس" الأكاذيب التي رددتها بعض الصحف الحكومية حول قبول أحزاب المعارضة لـ 32 مادة من التعديلات وأن معارضتها انحصرت في مادتين وقال رئيس الحزب د· رفعت السعيد إن هذا غير صحيح، فالحزب يرفض التعديلات كلها لأنها ضد المواطنة وحقوق الإنسان وتساءل أمين عام الحزب حسين عبد الرازق عن معنى التعديلات الدستورية في ظل الطوارئ والفساد وحصار الأحزاب والسيطرة على كل مؤسسات الدولة·

منظمة العفو تحتج

على صعيد دولي ألقت رسالة منظمة العفو الدولية الى أعضاء مجلس الشعب المصري الضوء على جوانب مهمة فقد طالبت المنظمة الأعضاء برفض التعديلات الدستورية المقترحة لأنها تمثل أعظم تراجع في مجال حقوق الإنسان في مصر في الستة والعشرين عاماً الأخيرة منذ فرض قانون الطوارئ في العام 1981· واهتمت المنظمة بالتعليق على مضمون المادة "179" التي تعطي صلاحيات واسعة للشرطة للقبض على من تريد، كما تمنح سلطة واسعة لمراقبة الاتصالات الخاصة، وتمكن الرئيس المصري من تجاوز المحاكم العادية وإحالة الأشخاص الى المحاكم العسكرية، والخاصة التي لا يحتمل أن تكون عادلة·

وقالت المنظمة إن هذه التعديلات مجرد ترسيخ لنظام الاعتداء على الحقوق المدنية القائم منذ 26 سنة، وبدلاً من إنهاء حالة الطوارئ ووضع حد لحالات الاحتجاز السري "الاختفاء" والتعذيب والمحاكمات غير العادلة تقام الطوارئ والحكومة العسكرية، وما تحاوله الحكومة المصرية هو وضع المسوغات الشرعية لكل هذه الاعتداءات على حقوق الإنسان· وأشارت المنظمة الى التعديلات التي تحظر إنشاء الأحزاب على أساس وخلفية دينية، واعتبرتها جزءاً من استراتيجية الحكومة لتقويض المعارضة وبخاصة معارضة جماعة الإخوان المسلمين التي حققت نتائج مرضية كما ترى المنظمة، في انتخابات العام 2005 بالرغم من حالات التزوير التي أثبت القضاء وجودها·