·   التغيرات تحد من قدرة أغلب المتقدمين على المنافسة

كتب محرر شؤون الطاقة:

حددت لجنة المناقصات المركزية تاريخ 3 إبريل القادم لاستلام مظاريف ممارسة توريد وتركيب وتشغيل توربينات لتوليد الكهرباء وذلك لتفادي أزمة انقطاع التيار في صيف 2008، وكنا قد أشرنا في العدد الماضي الى أن الوزارة طلبت من اللجنة إعادة فتح المجال لمزيد من الشركات لتقديم عطاءاتها رغم كونها قد اطلعت على أسعار ومواصفات الشركات الست في اجتماع بتاريخ 25 ديسمبر 2006 في مكتب الوزير وبحضور وكيل الوزارة المساعد المعني بتلك المناقصة لانشغال الوزير في ارتباط رسمي·

وكانت الوزارة قد حددت تاريخ 13 فبراير كآخر موعد لتقديم وثائق الممارسة كاملة بما فيها العرض الفني والتجاري علاوة على تأكيد الأسعار المقدمة للوزارة· إلا أن لجنة المناقصات نشرت على موقعها على الإنترنت بتاريخ 6 مارس الجاري إعلاناً يفيد بفتح الباب لإضافة 3 شركات أخرى وإتاحة المجال لشركات أخرى للدخول لمدة أسبوع، كما بين إعلان اللجنة أن ذلك تم بناء على طلب وزارة الطاقة!!

يضاف الى ذلك تقول مصادر مطلعة أن شروط ومتطلبات الوزارة تغيرت هي الأخرى بحيث تم النص بشكل محدد على أن المطلوب معدات لا تقل عن 100 ميغاوات (ISO) لموقع محطة الزور الجنوبية وبقدرة إجمالية 800 ميغاوات، أما موقع لصبية فلا تقل قدرة الوحدة عن 250 ميغاوات وبقدرة إجمالية 2500 ميغاوات·

وتساءلت المصادر عن السبب في هذه التغيرات التي أجريت على ممارسة يفترض أن الوزراة ولجانها الفنية أشبعتها دراسة بخاصة بعد تجربتها مع الشركات التي تقدمت لتوفير احتياجات 2007 التي انتهت منها الوزارة للتو· كما تساءلت عن السبب في عدم دخول الشركات الثلاث لهذه الممارسة في بدايتها منذ ديسمبر 2006 بخاصة أن بعض هذه الشركات كانت قد تقدمت لمشروع احتياجات 2007 وهي على علم بهذه الممارسة·

أما التغيير في حجم المعدات فقد أثار التساؤل حول تحديد طاقة إنتاج الوحدة بـ 250 ميغاوات وهو حجم كبير لا تتمكن من إنتاجه إلا شركات بعينها وهي لم تتقدم للممارسة، أما الاحتمال الثاني فهو استعداد بعض الشركات المتقدمة مبكراً لمثل هذا الشرط، ما يحد من قدرة بقية الشركات المتقدمة على المنافسة·

وتقول المصادر إن النقاط التعريفية بالممارسة التي استلمتها الشركات تبين أنها تشمل نقطتين لا يوجد ما يقابلهما في الظرف، الأولى خاصة بالرسم Drawing والثانية خاصة بالمواصفات الفنية لتلك الممارسة، وعندما علمت الوزارة بذلك النقص أبلغت الشركات أنها ستقوم بإرسال النواقص عن طريق الفاكس!!

وتضيف المصادر أن بعض النقاط المنصوص عليها في الممارسة والخاصة بالمكائن قد تغيرت هي الأخرى، فبعد أن كانت أوراق الممارسة الأصلية تنص على ضرورة أن تكون المعدات جديدة، فإن الشروط الجديدة فتحت الباب بالإضافة لتوريد معدات مستخدمة (بشكل قليل) أو مجددة، وأشارت المصادر الى أن هذه اللغة المطاطية يفترض ألا تستخدم في ممارسة بهذا الحجم فمن يحدد معنى (بشكل قليل) وهل يعني ذلك استخدامها لمدة سنة أو عشر سنوات؟!