كتب محرر الشؤون القانونية:
أكد عدد من المراقبين القانونيين أن الحكم برفع الحظر التحفظي على أموال الشيخ علي الخليفة لا يؤثر بأي حال من الأحوال على إجراءات لجنة التحقيق الخاصة التابعة لمحكمة الوزراء والتي تحقق في البلاغ المرفوع من وزير النفط الأسبق الدكتور عادل الصبيح عن شركة الناقلات ضد خمسة متهمين بالاختلاس والتلاعب والتزوير في أوراق الشركة وأموالها ما خسرها مبالغ طائلة في عمليات مختلفة يقول البلاغ إن الهدف منها الاستيلاء على أموال الشركة بغير وجه حق·
وأضافت أن الحكم صدر من محكمة الوزراء حول جزئية التحفظ على بعض أموال الخليفة فقط ولا يعتبر هذا الحكم بأي حال من الأحوال بديلاً لحكم آخر حول ذلك البلاغ إذا ما أحالت اللجنة البلاغ ووثائق التحقيق الى محكمة الوزراء بعد أن أعلنت لجنة التحقيق بأن البلاغ جدي·
ويقول المراقبون إن بلاغ النقالات قائم الى أن تقرر اللجنة بعد انتهائها من التحقيقات إما بحفظ القضية أو إحالتها الى محكمة الوزراء·
كما علق المراقبون على محاولة البعض استخدام حكم إلغاء الحجز التحفظي كصك براءة من القضية برمتها قائلين بأنه لو كان الأمر كذلك وخرج المتهم الخامس من القضية فإن ذلك سينعكس بالضرورة على استمرار محكمة الوزراء في النظر بها لأن البلاغ برمته أحيل إليها لكون المتهم الخامس وزيراً سابقاً·
كما بين المراقبون أن حكماً آخر كان قد صدر برفع الحجز التحفظي عن متهم آخر وهو محبوس على ذمة القضية ولم يؤثر ذلك الحكم في مسار القضية ولم يعتبر تبرئة له من التهم الموجهة إليه في ذلك البلاغ الشهير·
