· نسيت أنها تحالفت مع السلطة بعد حل مجلس 1976 ودخلت الوزارة غير الدستورية ورفعت شعار "القرآن دستورنا" للتخلص من دستور 62
كتب محرر الشؤون المحلية:
شنت صحيفة الحركة لسان حال حدس هجوماً عنيفاً على خصومها متهمة جميع الليبراليين (هكذا) بالتواطؤ من أجل تعديل الدستور ورصدت لذلك أهم موقع في صفحتها الأولى محاولة بذلك إيهام قرائها بصحة ادعاءاتها التي تعرف أنها باطلة بل ربما أرادت تسويقها رغم ذلك للاستهلاك المحلي بين قواعدها·
من جانبها قالت الأوساط السياسية المتابعة إن الحركة ومن بعدها حدس يعلمان علم اليقين أن القوى الليبرالية والإصلاحية والديمقراطية لا تساوم على الدستور بل كانت على الدوام الحصن الذي حمى الدستور من محاولات العبث المستمرة بينما أصحاب الحركة شاركوا في الهجمة عليه ودخلوا وزارة غير دستورية بعد حل المجلس بشكل غير دستوري في العام 1976، وتضيف الأوساط أنها كانت المرة الأولى التي يعلن فيها صفة الوزير قرينا لمنصبه الوزاري حين أعلن اسم السيد يوسف الحجي كرئيس لجمعية الإصلاح وزيراً للأوقاف· وقد جاء ذلك بعد أن حلت الحكومة مجالس إدارات جمعيات النفع العام التي وقعت بياناً ضد حل المجلس ليس من بينها جمعية الإصلاح التي كوفئت بتعيين رئيسها وزيراً للأوقاف·
وتذكر الأوساط أن جمعية الإصلاح بالتنسيق مع اتحاد الطلبة الذي سيطرت عليه قائمة الائتلافية التابعة لحزب الإخوان المسلمين شنت حملة منسقة عنوانها "القرآن دستورنا" في الوقت الذي عطلت فيه مواد دستور 62 وكأنما كانت تريد الإجهاز عليه وترويج أفكار ظاهرها "الدين" وباطنها المشاركة في ضرب الديمقراطية والدستور·
وتضيف الأوساط أن الحركة ونوابها ومن ارتبط بها خلال فترة بروزها التي تزامنت مع تحالفها مع أطراف السلطة غير المقتنعة بالدستور كانت تسعى الى التخلص من الحكم الدستوري والدولة المدنية لعلها تحصل على دور أكبر في إدارة شؤون البلاد بالتحالف لتقترب من حلمها في تحويل الكويت الى دولة دينية يتربع "شيوخ" حدس على رأسها·
وتشير الأوساط الى أن الهجمة الحدسية الأخيرة تأتي في إطار محاولات الحركة تخليص نفسها من الورطة التي وضعت نفسها بها بعد أسلوب المراوغة واللعب على الحبلين في الاستجواب الأخير، واحتمالات خسارتها موقع عضو المكتب السياسي فيها الدكتور إسماعيل الشطي الذي شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء والمقرب جداً من دوائر اتخاذ القرار علاوة على استفادتها (الحركة) من موقعه في معرفة تفاصيل وبواطن الأمور في مجلس الوزراء·
الجدير بالذكر أن الهجمة المضخمة بفعل فاعل بنيت بالكامل على مقالة للدكتور أحمد بشارة سطر فيها رأيه الشخصي ولم يدع التعبير عن رأي أي من الجماعات السياسية الليبرالية، وتعمدت جريدة الحركة تأويل أقوال بشارة على أنها تمثل الليبراليين بل استنتجت منها أن جميع الليبراليين يتآمرون على الدستور (هكذا) وكأنها لم تقرأ البيانات التي أصدرتها جهات ليبرالية بما فيها التحالف الوطني الديمقراطي والمنبر الديمقراطي وكتابات ومقالاته العديد من الكتاب المنتمين للتيار الوطني الديمقراطي مما يجعل ما كتبته "الحركة" ينطبق عليه محاولة التصيد في المياه·
