كتب سالم العبيدان:
قبل استقالة الوزارة أقدم الدكتور إسماعيل الشطي على ما يمكن أن يضاف إلى سلبيات ممارسته لسلطته وتزيد من حجم الخصومة التي يواجهها سواء محيط الإدارات التي أشرف عليها أو في أوساط مجلس الأمة، وتعرضه للاتهام بالانحراف بالسلطة·
إحدى هذه القضايا تتعلق بإدارة الفتوى والتشريع، التي مازالت أصداؤها تتصاعد خالقة جوا من الصراع والصدام· ففي تاريخ 11/2/2007 استصدر الوزير الشطي مرسوما باستحداث درجة في جدول وظائف ومرتبات أعضاء إدارة الفتوى والتشريع وهي درجة وكيل إدارة، وتلاه بإصدار مرسوم آخر بترقية 20 مستشارا هكذا دفعة واحدة إلى درجة وكيل إدارة، وهو قرار عليه مآخذ كثيرة منها أنه صدر بالمخالفة لقانون الميزانية، وتجاوز على حقوق آخرين في الإدارة ممن تتوافر فيهم شروط مدة الخدمة وحصولهم على المؤهلات العلمية· كما أن القرار بإصدار المرسوم تم دون أخذ رأي رئيس الفتوى والتشريع ما يعتبر تجاوزا على السلطة القضائية التي تتمتع بها الإدارة ودون مراعاة الضوابط التي وضعها مجلس الخدمة المدنية·
وسواء عاد الدكتور الشطي إلى منصبه الوزاري السابق أو لم يعد ستبقى الآثار السلبية لهذه القرارات تلقي بظلالها على جو العمل في الإدارة وتولد الارتباك والأجواء غير الصحية التي يعيشها العاملون بها·
