كتب برجس النومان:
علمت "الطليعة" أن قيادات وزارة الداخلية بناء على توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية تولي اهتماما كبيراً لقضية استغلال بعض القيادات الأمنية نفوذهم لمصالح شخصية بممارسة الضغوط في شكوى وافد عربي حول خلاف بينه وبين الشركة التي يعمل بها، وتتعلق بطلب تحويل أموال من حسابه المصرفي إلى حساب الشركة، وكانت هذه الأموال حصل عليها كعمولات لعمله مندوبا للشركة قدرت بما يزيد على مليون دينار·
وكان النائب خضير العنزي قد وجه سؤالا لوزير الداخلية أشار فيه إلى تصرف بعض القيادات الأمنية وممارسة صلاحياتهم وفق مصالح شخصية، وذلك بقيام مباحث مخفر جليب الشيوخ باعتقال الوافد العربي الذي يعمل لدى سوق تجاري كبير دون سند قانوني بتاريخ 11/7/2006 بناء على طلب صاحب السوق، وكان الطلب بشكل ودي ودون تسجيل تهمة أو قضية ضده، وإن ضابط المباحث المسؤول مارس الضغط اللامشروع ضد الوافد بإحضار زوجته وهددوها برد مبلغ تجاوز مليون ونصف مليون دينار لحساب صاحب السوق·
وقد جرى ذلك باصطحاب عنصر المباحث زوجة الوافد إلى مقر البنك لإجراء التحويل وقد تم ذلك دون تقييد قضية ضد الوافد وزوجته ولم تسجل بحقهم أي قضية·
وعلى إثر تقدم الوافد بشكوى إلى النيابة العامة التي طلبت بدورها من المباحث التحري عن الواقعة·
وتقول المصادر إن ضغوطا من بعض القيادات الأمنية تم ممارستها ضد بعض الضباط الذين باشروا التحري عن الواقعة والطلب منهم تقديم تقرير للنيابة يفيد بأن التحريات لم تسفر عن شيء·
وأمام رفض الضباط الانصياع لضغوط تلك القيادات التي يخشى أن لها مصالح في مجال النقليات، وصلت القضية إلى مكتب الوكيل المساعد لشؤون الأمن الوقائي، وأعطيت اهتماما بمتابعتها بناء على توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية·
