· تجربة السنوات الأربع الماضية غير مشجعة وصلاحيات النواب مقيدة دستورياً
· إشكالات تخيف المتشككين في احتمال تدخل السلطة في نتائج الانتخابات
كتب سعود العنزي:
تجري مملكة البحرين يوم السبت القادم ثاني انتخابات نيابية وبلدية في عهدها الجديد بعد تعديل الدستور وإعادة الحياة البرلمانية بشكل مختلف عما نص عليه أول دستور لها أقر في العام 1973·
الانتخابات الجديدة تجري وسط أجواء مختلطة بين التفاؤل الحذر والشعور بعدم الجدوى، كما يشارك فيها للمرة الأولى أغلبية الجمعيات السياسية (الأحزاب) الفاعلة بعد أن قاطع جزء كبير منها انتخابات العام 2002 احتجاجاً على إقرار الدستور الجديد بشكل مخالف لما اتفق عليه مع القيادة قبيل موافقة تلك القوى على المشاركة في استفتاء الميثاق الوطني، وعلى إضافة مجلس شورى معين يشارك المجلس الوطني في مهمة التشريع وعدد آخر من التعديلات الدستورية·
وعلى الرغم من مشاركة هذه الجمعيات إلا أن شرائح من المواطنين قرروا عدم خوض الانتخابات أو التصويت فيها وذلك لشعور هذا البعض بعدم جدوى هذه النسخة المحجمة من الديمقراطية حيث لا يمتلك أعضاء المجلس المنتخبين صلاحيات تمكنهم من تحقيق الإصلاح السياسي أو مراقبة السلطة التنفيذية بشكل فاعل أو حتى تشريع قوانين من شأنها حل مشاكل المواطن البحريني· حيث يرى هؤلاء وغيرهم أن السلطة التنفيذية تعمدت تعطيل المشاريع التي يتقدم بها النواب كي يخرج المجلس بصورة غير القادر على الأداء الجيد ما يفقده دعم الناخبين·
وهناك من يرى في هذه الصيغة للمجلسين ديكوراً ديمقراطياً لا أكثر قياساً بتجربة السنوات الأربع الماضية، وأنها في المحصلة النهائية لن تكون أكثر من تفريغ لشحنات غضب المواطن وتخديره لأربع سنوات أخرى ينتظر فيها الفرج الذي يرى هؤلاء أنه لن يأتي لأن العلة في نظرهم أكبر من أن يعالجها مجلس أعرج تمتلك السلطة فيه أغلبية كما تعين جميع مقاعد المجلس الموازي له والشريك في التشريع·
من جانبهم يرى المشاركون بمن فيهم الجدد أن المشاركة في العملية السياسية هي المنفذ الوحيد المتاح ومن لا يشارك سيبقى خارج دائرة التأثير الذي من الممكن أن يحدث تغييراً إذا ما اقترن بضغوط شعبية بكل الوسائل السلمية المتاحة·
إلا أن المتفائلين يحذرون من عدد من الإشكالات المرتبطة بعملية الاقتراع وترتيباتها التي يرون فيها أبواباً مشرعة للعبث في نتائج هذه الانتخابات من قبل أطراف إما غير مقتنعة بالعملية الديمقراطية على محدوديتها أو أنها تريد نتائج تخدم مصالحها·
من هذه الإشكالات، توزيع الدوائر الانتخابية بشكل غير عادل بحيث يصل عدد الناخبين في أصغر دائرة الى حوالي ألف ناخب بينما يصل العدد في دائرة أخرى الى 16 ألف ناخب، ما يثير تساؤلات حول الهدف من هذا التقسيم واحتمالات رسم الدوائر بشكل مدروس للتأثير على النتائج·
والإشكالية الثانية تتعلق في ما سمي بالمراكز المفتوحة للاقتراع وهي مراكز خارج إطار اللجان الانتخابية التابعة لكل دائرة انتخابية يسمح فيها لأي ناخب من أي دائرة بالإدلاء بصوته· ويقول عدد من المرشحين إن المبرر الذي أنشئت من أجله هذه اللجان انتفى ما يفترض أن ينتفي سبب وجودها، فهي قد أوجدت لإعطاء فرصة للمواطنين غير المقاطعين للانتخابات في العام 2002 التصويت خارج دوائرهم كي لا يقعوا تحت ضغط المقاطعين في دوائرهم·
يضاف الى ذلك أن رقابة المرشحين على هذه اللجان العشر أقرب الى المستحيلة فلا يعقل أن يوجد في كل لجنة عامة 390 مندوباً أي أن عدد المندوبين لهذه اللجان العشر فقط سيصل الى 3900 أي أكثر من ناخبي بعض الدوائر يضاف الى ذلك مندوبو المرشحين في اللجان الأصلية·
ويشتكي عدد من المرشحين من كثرة الإشاعات التي تتناقلها وسائل التواصل الإلكتروني كالرسائل النصية والإيميلات، وهي إشاعات يغلب عليها الجانب الطائفي والتكفيري التي تتناول الجانب الشخصي لعدد من المرشحين ومحاولة التأثير عليهم عن طريق إثارة الفزع من هيمنة طائفة بعينها على القرار السياسي في البحرين·
ومن الإشكالات أيضاً ما يثار على التلاعب في سجلات قيود الناخبين التي تعلن من قبل وزارة الداخلية مأخوذة من السجل المدني ولا يمنح الناخبون إلا أربعة أيام لإمكانية الطعن فيها· كما يضاف الى صعوبة الطعن أن الكشوف لا يسمح لأحد بالحصول على نسخ منها ولا تصويرها حتى إن كانوا مرشحين، كما لا تشمل الكشوف على عنوان السكن كي يتمكن الطاعن من التحقق في صحة العنوان بل من وجود الناخب في الدائرة المسجل فيها· ناهيك طبعاً عن أن الطعون إن قدمت ففي الغالب لا يتم الموافقة عليها·
من جانب آخر فإن القانون يسمح للمتجنسين الجدد بالمشاركة السياسية الكاملة (ترشيح وتصويت) ومن دون فترة انتظار، ما شكك بعض المرشحين في احتمال استخدام من أطلق عليهم بمزدوجي الجنسية للتأثير على عملية الاقتراع بالذات بعد أن توسعت السلطة التنفيذية في عملية التجنيس الممنهج والمدروس للعبث في التركيبة السكانية للبحرين·
يضاف الى ذلك القلق الكبير من وجود عدد من الناخبين غير المقيدين في دائرة بعينها ممن يمكن استخدامهم للتأثير على نتائج دوائر بعينها من أجل إسقاط عدد من المرشحين·
أما ما يتعلق في دور مندوب المرشح في اللجان الانتخابية الأصلية فهو ضعيف جداً بحيث لا يعلن اسم الناخب الذي يقدم هويته لرئيس اللجنة، بل يكتفي الرئيس بالتحقق من هويته والسماح له بالاقتراع، وهنا يتساءل عدد من المرشحين عن كيفية ضبط هذه العملية في حال لم يكن رئيس اللجنة صارماً في ضبطها أو في حال انحيازه لمرشح دون آخر بل يزداد الأمر سوءاً في اللجان العامة التي لا يمكن تغطيتها من قبل مندوبي المرشحين، ما يفتح الباب واسعاً أمام التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، وهو ما دعا بعض المرشحين الى المطالبة بمراقبين دوليين على الانتخابات·
وهناك إشكال آخر يتمثل في السماح للعسكريين من الجيش والشرطة بالتصويت وهو أمر على الرغم من مطالبة كثير من السياسيين الكويتيين بتطبيقه هنا إلا أن كثيرا من البحرينيين يرون فيه مشروعاً للتلاعب في نتائج الانتخابات لسببين أولهما أن العسكريين يمكن التأثير عليهم من قبل ضباطهم الكبار وتوجيههم للتصويت لمن تدعم الحكومة، والثاني يتمثل في التمييز الطائفي في الانتساب الى القوات المسلحة حيث يحرم المنتمون الى إحدى الطوائف من الانتساب إليها ما يدفع البعض لاعتبار السماح لمنتسبي القوات المسلحة قراراً لمصلحة مرشحين بعينهم·
من جانب آخر فقد تمكنت بعض الجمعيات السياسية من التنسيق فيما بينها لتجنب المنافسة بين القوى المتفقة، إلا أن ذلك التنسيق لم يكن بالمستوى الكافي وبشكل أخص بين القوى التي تلتقي سياسياً وفكرياً، فالتنسيق بين القوى العلمانية أقل من تنسيق كل جمعية علمانية مع جمعيات أخرى قد تكون دينية·
يبقى أن هذه الانتخابات مثلت فرصة مهمة لكثير من المرشحين والقوى الجادة للتعبير عن برامجها السياسية وتصوراتها لمشكلات المجتمع البحريني بحيث اعتبرت الحملات الانتخابية بمثابة ندوة موسعة مفتوحة تمارس في هامش أكبر نسبياً من الحرية، فهل سيختلف المجلس القادم عن سابقه؟ وهل ستمثل مشاركة المقاطعين نقلة نوعية تعيد الثقة الى مؤسسة البرلمان؟ وهل سيقرأ الحكم نتائج الانتخابات بشكل يدفعه الى تغيير أسلوب تعامله مع السلطة التشريعية بشكل مختلف عن السنوات الأربع الماضية؟ وهل سيغير الناخبون المحجمون رأيهم بعد أربع سنوات من الآن أم سيزداد عدد المتشائمين من إمكانية التغيير الديمقراطي؟
أسئلة سيجد بعضها الإجابة قريباً وسننتظر كي نعرف إجابة جزئها الآخر، لكنها في جميع الأحوال تجربة تستحق المحاولة·
