· عقد جديد توقعه شركة تتبع "الدفاع" الفرنسية وتنفذه بالباطن شركة فرنسية صاحبها مطلوب للقضاء الفرنسي
· معظم أعطال الزوارق بدأت منذ استلامها من قبل البحرية الكويتية
كتب محرر الشؤون العسكرية:
أفادت مصادر مطلعة أن البحرية وزارة الدفاع بصدد توقيع عقد جديد لتصليح زوارق الدورية التابعة للبحرية الكويتية والمعروفة بمشروع (قاروه)، وبينت المصادر أن العقد سيوقع مع شركة تتبع وزارة الدفاع الفرنسية·
وتضيف المصادر أن الشركة التي لا تملك حوضاً لبناء السفن أو إصلاحها ولا تتوافر لديها خبرة كافية في هذا المجال بل هي الشركة التي وقعت معها الوزارة عقد شراء الزوارق الفاشلة حيث اكتشفت الوزارة أن المورد الفعلي لتلك الزوارق لم تكن هذه الشركة الممثلة للوزارة الفرنسية بل شركة فرنسية أخرى يملكها لبناني مطلوب للقضاء الفرنسي· بعبارة أخرى فإن الوزارة ستوقع العقد مع الشركة الحكومية بينما تذهب الأموال الى شركة اللبناني الذي لم يلتزم بالعقود السابقة مع الوزارة ولم تلتزم الشركة الفرنسية الحكومية كموقعة لتلك العقود بالتزاماتها هي الأخرى·
وتقول المصادر إن الزوارق فاشلة ولا ينفع معها مزيد من ضخ الأموال لترقيعها وليستفيد منها الدافعون بهذا المشروع لأغراض ليس من بينها منفعة البحرية الكويتية على الإطلاق·
فزوارق قاروه بدأت أعطالها منذ استلامها ورصد حوالي 80 مليون دينار صيانة لمعالجتها بينما يفترض ألا تستلم الزوارق أو أن تلتزم الشركة الموقعة للعقد بإصلاحها خلال فترة الضمان· المبلغ المدفوع للترقيع يمثل حوالي 60 في المئة من السعر الأصلي للزوارق الذي كلف 140 مليون دينار كويتي فقط لا غير!!!!
وتفيد الوثائق التي حصلت عليها "الطليعة" (سبق أن نشرناها) أن مواصفات زوارق قاروه تشترط أن تصل سرعة الزورق الى أكثر من 32 عقدة بحرية بينما الزوارق التي استلمتها البحرية لا تتجاوز 14 عقدة فقط أي أقل من النصف·
كما سبق أن نشرنا أن أغلب الأعطال المسجلة في كشوف الفحص لدى البحرية هي أعطال محركات تعود في الغالب، كما تقول المصادر، الى سوء تصميم بدن الزورق وهي الأعطال التي أوقفت بعضها لفترة بين سنتين وثلاث سنوات·
كما بينت المصادر أن هناك مشكلة قائمة حتى الآن بين الشركة الفرنسية لصاحبها اللبناني (التي صنعت البدن) وبين الشركة الألمانية التي صنعت المحركات، فالأخيرة ترفض التعامل مع الشركة الفرنسية-اللبنانية·
وتشير المصادر أيضا الى أن العقد الجديد المزمع توقيعه لا يشتمل على بنود تفصيلية حول موضوع المحركات الذي يمثل الهم الأساسي للعاملين على هذه الزوارق، ولا يعرف كيف يمكن أن يوافق مسؤولو البحرية على توقيع عقد من دون التدقيق على الجوانب التفصيلية بخاصة أنه عقد صيانة ويفترض أن يكون قد وضع بناء على المتطلبات الحقيقية والفعلية، أي أن يشمل المحركات بكل تفاصيلها الدقيقة·
ويبقى التساؤل الأهم حول السبب في عدم توقيع عقد صيانة المحركات مباشرة مع الشركة المصنعة لها وإبعاد الوسيط الذي سيحصل على المال من دون أن يقدم شيئاً من الخدمة وبخاصة بعد أن فشل في تقديم زوارق مطابقة للشروط المنصوص عليها في العقد وفشل أيضاً في تنفيذ شروط الصيانة التي كلفت 80 مليون دينار الى الآن سيضاف إليها مبلغ العقد الجديد لتصبح الزوارق "أغلى من بيع السوق" ناهيك عن عدم استخدامها بسبب كثرة أعطالها·
يذكر أن أحد محركات الزوارق موجود لدى الشركة الألمانية صانعة المحركات منذ3 سنوات حيث أرسل على حساب الشركة الفرنسية لصاحبها اللبناني كجزء من الكفالة المفترضة على الزوارق· سبب عدم توريد المحرك الى الكويت حتى الآن بعد مرور كل هذا الوقت يعود الى سوء العلاقة بين الشركتين الألمانية والفرنسية حيث وصل الأمر الى رفع قضايا قانونية· أما الكويت صاحبة الزوارق والمحرك محل الخلاف فقد طالبتها الشركة الألمانية بدفع تكاليف الإصلاح قبل تسليمها المحرك!!!!
مشاكل الشركة الفرنسية لصاحبها اللبناني لم تقف عند ذلك الحد، فهي مطالبة ضمن شروط العقد بتوريد قطع غيار بقيمة 10 في المئة من العقد تم استخدام 75 في المئة منها فقط أما المتبقي وهو25 في المئة لم يتم توريدها بل استخدمت الأموال المخصصة لها وبشكل مخالف للقوانين ومن دون علم وزارة الدفاع، استخدمت لشراء معدات أخرى (نظام أمني وأجهزة كمبيوتر) بشكل مباشر من شركة اللبناني·
يبقى أن تكتمل صورة العقد الجديد لمن بيده الأمر، فكثير من الذين يدفعون على تمرير العقد وتوقيعه، كانوا مشرفين على بناء السفن الفاشلة في فرنسا والمفترض أنهم أعلم من غيرهم بالمشاكل العالقة منذ توريدها حتى الآن وهم أعلم من غيرهم بأن الزوارق بحاجة الى إعادة تصميم وإجراء تعديلات جذرية عليها وأن العقد الجديد لترقيعها لن يجد نفعاً وستذهب أمواله كما ذهبت الثمانين مليون دينار التي سبقته·
