كتب أحمد الجميري:

ينتظر أن يطرح في جلسة مجلس الأمة القادمة الاقتراح المقدم من مجموعة من النواب لإسقاط القروض الممنوحة للمواطنين من البنوك وشركات الاستثمار، وكان من الطبيعي أن يلاقي هذا الاقتراح ترحيبا واسعا لدى المواطنين بالنظر للعدد الكبير من المقترضين وكل منهم ينتظر أن يشطب دينه ويصبح صفرا ليتخلص من أعباء الدين وأقساطه، وحتى الآن ليس من الواضح ما هي أنواع القروض المطلوب إسقاطها فالاقتراح المقدم يطالب بإسقاط جميع القروض المقدمة للمواطنين من الدولة والبنوك والشركات، وبهذا المعنى تصل قيمة القروض الى حوالي 16 مليار دينار·

ولذلك قد يستشف من الحديث المطروح أنه قد يكون المقصود هو القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة وتقدر قيمتها 4500 مليون دينار (أي أربعة مليارات ونصف) منها 3762 مليون دينار من البنوك، 738 مليون دينار من الشركات· وفي التصنيف المصرفي تعرف القروض الاستهلاكية بأنها القروض التي لا تزيد قيمتها عن 15 ألف دينار ولا تزيد مدة السداد عن خمس سنوات، وتقدر قيمة هذا النوع من القروض بحوالي 1,4 مليار دينار منها 762 مليون دينار من البنوك و662 مليون دينار من الشركات، وما يخص الكويتيين 1,2 مليار وعددهم 302 ألف وغير الكويتيين 200 مليون وعددهم 99 ألفا·

أما القروض المقسطة وهي النوع الثاني من القروض التي قد تكون مقصودة فتقدر قيمتها بحوالي 3,117 مليار منها 3,041 مليار دينار من البنوك وحوالي 77 مليون دينار من الشركات، ويبلغ عدد المقترضين 588 ألفاً·

أما القروض المتعثرة المتخذ بشأنها إجراءات قضائىة فيبلغ عددها حسب تصريح وكيل وزارة العدل المستشار سلطان بورسلي 16490 قضية وأن عدد الكويتيين المدينين في هذه القضايا يبلغ 36098 مدينا·

فهل المقصود من الاقتراح إسقاط هذين النوعين من القروض البالغ مجموعهما 4500 مليون دينار أم فقط القروض الاستهلاكية المقدرة بمبلغ 1400 مليون دينار·

وإذا أضيف الى ذلك القروض المقدمة من بنك التسليف والادخار المقدرة بمبلغ 1900 مليون دينار فإن إجمالي القروض سيرتفع ليصبح 6400 مليون دينار·

وبقدر ما يحظى اقتراح إسقاط القروض بتأييد من عدد من النواب فإنه لا يحظى بتأييد عدد آخر من النواب إضافة الى أعضاء الحكومة مما قد يجعل تمريره أمرا صعبا·

ويدعم مؤيدو الاقتراح موقفهم بالاستناد الى أن الدولة تمنح قروضا للدول الأخرى وأن بعضها أسقط وأنه سبق أن أسقطت نسبة من القروض المصرفية بعد الغزو العراقي عن المواطنين، وأن الدولة لديها فوائض متراكمة نتيجة لارتفاع أسعار النفط·

أما غير المؤيدين لإسقاط القروض فيستند موقفهم الى ضخامة حجم القروض المطلوب إسقاطها التي تتراوح بين 1400 مليون دينار إذا اقتصرت على القروض الاستهلاكية وقد ترتفع الى 4500 مليون دينار إذا شملت القروض المقسطة والى 6400 مليون دينار إذا أضيف إليها قروض بنك التسليف والادخار، مما يشكل عبئا ماليا كبيرا على خزانة الدولة واستنزافا لاحتياطات الأجيال القادمة، وأن إسقاط القروض قد لا يحقق العدالة نظرا لتفاوت قيمة القروض فهنالك من اقترض 5 آلاف دينار وآخر 50 ألف دينار وثالث لم يقترض، يضاف الى ذلك تشجيع النزعة الاستهلاكية لدى المواطنين واحتمال عودتهم للاقتراض من جديد بعد شطب ديونهم وتحملهم أعباء دين جديد·

ومن الآثار السلبية أيضا زيادة تدفق السيولة النقدية وما يترتب عليها من زيادة الأسعار وعلى الأخص أراضي السكن مما يضر بمصلحة قطاع واسع من المواطنين·

وهنالك اقتراحات أخرى مطروحة لمعالجة قضية إسقاط الديون ومنها أن يقتصر ذلك علي الديون المتعثرة والمحالة الى القضاء والمقررة قيمتها بحوالي 105 ملايين دينار·

إن تضخم قيمة الديون وارتفاع عدد المدينين هي ظاهرة تتميز بها الكويت، ربما لشيوع النزعة الاستهلاكية من جهة، ومن جهة ثانية لجوء المواطنين للاقتراض لأغراض السكن الخاص، فالقرض الحكومي غير كاف خاصة إذا كان المقترض مضطرا لشراء قسيمة سكنية في ظروف ارتفاع أسعار الأراضي لأرقام فلكية وهو أمر تتحمل مسؤوليته الحكومة التي قصّرت في توفير الأراضي الصالحة للسكن، ولو أن الدولة أدت واجبها بتوفيرها وفقا لقانون الإسكان عام 1993 وتعديلاته عام 1995 لما وصلت أسعار الأراضي الى معدلاتها الحالية·

وتتحمل البنوك كذلك نصيبا من مسؤولية تشجيع الاقتراض بتقديمها القروض المرتبطة بمضاعف الراتب وبضمانته بحد أعلى 70 ألف دينار المسماة بالقروض المقسطة التي تقتطع من المرتب، وإذا أضفنا الى ذلك ارتفاع سعر الفائدة الذي يصل اليوم الى ما يزيد على 10% وهذا يعني أن المقترض يسدد ضعف المبلغ الذي استدانه أو أكثر، وأن المدين سيبقى يتحمل أعباء الدين للجزء الأكبر من حياته·

قضية الديون تحتاج الى معالجة عقلانية متأنية يراعى فيها مصلحة المواطن والوطن في الحاضر والمستقبل بعيدا عن الاستخدام السياسي، فما قد يبدو علاجا مرغوبا في الحاضر قد تكون له أضرار في المستقبل أكبر من الفوائد المرجوة·