كتب محرر الشؤون البلدية:

لم يتخذ وزير البلدية أي إجراء بحق المدير العام للبلدية واثنين من موظفيها رغم قرار النيابة العامة التي أحيل إليها موضوع مخالفة مدير عام البلدية وعدد من الموظفين والمتمثلة في صرف مبالغ لحضور مهمة رسمية في الخارج من دون حضورها، حيث طالبت وزير البلدية بمحاسبة المدير العام واثنين من الموظفين بما يراه مناسباً مع حفظ القضية لكونها لا تمثل مخالفة جسيمة من الناحية الجنائية·

وعلى الرغم من محاولة البعض اعتبارها مسألة منتهية بعد إعادة المدير العام لتلك الأموال واعتبار هذا البعض أن المبالغ لا تستحق أن يخلق منها مسألة اهتمام سياسي، إلا أن هناك من يرى فيها مخالفة تستحق المحاسبة السياسية للمدير العام من قبل الوزير ومحاسبة الوزير من قبل المجلس إن هو لم يحاسب المدير·

ويرى هؤلاء أن المدير العام أعاد تلك المبالغ بعد أكثر من عامين من استلامه لها وليس بشكل مباشر كما يعتقد البعض (قرار المهمة الرسمية وقعه روضان الروضان بتاريخ 29 مارس 2003 بينما أعيدت المبالغ بتاريخ 26 يونيو 2006)، أي بعد أن قام النائب أحمد باقر بتقديم سؤال برلماني حولها، بعبارة أخرى لم يعد الأموال بمجرد قراره إلغاء الرحلة أو حتى بعد ذلك بفترة معقولة·

يضاف الى ذلك أن المبالغ المعادة لا تشمل تكاليف الدورة أو الندوة التي سجل فيها المدير العام ودفعت البلدية مبلغ 750 ديناراً عن كل مشارك فيها، فإن كان قد قرر هو أو آخرون من منتسبي البلدية المسجلين في ذلك النشاط المكلف عدم المشاركة فكان الأحرى به وهو المسؤول الأول في البلدية في ذلك الوقت أن يحرص على إلغاء الاشتراك واستعادة تلك الأموال·

وهناك من يتساءل عن جدوى مشاركة مسؤولين على هذا المستوى في ندوات أو دورات في الخارج بخاصة أن من يفترض أن يشارك بها المسؤولون التنفيذيون الذين بيدهم اتخاذ قرارات فنية بحاجة الى تطوير، ناهيك عن النظر الى مثل هذه المشاركات المكلفة للدولة على أنها "سفرات سياحية بمهمات رسمية مدفوعة الأجر"، يضاف الى ذلك أن المفترض فيمن يدعى الى المشاركة في نشاط خارجي من قبل جهات معروفة كجمعية إدارة الأعمال العربية أن تكون التكاليف مدفوعة من قبل تلك المؤسسات لا أن تتحملها الدولة·

من جانب آخر ينظر الى البلدية ورأس الجهاز التنفيذي فيها على أنها مرتع للمخالفات والتجاوزات ما جعل البعض يستصغر المبالغ التي لم يعدها المدير العام إلا بعد أن أثيرت بشكل سياسي·