كتب سالم العبيدان:
تراجعت وزارة الإعلام بعد أقل من 24 ساعة عن قرارها سحب كتاب محمد عبدالقادر الجاسم (آخر شيوخ الهيبة) من مكتبة العجيري، حيث تم الاتصال بمسؤولي المكتبة لاستلام الكمية المصادرة وتسليم محضر المصادرة·
وتساءلت أوساط متابعة عن الكيفية التي اتخذ فيها القرار والمستوى الذي اتخذه سواء داخل الوزارة أم من جهات خارجها علاوة على الأسباب التي دعت مسؤولي الوزارة لارتكاب مخالفة قانونية واضحة عند قيامهم بمصادرة كتاب مطبوع محلياً من دون حكم قضائي نهائي يقضي بمصادرة الكميات المتداولة في السوق· كما استغربت الأوساط قيام الوزارة بمصادرة الكتاب من مكتبة العجيري رغم علمها بأن المؤلف اتفق مع مكتبة قرطاس على توزيعه في الكويت وقد قامت بذلك بعد أن اتبع المؤلف جميع الإجراءات القانونية للنشر المحلي وبخاصة أن القانون لا يعطي وزارة الإعلام سلطة الرقابة المسبقة على الكتب لكنه يعطيها الحق لإحالته الى اللجنة الخاصة بالرقابة خلال مدة ثلاثة أشهر من إيداع نسخة عن الكتاب لدى الوزارة، أما إن رأت اللجنة ووافق الوزير على قرارها بوقف تداوله في السوق المحلية تقوم الوزارة بإبلاغ الناشر والكاتب بقرارها لكنها لا تملك حق مصادرة الكميات الموجودة لدى الناشر أو الموزع أو الكاتب إلا بصدور حكم قضائي نهائي ينص على ذلك، وهو ما لم يتم حتى قيام موظف الإعلام بمصادرة الكمية الموجودة لدى مكتبة العجيري·
التساؤلات لم تجد إجابة شافية لدى مسؤولي الوزارة ومن غير المعروف ما إذا كان القرار والتراجع عنه يشكلان صراعات أطراف في "الإعلام" بخاصة أن معلومات رشحت عن عدم تدخل ديوان صاحب السمو أمير البلاد في شأن الكتاب منذ تسلمت وزارة الإعلام نسخة الإيداع، حيث أقدمت على استمزاج رأي الديوان الذي لم يتدخل وترك قرارا التعامل مع الكتاب للوزارة في إطار القانون المتبع، كما لم ينقل عن أحد من مسؤولي الوزارة أو الديوان أي شكل من التدخل المتأخر لتبرير هذه الخطوة·
يجدر بالذكر أن وزير الإعلام يتعرض الى انتقادات شديدة من قبل عدد من النواب بل الى إجماع الكتل البرلمانية على محاسبته بالإضافة إلى إساءته للصحافيين التي نشرتها الصحف يوم الاثنين الماضي، الأمر الذي دفع الأوساط الى استبعاد تدخل الوزير في مثل هذا التوقيت لاتخاذ قرار مصادرة الكتاب·
