· كلما غاب المجلس بشكل غير دستوري وقعت البلاد فريسة للنهب والأزمات السياسية والاقتصادية
كتب عبدالله النيباري:
لم تتطرق الخطابات في جلسة دور انعقاد مجلس الأمة الى ما يشغل بال الناس وما يتداولونه في أحاديثهم عن التسريبات حول مصير الحياة البرلمانية وما طرح من اقتراحات حول إيجاد مجلس شورى أو مجلس شيوخ أوما يسمى بالغرفة الثانية، وما عزز هذه التسريبات حديث بعض الصحف المحلية عن الغضب الصامت لدى المراجع العليا بسبب جنوح الممارسات البرلمانية·
وأطروحات إيجاد مجلس شورى تتطلب تعديل الدستور، وذلك يتطلب موافقة مجلس الأمة بأغلبية الثلثين وهو أمر متعذر إن لم يكن مستحيلا، خاصة في ظل أجواء الحركة الشعبية التي سبقت حل مجلس الأمة المطالبة بإصلاح النظام الانتخابي كمدخل لإصلاح المؤسسة التشريعية، كيما تستطيع بتعاونها مع السلطة التنفيذية دفع عجلة الإصلاح والتنمية والتطوير التي تحدثت عنها خطابات جلسة الافتتاح·
وإذا كانت الموافقة على تعديل الدستور أمرا متعذرا برلمانيا وغير مقبول شعبيا، فتمرير مشروع المجلس الاستشاري (مجلس الشيوخ) لن يتم إلا بحل المجلس حلا غير دستوري وتعطيل الحياة البرلمانية لأمد غير معروف·
وإذا كان مبرر هذا المقترح عدم الرضا عن ممارسات المجلس أو بعض أعضائه وما يشوبها من بعض الانحرافات، فإن معالجة ذلك بحل المجلس وتعطيل الدستور ثم تعديله هو بمثابة معالجة الخطأ الصغير بخطأ أكبر فداحة، ومداواة ما يوصف برياح التأزيم بمعالجات تؤدي الى دفع البلد في أتون عاصفة عاتية أوتسونامي سياسي·
وبعد الدور الذي لعبه مجلس الأمة في الانتقال الدستوري الهادىء وبعد تجاوز أزمة إصلاح نظام الدوائر وحل المجلس تمنى المواطنون أن تكون الأسرة الحاكمة قد تجاوزت نوازع الانقلاب على الدستور وتعديله بغير الإجراءات التي نص عليها، ويتمنون أن تكون العبارة التي جاءت في النطق السامي بأن "النظام الدستوري الذي ارتضيناه منهج حكم وأسلوب حياة" هو النهج الذي نتمسك به أسرة حكم ومواطنين كسبيل لردم فجوة الثقة بين الحكم والمواطنين·
كان الناس قبل الحكم بل أكثر منه ينتقدون الممارسات النيابية التي تتسم بالشطط وتبالغ في استخدام الصلاحيات ويعرفون أن بعض المطالب التي يطرحها بعض النواب هي ليست لله وليست لصالح المواطنين بل لدغدغة المشاعر وكسب الشعبية، ولكن تصحيح بعض الممارسات الشاذة لا يكون بهدم المؤسسة البرلمانية والعبث بالدستور، بل بمواجهتها بالموقف الجاد وبيان ما يشوبها من خطأ وما يترب عليها من إضرار بالمصلحة العامة ولو تم ذلك فإن الرأي العام الكويتي لن يقبل تلك الممارسات إذا ما توضحت له الأمور بالشفافية والمنطق السديد·
لقد ثبت من تجارب المجتمعات البشرية أن الديمقراطية ليست نظاما مثاليا لكنها أقل الأنظمة سوءا، لأن آلياتها تتيح تصحيح مثالبها·
لقد مررنا بتجارب حل المجلس في عام 1976 وعام 1986 وأدى ذلك الى تفجير أزمة سياسية بين الحكم والشعب وأزمة اقتصادية بانهيار سوق الأوراق المالية في كلتا الحالتين·
وعاش البلد في مرحلتين من الركود الاقتصادي، الأولى من عام 1976 الى 1980، والثانية استمرت من عام 1982 الى ما بعد الغزو العراقي، هذا بالرغم من أنه في كلتا الحالتين شهدت أسعار البترول ارتفاعا غير مسبوق·
ولم يقتصر الأمر على انهيار البورصة والركود الاقتصادي بل تعرضت لأكبر سرقة في التاريخ تمثلت بقضية الاختلاسات في استثمارات احتياطي الدولة وشركة ناقلات النفط، هذا الى جانب قضايا التعديات الأخرى على أملاك الدولة وأموالها·
ومع حل المجلس وتعطيل الدستور في السابق جرى تكميم الصحافة بفرض الرقابة المسبقة مما أدى الى ظهور المنشورات والبيانات·
واليوم بعد ظهور الإنترنت لا يحتاج الناس الى منشورات وبيانات وسيلجأون الى استخدام المواقع الإلكترونية التي تزدهر حاليا دون أن تستطيع السلطة اتخاذ أي إجراء لمنعها·
إن ما يخشاه الناس أن المروجين لمعالجة شوائب ومثالب الممارسة البرلمانية بغير الطريق الدستوري لا ينظرون إلا الى مصالحهم الذاتية، ولا تتجاوز حساباتهم إلا التخلص من رقابة المؤسسة التشريعية وخنق الديمقراطية بينما العلاج الصحي لا يكون إلا كما جاء في النطق السامي بقبول تعدد الاجتهادات والتباين في المواقف والحوار المتسم بالموضوعية والتجرد والترفع عن النوازع الشخصية والمصالح الفردية والتمسك بهذا المنطق وتحويله الى واقع ملموس هو الذي يجنبنا زج البلد في كارثة المواجهة والصدام والتوتر الذي لا يعرف نهاية له·
الأمل أن تتغلب الحكمة والتذرع بالصبر واتساع الصدور لتقبل السير في الطريق الديمقراطي وإن كان متعرجا أو متعثرا فذلك أفضل وأقل شرا من الانجراف الى بؤرة العاصفة·
