· هل سيتوافر للقضاة المنتدبين صلاحيات وسلطات يتمتع بها ديوان المحاسبة؟
· ماذا حدث لقرار سابق لمجلس الوزراء بمنع انتدابات القضاة للسلطة التنفيذية؟
· لو وجد مثلب يشكل جريمة فلمن الكلمة الفصل؟ وماذا يكون دور القاضي الذي وافق على الخروج من عباءة القضاء؟
· ماذا لو أدان التقرير شركة بعينها ورفعت هذه الشركة قضية ضد الحكومة أو اللجنة أو ربما رئيسها بعد أن أصبح طرفا في الخصومة؟
· ما المطلوب من هذه اللجان تحديداً: هل التحقق من دقة تقارير ديوان المحاسبة؟ وهل ستشكل لجان لدراسة جميع تقارير الديوان من الآن ولاحقاً؟
· ألم يكن المطلوب قراراً سياسياً وقانونياً مبنيا على أساس الوقائع والأدلة التي أشار إليها الديوان؟
· هل سيسقط الدور السياسي للوزراء المعنيين بتلك المخالفات إن "برأت" اللجان الجهات المخالفة من الشق الجنائي؟
كتب سعود العنزي:
لا تزال المعالجة الحكومية لتقرير ديوان المحاسبة حول فضائح الـ BOT والمخالفات التي انطوت عليها المشاريع التي أشار إليها الديوان، لا تزال تراوح مكانها بعد أن أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور إسماعيل الشطي تشكيل لجان قضائية لدراسة تقارير الديوان·
المراوحة أتت من تبعات الخطوة الحكومية الغريبة بتشكيل تلك اللجان بدلاً من الأخذ بتوصيات الديوان الواضحة أو بما جاء في العقود الموقعة مع المستثمرين المخالفين لتلك العقود·
فالحكومة المترددة أو العاجزة وربما غير الراغبة بمعالجة ملفات الفساد هربت الى الأمام في خطوة أثارت أسئلة أكثر مما قدمت إجابات وخلطت الأوراق بدلا من حسم التعامل مع تلك المخالفات· يضاف الى ذلك خطورة البدعة الحكومية بإحالة تقارير ديوان المحاسبة الى لجان قضائية وما إذا كانت هذه البدعة ستطبق على جميع تقارير الديوان اللاحقة، بل على المخالفات التي يكتشفها أعضاء مجلس الأمة أيضا·
فاللجان التي يترأسها القضاة لم تحدد صلاحياتها ومسؤولياتها بشكل واضح ودقيق كما لا يعرف ما إذا كان القاضي المترئس لإحدى تلك اللجان سيمارس دوره كقاض ينظر في قضية من النواحي الجنائية أم كرئيس لجنة تحقيق مشكلة من قبل مجلس الوزراء؟ وفي الحالة الثانية ما هي الصلاحيات المتاحة له كرئيس لجنة تحقيق، وهل توازي هذه الصلاحيات ما يتمتع به ديوان المحاسبة من صلاحيات دستورية تخوله التفتيش والاجتماع مع أي مسؤول حكومي مهما علت درجته الوظيفية ويطلب كل الوثائق التي يحتاج للمراقبة اللاحقة للأجهزة الحكومية؟ وتستمر التساؤلات عما يمكن للقاضي رئيس لجنة التحقيق فعله إن رفضت جهة حكومية أو مسؤول حكومي تلبية طلبه بالحصول على وثائق أو معلومات بحجة أنها قدمت جميع ما لديها من أوراق للديوان؟
كما يتوقع المراقبون مشاكل أخرى على طريق عمل هذه اللجان أو ما يمكن أن ينتج عن تقاريرها النهائية من تبعات قد تسد الطريق على محاسبة المقصرين في هذه المشاريع المخالفة للعقود·
من هذه المشاكل احتمال قيام المستثمر المتضرر من تقرير اللجان القضائية برفع قضية على الجهة الحكومية التي ستطبق توصياتها أو قراراتها وربما رفع قضية على اللجنة القضائية نفسها بل على رئيسها الذي خرج من عباءة القضاء الى مركز يسهل التخاصم ضده·
ويتساءل المراقبون عن كيفية تعامل سلك القضاء مع هذا الأمر، وماذا لو أن القضية المرفوعة ضد القاضي أو اللجنة التي ترأسها أو الجهة التي نفذت توصياتها، ماذا لو وقعت تلك القضية بيد قاض كان يرأس إحدى تلك اللجان؟ بل ربما اللجنة ذاتها موضوع القضية؟
أما المشكلة الأكبر، بنظر المراقبين، فتقع على ما يمكن للحكومة فعله بعد انتهاء اللجان من تحقيقها، فعلى افتراض أن اللجان أو إحداها على الأقل لم تجد ما يدين أي طرف من الناحية الجنائية وإنها بحكم اختصاص القضاة لا تتطرق الى الجوانب السياسية أو ما وراء الأدلة (يمكن أن تكون الإجراءات سليمة والمستثمر حصل على جميع الموافقات المطلوبة لإنجاز المشروع بمخالفاته) فهل سينتهي الأمر بالمستثمر منتصراً ما يخوله الاحتفاظ بالمشروع؟ وهل ستعتبر عدم إدانته جزائياً كافية لإسقاط العقوبات المنصوص عليها في العقد الذي وقعه مع الحكومة؟ بعبارة أخرى هل ستستخدم تقارير اللجان القضائية كما تستخدم كثير من الإحالات الى النيابة؟ أي وسيلة للتخلص من القيام بالمسؤولية السياسية للوزير أو للحكومة أو الجهة الحكومية المعنية والمنصوص عليها في العقود وكذلك محاسبة المسؤولين الذين وافقوا على تمرير تلك المخالفات وسمحوا للمستثمر بالمضي بمشروعه رغم المخالفات؟
من جانب آخر يرى المراقبون أن نائب رئيس مجلس الوزراء خالف بتشكيله تلك اللجان قراراً سابقاً لمجلس الوزراء يقضي بعدم انتداب القضاة الى المؤسسات الحكومية وتلك التابعة لها لما في ذلك من شبهة تداخل السلطات وكذلك لما يمكن أن يفتحه من باب احتمال تأثر القضاة بما يحصلون عليه من مميزات مالية وغيرها في تلك الانتدابات ما يمكن أن يؤثر على حيادهم واستقلالهم عند النظر في قضايا أحد أطرافها الجهة المنتدبين إليها أو أحد المسؤولين الذين بيدهم قرار الانتداب·
تساؤل آخر يطرحه المراقبون عن تقديم تقارير تلك اللجان ولمن يقدمها رؤساؤها، هل لمجلس القضاء أم الوزراء؟ وما هي صلاحيات رئيس الوزراء أو نائبه أو وزير العدل في التعامل مع هذه اللجان؟ بمعنى هل يحق لأي منهم تغيير رئيس أي من تلك اللجان؟ وماذا إن قرر أحد القضاة عدم الاستمرار فلمن سيقدم استقالته؟
وهنا تكمن خطورة البدعة الحكومية، فمن يملك حق الأمر بتشكيل مثل هذه اللجان يمكنه أن ينهي تشكيل لجان لشأن مختلف·
