·   الجمعيات مستمرة في جمع  الأموال والشؤون خارج نطاق التغطية

كتب سالم العبيدان:

نشر صندوق إعانة المرضى إعلاناً في الزميلة "القبس" السبت السابق للعيد  21أكتوبر يدعو القراء الى التبرع للصندوق لتنفيذ مشاريع خيرية كما نص الإعلان، وقد جاء نشر الإعلان في الوقت الذي تابعت "القبس" نشر تفاصيل فضيحة سرقة أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون دينار كويتي من قبل عصابة يترأسها محاسب الصندوق وتبين من ادعاءاته ومما تكشف حتى الآن أنه لم يكن لوحده بل يتحمل القائمون على الصندوق مسؤولية قانونية وأخلاقية كبيرة كما تتحمل وزارة الشؤون ليس فقط إهمال متابعة حالة هذا الصندوق الذي كشف أمره، بل إهمالها وضع الجمعيات الخيرية كلها·

كما يتحمل مجلس الوزراء مسؤولية أكبر حيث وافق المجلس قبيل بداية شهر رمضان المبارك على إطلاق أيدي تلك الجمعيات لجمع التبرعات النقدية وإن تحجج بضوابط واهية لهذه الرخصة·

الصندوق الذي تمكن محاسب من سحب كل هذه المبالغ خلال فترة ثلاث سنوات له دلالات خطيرة جداً، فحتى في حال الإقرار بأن السرقة الأخيرة قامت بها عصابة، يبقى أن نفترض أن مجلس إدارة الصندوق لم يكن يعلم بكل ذلك ما يعني أن مجالس الإدارات لتلك الجمعيات لن تكون أفضل منها، أما الافتراض الآخر وهو أن مجلس إدارة جمعية أخرى إيراداتها لا تقل عن صندوق إعانة المرضى قد قرر جمع تبرعات نقدية وقرر إيصالها الى جهة لها ارتباط بالإرهاب سواء بتواطؤ مجلس الإدارة كله أو بعضه أو بحسن نية عن طريق إيصال الأموال الى طرف آخر لا شبهة عليه· ما الذي سيحدث في تلك الحالة؟ الشؤون عاجزة والجمعيات تجمع الملايين ومجالس الإدارة تقرر إرسالها بطرق غير رسمية!!! من يستطيع أن يضبط مثل هذه الملايين في أيدي أطراف مؤدلجة تنتمي الى تنظيمات سياسية أكبر من حجم فروعها المحلية؟

فعلى الرغم من التنبيهات المستمرة للجهات الرسمية كي تضبط أموال التبرعات الخيرية لم تقم الوزارة بفعل شيء ذي قيمة بل لاتزال ترواح في مكانها لتكليف مدقق حسابات يقوم بالمهمة، إلا أنه تبين بعد السرقة الكبيرة أن المشكلة أكبر من أن تعالج بتكليف مكتب تدقيق حسابات، فجمع المبالغ النقدية لا يمكن حصره وبالتالي لا يمكن معرفة مصيره، ولأنه يشكل المصدر الأكبر لجمع أموال التبرعات تصبح المشكلة أكبر من تدخل سطحي لوزارة الشؤون، إن المطلوب ضبط عملية نقل الأموال النقدية عبر الحدود كما تفعل أغلب دول العالم المتقدمة وغير المتقدمة·

ففي لقاء لأحد مسؤولي الجمعيات الخيرية (علقت عليه "الطليعة" قبل أربعة أعداد) قال بعبارات صريحة للغاية إن الجمعيات مستمرة في الحصول على التبرعات النقدية من التجار المحسنين وتقوم بإيصالها الى من تريد سواء راقت الوزارة أم لا، كما قال أيضاً إن هذه الجمعيات ستستمر في الأسلوب نفسه حتى لو قامت الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون بإغلاق تلك الجمعيات، مبيناً أن ما يقومون به أمر ديني لا حق للحكومة في التدخل لمنعه أو تنظيمه!!!

إن مثل هذه التصريحات وغيرها من الممارسات التي يمكن للحكومة التحقق منها إن هي قررت ضبط الأمور بشكل جدي، فأغلب الذين قبلوا بخطة الوزارة "لضبط" التبرعات عن طريق ختم وصولات الاستلام، يستخدمون دفترين واحد مختوم تسجل فيه حالات محدودة جداً للتبرعات الصغيرة والآخر للمبالغ الكبيرة في حال طلب المتبرع وصلاً بالمبلغ!!! بمعنى أنه في كثير من الحالات لا تستخدم الوصولات·

والتساؤل هنا: أليس من المفترض بالوزارة الاستعانة بالجهات الأمنية كأجهزة مباحث الأموال لضبط حالات التجاوز؟؟ ولماذا لا تستخدمها؟

يضاف الى مشاكل ضبط المبالغ النقدية فقد قامت بعض الجمعيات الدينية بعد الحادي عشر من سبتمبر بتحويل كثير من الأصول المسجلة باسمها وبعض الأموال النقدية الى أسماء شخصيات محل ثقة بالنسبة لهم لبناء مجمعات وعمارات للإيجار وغيرها من أشكال المتاجرة بالعقار لإخفاء صلة تلك الجمعيات بتلك الأصول والمبالغ·

التبرعات لما يرى فيه الناس خيراً تمثل الوجه المضيء للإنسان الكويتي، لكن عبث الجمعيات التي تتلفع بالدين في هذه المشاعر الإنسانية الرائعة أحال التبرعات الى غير قصد المتبرعين فيها، وما كان لأحد أن يصدق أي تشكيك في مصير تلك الأموال الى أن توالت الفضائح سواء صندوق إعانة المرضى أو الحالات التي اكتشفت لفروع الجمعيات الدينية في باكستان وأفغانستان وروسيا وعدد من الجمهوريات الإسلامية التي كانت تابعة للاتحاد السوفييتي·