في كل صيف يأتي بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية تشغل قضية البدون الحيز الأهم في التغطية الصحفية والسياسية سواء من نواب مجلس الأمة المتواجدين خلال فترة الصيف أو في لجان المجلس التي تستمر خلال عطلته أو كذلك من قبل مسؤولي وزارة الداخلية وربما الدفاع·
فهل هذه المرة تختلف عن سابقاتها؟ سؤال لن يحتاج الى طويل وقت لمعرفة الإجابة عنه، فما هي إلا فترة قصيرة ويعود الموسم السياسي بعودة الحكومة وأعضاء المجلس الى نشاطهم المحلي وتعود الموضوعات الساخنة الى مقدمة قضايا النواب والى صدر الصفحات الأولى للصحف اليومية، عندها تأخذ قضية البدون مكانها الطبيعي وتخبو شيئاً فشيئا لتطفو الى السطح أحياناً وما تلبث أن تختفي مرة أخرى، لكن المشترك في كل حالات التركيز عليها وحالات الإهمال المزمن الذي ناله أصحاب هذه القضية هو أن لا شيء ذو قيمة يمكن أن يحدث على طريق حلها سواء في جوانبها الإنسانية أو ما يتعلق منها بالتجنيس·
التركيز الوقتي على هذه القضية يعود الى أسباب عدة منها كما تقول الأوساط المتابعة أنها قضية عادة ما تشغل حيزاً مهماً في أثناء الحملات الانتخابية لعدد من المرشحين في المناطق التي يتواجد فيها عدد كبير من المنتمين الى هذه الفئة، ما ينعكس على نشاط النواب الناجحين عن تلك المناطق على الأقل في بداية دور الانعقاد الأول وربما الثاني·
ثاني هذه الأسباب كما تقول الأوساط، يعود الى أن فترة الصيف تعتبر من الفترات الميتة سياسياً فيما يتعلق بالموضوعات الساخنة سياسياً وبالتالي تأخذ القضايا الأقل أهمية حيزاً من التغطية الإعلامية ويسعى الزملاء الصحافيون الى نبش أخبار النواب حول هذه القضية ونشرها·
كما أضافت شخصية نسائية مهتمة جداً بشأن البدون سبباً آخر قد يراه البعض طريفاً للتركيز الموسمي على هذه القضية خلال عطلة الصيف، حيث قالت إن كثيرا من الكويتيين يمكنهم السفر خلال هذه الفترة، أما البدون فأغلبهم إن لم يكن جميعهم موجودون في البلاد وهم وقضيتهم بالتالي شأن مهم بالنسبة للصحافة والموجودون من أعضاء المجلس· يضاف الى هذا أنه في المقابل فإن عدداً لا بأس به من معارضي معالجة مشكلة البدون عن طريق التجنيس ربما كانوا خارج البلاد في الفترة ذاتها، ما يقلل من المعارضة لما يطرح من حلول لها·
المشكلة أن هذه القضية لا يمكن علاجها بالمسكنات فهي كلما مر عليها الوقت كلما زادت تعقيداً، فقد كان بالإمكان حلها في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي بأقل تبعات من الحل في أيامنا هذه· كما أن للقضية جانبين أحدهما إنساني لابد من معالجته بشكل إنساني بحت بغض النظر عن الفئات التي يمكن تصنيف البدون لها من قبل المتخصصين في أمرهم من المسؤولين، وهذا يمكن أن يتم إن وقعت الكويت على الاتفاقية الدولية لعديمي الجنسية·
ثم تأتي معالجة الجانب المتعلق بعلاقتهم بالدولة كالتجنيس، بحيث توضع آلية محددة وواضحة وشفافة وخالية من الاستثناءات وتنطلق من سياسة سكانية واضحة المعالم، لتطبق على من تنطبق عليهم تلك الآلية سواء بالتجنيس أو بمنح الإقامة الدائمة كي يعرف كل إنسان الى أي فئة ينتمي ضمن هذه الآليات ويقرر مصيره على ذلك الأساس·
أما الجانب الأمني الذي يثار من فترة الى أخرى فإن المفترض أن يتولاه القضاء فلا يعقل أن توجه السلطات الأمنية تهماً لأناس على أنهم متعاونون مع سلطات الاحتلال وهي تهمة خطيرة جداً من دون أن تعطيهم الحق في الدفاع عن هذه التهمة أمام قضاء عادل، بغض النظر عن قرار تجنيسهم من عدمه، فلا يعقل أن يتهم إنسان ويدان ويتم التعامل معه على ذلك الأساس بناء على أدلة جمعتها السلطات ولا مجال للدفاع عن نفسه في مواجهتها بينما تتخذ السلطات من هذه "الأدلة" سبباً لقراراتها المتعلقة بحياة هؤلاء الناس·
فهل ياترى ستخرج قضية البدون من نفق الاهتمام الموسمي والانتخابي هذه المرة الى حيز الحلول الواقعية والإنسانية؟! الوقت يحمل الإجابة في القريب العاجل!!!
