· الخدمة المدنية للوزير: لديك منصب نائب مدير غير موجود في الهيكل!!
· النصار يطلب إلغاء إدارة الرقابة وموقف الوزير غير معروف
كتب محرر الشؤون البلدية:
صرح وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالله المحيلبي أن تجميده لخمسة من الوكلاء المساعدين يأتي في إطار تجديد الدماء الذي حث عليه مجلس الوزراء، إلا أن مصادر متابعة لشؤون البلدية استغربت تصريح الوزير الذي لم يبين فيه السبب في انتقاء هؤلاء الخمسة تحديداً لتجديد الدماء، كما استغربت المصادر أيضاً السبب وراء إبقائه على مدير عام البلدية على الرغم من كل ما كتب ويكتب عن أدائه سواء من قبل ديوان المحاسبة أو ما تتناوله الصحافة المحلية من تجاوزات، بل يكفي أن البلدية في زمنه أصبح الفساد فيها "ما تشيله البعارين" كما جاء في الكلمة المشهورة لصاحب السمو أمير البلاد في وصفه لوضع البلدية·
من جانب آخر أبلغ ديوان الخدمة المدنية وزير البلدية بأن منصب "نائب المدير العام لشؤون قطاع فروع البلدية بمحافظات حولي - مبارك الكبير - الأحمدي" غير موجود في الهيكل التنظيمي للبلدية وهو المسمى الذي ابتدعه المدير العام للمهندس أحمد المنفوحي·
الى ذلك، تضيف المصادر، أن مدير عام البلدية كان قد أرسل كتاباً الى مجلس الخدمة المدنية يطلب فيه إلغاء إدارة الرقابة ولم تشر المصادر الى معرفة وزير البلدية في حينها بفحوى هذا الكتاب، مبينة أنه جاء بمبادرة من المدير العام، لكنها (المصادر) تتساءل عما إذا علم الوزير فيما بعد بأمر الكتاب وطبيعة الإجراء الذي اتخذه حياله·
المدير العام للبلدية، كما تقول المصادر، لم يقدم أسباباً كافية لتبرير طلبه إلغاء أهم إدارة مناط بها متابعة ومراقبة أداء جهاز البلدية من النواحي المالية والإدارية والميدانية وغيرها، بخاصة وأن ديوان المحاسبة دأب على حث الجهات الحكومية على إنشاء إدارات أو أجهزة رقابة داخلية فيها إن لم تكن موجودة·
إلا أن غرابة طلب المدير تثير العديد من التساؤلات حول جدوى إلغاء هكذا إدارة تحديداً!!! وتتوقع المصادر أن يتقدم بعض أعضاء مجلس الأمة بأسئلة برلمانية حول طلب المدير العام هذا وموقف الوزير منه ومدى محاسبته المدير العام على تجاوزه صلاحيات الوزير·
وفي عودة الى قرار التجميد، تشير المصادر الى أن قرار تجميد مساعدي المدير العام الخمسة الذي غلفه الوزير برغبة مجلس الوزراء إنما يعبر عن رغبة الوزير الشخصية في تولية المقربين منه مناصب عليا في البلدية على أن تكون هذه الترقيات الجديدة منسجمة مع "مثلث السيطرة على البلدية" بالكامل: أي قيادة المجلس البلدي ووزير البلدية ومديرها العام·
وبينت أن بدعة التجميد هذه سواء في "الطاقة" أو البلدية شملت الجيد والرديء من دون تمييز ومن دون تبيان الأسباب المباشرة والكافية لكل حالة على حدة، وهو الأسلوب المفترض، فلا يعقل أن تلوث سمعة شخصيات خدمت في مجال عملها بشكل متميز طيلة عقود من عمرها ثم يأتي وزير ويجمدها مع شخصيات أخرى قد تكون عليها ملاحظات مالية أو إدارية من دون تبيان الأسباب وكأن الجميع مخطئون·
وتساءلت المصادر عن موقف مجلس الوزراء الذي كان قد أقر التجديد لهؤلاء الوكلاء الخمسة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، فهل يعقل أن يقرر مجلس الوزراء التجديد لهم بينما يطالب الوزير بتغييرهم لتجديد الدماء قبل انتهاء مددهم؟!
