كتب سالم العبيدان:
على الرغم من ارتفاع نسب البناء المقرة من قبل المجلس البلدي التي وافق عليها وزير البلدية بشكل غر معقول، حيث وصلت الى،210 بالمئة من دون حساب مساحة السرداب، إلا أن نائب المدير العام لشؤون قطاع فروع البلدية··· وافق على استثناء مشاريع سكن خاص وصولا الى نسبة 270 في المائة ناهيك عن ترخيص سردابين لأحد المنازل، والموافقة على مخالفات المساحات المتعلقة بالالتصاق بالشارع الرئيسي والارتدادات، وغيرها من المخالفات كي يمكن المخالف من الوصول الى نسبة البناء، يضاف الى ذلك انتشار ظاهرة بناء المنازل بأكثر من ثلاثة أدوار بشكل سافر·
هذه المخالفات التي تم استثناؤها بحجة الظروف التي تمر بها الأسر المستثناة إنما تعطي المدير العام أو مساعديه صلاحيات تجاوز قرارات المجلس البلدي التي صادق عليها الوزير وعرضها على مجلس الوزراء ووافق عليها المجلس·
يضاف الى ذلك أن الاستثناءات من قبل من ليس لديه صلاحيات ومن دون ضوابط تعني عدم وجود اللوائح والقوانين وتعني كذلك فتح الباب للمحسوبيات و"الواسطات" على حساب وضع المناطق السكنية التي تحولت بسبب تلك الاستثناءات وعدم مراقبة البلدية الى بيوت استثمارية للإيجار ما شكل ضغوطا كبيرة على الخدمات المتوفرة لتلك المناطق كالكهرباء والماء والمجاري والهواتف بل حتى مواقف السيارات والمدارس والطاقة الاستيعابية للجمعيات التعاونية والمستوصف وغيرها من الخدمات·
ورغم حاجة كثير من الأسر الى تأجير أجزاء من بيوتها لتحمل تكاليف البناء والقروض، إلا أن تجاوز مساحات البناء بهذا الشكل يعني زيادة المساحة المبنية، وبالتالي زيادة الوحدات السكنية ومستغليها بشكل يتجاوز بكثير ما يمكن للمناطق السكنية تحمله·
من جانب آخر فإن التجاوز في مساحات و نسب البناء في السكني تعني في الوقت نفسه تجاوزها في الاستثماري والتجاري بمبررات مختلفة، ما يعني في النهاية فوضى عارمة لا حدود لها، وهو أمر مشابه لما حدث ولا يزال يحدث في نسب البناء في المناطق الحرفية التي بدلا من محاسبة المخالفين فيها يحاول بعض أعضاء المجلس البلدي ومسؤولين في البلدية تقنين المخالفات وتحويلها الى أمر واقع بل تعديل اللوائح المقرة بما يتماشى مع تلك المخالفات كما يحدث الآن في مشروع أبو فطيرة الحرفي!!
