·         كيف يكلف البديل بالتحقيق مع سلفه؟ أليس في هذا تضارب في المصالح

·         جذور المشكلة بدات بتوزير "الرقبة" ثم طينها "العيار" وأجهز عليها "الفهد" تماماَ، فهل سيحاسبهم أحد؟

·         الوكيل "مدرس التربية الإسلامية" يكلف بمهام مهندسين رغم فشله في مهمته الأصلية: تحصيل أموال الوزارة من المستهلكين

كتب محرر الشؤون السياسية:

تفاوتت وجهات النظر حول قرار وزير الطاقة تجميد وكيل الوزارة وعدد من الوكلاء المساعدين وتشكيل لجنة تحقيق داخلية في أسباب الخلل في خدمتي الكهرباء والماء، تفاوتت بين مؤيد يرى في قرار الوزير جرأة كانت قد فقدت في الوزراء وبين من رأى فيها خلطاً كبيراً للأوراق راح ضحيته بعض الوكلاء الذين قد لا يكون لهم أدنى علاقة بما حدث، بينما ترك وكلاء آخرون تسربت عنهم ملاحظات سواء في طريقة ترقيتهم لهذه المناصب أو على أدائهم خلال الفترة الماضية، كما يلاحظ المتابعون أن بعض الوكلاء الذين لم يجمدهم قرار الوزير هم غالباً من الذين تم تعيينهم من ضمن القرارات الانتخابية للوزير العيار أو الذين ثبتهم أحمد الفهد·

من جانب آخر استغرب المتابعون تكليف البدلاء الذين كلفوا بمهام الوكلاء المجمدين بالتحقيق معهم، وهو قرار غريب لأنه يعطي البديل فرصة لإقصاء سلفه كي يثبت في مكانه وهو أمر فيه الكثير من تعارض المصالح وقد يؤدي الى نتائج منحازة وغير موضوعية·

كما استغرب المتابعون الأسلوب الذي نشر فيه قرار الوزير بالتجميد والذي أوحى للقراء بأنهم مدانون بالكامل، بينما كان المفترض أن يقوم الوزير بتشكيل لجنة تحقيق من خارج الوزارة فيها من المتخصصين والقانونيين والإداريين والفنيين الأكفاء، ويطلب من الوكلاء الذين سيشملهم التحقيق التوقف عن العمل الى حين انتهاء لجنة التحقيق من عملها وعرض تقريرها على مجلس الوزراء، فإن ثبتت مسؤولية أحدهم حاسبه الوزير وإن لم يثبت عليه شيء عاد الى عمله· أما الوضع الحالي الناتج عن قرار الوزير فقد تساوى من يمكن أن يدان ومن سيبرئه التحقيق، في حال كان التحقيق منصفاً، وبالتالي فإن الوكيل الذي لن يثبت في حقه مخالفات لها علاقة بالأزمة سيجد نفسه وقد لوثت سمعته بشكل يصعب ترميمها وقد يضطر الى ترك العمل من دون ذنب اقترفه·

ويمكن تلخيص ملاحظات المتابعين لقرارات الوزير بالنقاط التالية:

القرارات لم تصحح الخلل الناتج عن تولي طلال العيار ومن بعده أحمد الفهد للوزارة كما لم تمس هذه القرارات من عينهم هذان الوزيران السابقان، ما يطرح علامة استفهام على حسابات الوزير السياسية تجاه الفهد والعيار؟!! كما أعطت قرارات الوزير هؤلاء الوكلاء صلاحيات أكبر لا تنسجم وإمكاناتهم وتخصصاتهم ومؤهلاتهم!! ويذكر المتابعون من هؤلاء وكيلاً يحمل شهادة في تدريس التربية الإسلامية عينه الوزير العيار كونه أحد أهم مفاتيحه الانتخابية وثبته الفهد بعد ذلك، حيث كلف بشؤون المستهلكين في فترة لم يدفع فيها المستهلكون فواتير الكهرباء، وسادت إشاعات عن تفشي الفساد والانتفاع أخذ ظاهرة دفع رشوة مقابل إسقاط فواتير كبيرة عن مبان استثمارية أو تجارية، أما استيفاء مستحقات الوزارة من المستهلكين فبقيت مهمة من دون إنجاز وجاء قرار الوزير الجراح ليكلف مدرس التربية الإسلامية بمهام تتجاوز خبراته وتخصصه وإمكاناته ويتوقع منه أن يساهم في حل مشكلة الكهرباء!!

القرارات عينت قائمين بأعمال وكلاء لأشخاص يوجد من هم أعلى منهم منصباً وخبرة ودرجة وظيفية ولم تعرف المعايير التي اتخذها الوزير لانتقاء هؤلاء المكلفين·

كما يفهم من قرارات الوزير أنه أوقف الوكلاء الذين لهم علاقة بمشكلتي الماء والكهرباء، ولكن من غير المعروف علاقة مسؤول العلاقات العامة بالأزمتين؟؟

من جانب آخر جاءت ديباجة القرارات موحية بشكل كبير بإدانة الموقوفين والمجمدين عن أعمالهم وهو أمر يصعب قبوله قبل إجراء تحقيق نزيه وشفاف من قبل شخصيات محايدة ومؤهلة·

وتنطوي القرارات على مسألة أكبر تتعلق في إبعاد المسؤولية عن الوزير الحالي والوزير السابق بخاصة فيما يتعلق باستخدام مخزون المياه، وهو قرار يتحمله الوزير فقط بينما القرارات الأخيرة توجه التهم الى الوكيل المساعد·

يضاف الى تلك الملاحظات عدد آخر حول الحكمة من تشكيل لجنة التحقيق الداخلية في الوزارة وكيفية اختيار أعضائها ومدى ارتباط مصالحهم الشخصية في نتائج التحقيق مع رؤسائهم السابقين في الوقت الذي كلفوا هم (أعضاء لجنة التحقيق الداخلي) بمسؤوليات الوكلاء المجمدين والموقوفين!!! وهو أمر ينطوي على خطأ إداري وقانوني كبير يضاف إليه الطموحات الخاصة التي لم يخفها في السابق من كلف برئاسة اللجنة، حيث سعى كثيراً منذ أن عينه أحمد الفهد الى تولي قطاع التحكم وهو ما حصل عليه ضمن قرارات الوزير الأخيرة، ما يمكن أن يؤثر في مجرى التحقيق·

كما ذكرت مصادر مطلعة أن أحد أعضاء لجنة التحقيق الداخلية سبق أن أدانه تحقيق لمجلس الوزراء في العام 1989·