·         انقطاع الكهرباء ناتج عن سوء التقدير وغياب الخطط المستقبلية

كتب آدم يوسف:

أكد عضو مجلس الأمة النائب فيصل الشايع في تصريح خاص "للطليعة" أن مجلس الوزراء يتحمل ما آلت إليه الأوضاع من ترد في وزارة الصحة، وذلك على خلفية ما توارد من أنباء عن فوضى العلاج في الخارج، وما نتج عنها من عجز في ميزانية هذه الوزارة، وقال: إن المشكلة متشابكة الأطراف، وقد ظهرت بوادرها أثناء الانتخابات الماضية لمجلس الأمة حين فتح الباب على مصراعيه لبعض المرشحين من النواب للحصول على ميزة العلاج في الخارج لناخبيهم، وعليه فإن بعض أعضاء مجلس الأمة قد ساهموا بوجه أو بآخر في تفاقم المشكلة، لافتاً الى أن المسؤولية التي تقع على وزير الصحة كبيرة لإعادة الأمور الى نصابها، وقال: من غير المعقول ألا تزداد نسبة العلاج في الخارج إلا في فصل الصيف، وكأن الأمر أشبه بالسياحة·

وأضاف: نحن لسنا ضد العلاج في الخارج، ولكن وفق ضوابط وأسس معينة كأن تكون الحالة المرضية مستعصية ولا يتوافر لها العلاج المطلوب في الكويت، وأما ما نراه الآن من فوضى فهو أمر مرفوض تماماً، لأن من يحصل على ميزة العلاج في الخارج، وهو غير مستحق، يحجب مكان مريض آخر قد يكون في أمسّ الحاجة الى هذا العلاج، وعلى أية حال فإن تقنين هذه المسألة ضروري للحفاظ على المال العام·

واستطرد الشايع مشيراً الى المشكلة التي وقعت بين بعض النواب وإدارة العلاج في الخارج وقال: "رب ضارة نافعة" وأضاف: حان وقت اليقظة، ولابد من إيقاف من يذهبون الى الخارج لعلاج غضروف في الركبة مثلا، وحان الوقت لبناء أفضل المستشفيات في الكويت وتوفير العلاج التخصصي للمواطنين·

وزارة الطاقة

وحول سؤال عن انقطاع الكهرباء وما تعانيه وزارة الطاقة من تخبط قال الشايع: إن المسؤولين في هذه الوزارة يتحملون كامل المسؤولية لافتا الى أن هناك خللا وتقصيراً تراكم منذ سنوات عدة·

وقال: في عام 2000 م، كان هناك طلب من وزارة الطاقة لشراء تربونات غازية لتقوية المحطات الكهربائية، وقد كان هناك اهتمام من خلال عمل مناقصة وتشكيل لجنة للخروج بمرسوم، ولكن هذا المرسوم خرج عن الاتفاق، وأصبح مرسوماً لشراء وعمل كل المشاريع المستقبلية لوزارة الكهرباء، وهو بذلك مرسوم مخالف، وقد كانت هناك جلسة خاصة لمجلس الأمة وتم إلغاء المرسوم، ولكن للأسف وزارة الطاقة لم تسع الى شراء تربونات جديدة، بعد أن تم إلغاء هذا المرسوم، وأبدى الشايع تعجبه من موقف الوزارة التي تدعي حاجتها لتربونات غازية، وعندما تم إلغاء المرسوم المخالف للقوانين لم تطلب شراء تربونات جديدة·

وتابع الشايع حديثه مشيراً الى أنه بعد ستة شهور من إلغاء المرسوم السابق، وفي دورة برلمانية سابقة قام بمخاطبة وزير الطاقة في حينها، وطلب منه تزويده بالمعلومات حول ما تم في هذا المرسوم وهل تمت مخاطبة لجنة المناقصات ولكنه لم يجد رداً على سؤاله·

ونحن الآن في عام 2007 ومازالت مشاكل الطاقة تتفاقم، وناشد الشايع وزير الطاقة الحالي المسارعة في حل هذه المشكلة داعياً الى وضع خطة مستقبلية تستشرف حاجة البلاد للطاقة في السنوات المقبلة، وذلك بما يتناسب والزيادة المطردة في عدد السكان، لافتا الى أن ما ينطبق على الكهرباء ينطبق على الماء أيضا، فليست هناك المضخات الكافية، التي تتناسب وحاجة البلاد، مؤكداً أن ما نراه الآن من تخبط وارتباك في الكهرباء والماء إنما هو ناتج عن غياب التخطيط الذي نتج عنه سوء تقدير حاجة البلاد للسنوات المقبلة·

العراق

وحول سؤال عن الحالة الأمنية في العراق والمناوشات التي حدثت على الحدود الكويتية، قال الشايع: بكل تأكيد هناك أطراف لا تريد الاستقرار للعراق،  وتسعى للتخريب وإحداث القلاقل والتفجيرات والكويت مثلها مثل كل دول الجوار يهمها الاستقرار في العراق، وعودة الأوضاع الى طبيعتها·

غوانتنامو

واختتم الشايع حديثه بالإشارة الى أوضاع المعتقلين الكويتيين في غوانتنامو، حيث قال: سعدنا لنبأ قرب الإفراج عن اثنين من المعتقلين الكويتيين هناك داعياً الحكومة الى بذل المزيد من الجهد حتى يتم الإفراج عن بقية المعتقلين، وألمح الشايع الى أن الحكومة لم تقصر في هذا الجانب، وهي تبذل جهوداً كبيرة، ولكن المسألة مرتبطة بجهات وحكومات أخرى لا يمكن للحكومة الكويتية أن تتدخل في عملها·