كتب محرر الشؤون المحلية:

يتداول الناس بين فترة وأخرى موضوع التجنيس الذي ارتبط بقضية البدون رغم كون  مشكلة البدون جزئية ناتجة عن غياب سياسة سكانية واضحة يتفرع منها سياسة تجنيس مبنية على حاجة البلاد وخططها التنموية·

لذا تحولت قرارات التجنيس إلى جزء من منظومة المقايضات النيابية الحكومية، وفي أحيان كثيرة إلى مادة للكسب السياسي حتى لو أدى ذلك إلى تعقيد بعض المشاكل الناتجة عن غياب سياسة التجنيس، فالكويت بلد نامٍ يستورد أكثر من ثلثي عمالته من الخارج ولا يستفيد من %60 من أبنائه الذين هم تحت سن العشرين، لأن النظام التعليمي لا يقدم ما يحتاجه سوق العمل، وبالتالي فإن مصير هذا المخزون البشري من العمالة الوطنية هو الوظيفة الحكومية التي تضيع الآن أكثر من %93 من قوة العمل الوطنية·

الأمر الذي دعا بعض المتخصصين في السياسة السكانية والمهتمين بها إلى ضرورة تبنّي الحكومة سياسة سكانية واضحة، وكانت الفرصة متاحة في فترة ما بعد تحرير الكويت إلا أنها فاتت كما فاتت من قبلها فرص أخرى، وعادت التركيبة السكانية إلى وضع أسوأ مما كانت عليه قبل الاحتلال، وعلى الرغم من إدراج موضوع التركيبة السكانية في كل البرامج الحكومية فإن الواقع يعكس حالات من التخبط المستمر وكل ما ينتج عنه من تعقيد للمشاكل السكانية الحالية، وما يضاف إليها من أشكال جديدة للخلل·

لقد اتبعت الحكومة في مطلع السبعينات سياسة لم تدم طويلاً، وكانت نتاج تعاون الحكومة مع مجلس الأمة، حيث قررت منح الجنسية لأبناء البدون الذين ولدوا في الكويت ودرسوا في مدارسها إلى نهاية المرحلة الثانوية مع بعض الشروط الجزئية الأخرى، وتم التعامل مع هذه السياسة لوقت محدد ثم أوقف العمل بها، لنتخيل لو أن الحكومة والمجلس طوّرا هذه السياسة الجزئية بأن يعدل شرط الشهادة الى حصول المتقدم لطلب الجنسية على الدرجة الجامعية بتخصصات يحتاجها سوق العمل المحلي ولا توفرها العمالة الوطنية، خاصة أن التعليم بكل مراحله حتى الجامعية كان متاحاً للبدون بالمجان·

 هذه السياسة كانت ستنهي المشكلة لو أنها استمرت سواء بتعديلها أو من دون تعديل الى منتصف الثمانينات·

في بداية السبعينات كان عدد المنتمين إلى فئة البدون قليل بالمقارنة مع ما حدث في منتصف ونهاية السبعينات بتعمد من الحكومة التي فتحت الباب على مصراعيه لكل مهاجر بأن يدعي أنه بدون ويتخلص بالتالي من كل متطلبات الإقامة وشروطها ويحصل على وظيفة (غالباً في السلك العسكري الذي لا يدخله أبناء الوطن إلّا ضباطاً) ويحصل على تعليم أبنائه وطبابتهم إلخ·· بمعنى أن الحكومة آنذاك كان بإمكانها أن تحصر هذه السياسة (التجنيس النوعي) على من كان موجوداً قبل العام 1965 (كما تفعل الآن)، يضاف إلى ذلك الحد من زيادة المنتمين إلى فئة البدون من غير المسجلين مع ذلك التعداد، وبالتالي التعامل مع من ادعى في حينها انتماءه لهذه الفئة بشكل مختلف سواء للكشف عن هويته الصحيحة خاصة إذا ما توافرت سياسة لإغرائهم على ذلك·

الآن وبعد أن فوتت الحكومة تلك الفرصة وتعقدت مشكلة البدون وازداد الخلل في التركيبة السكانية إلى درجة يصعب علاجها من دون آثار سلبية مباشرة ولاحقة، لابد من وضع الخطوط العامة لهذه السياسة، والبدء في تطبيقها بحزم واضح ومعالجة قضية البدون في إطارها وليس خارجها·

فاللجنة التنفيذية وبعد كل هذه السنوات من التعامل مع مشكلة البدون، وبعد سنوات من الضغط الحكومي المقصود والمقرر، وبعد أن صنفت المنتمين لهذه الفئة إلى عدة مجاميع أوفئات ألا يحق للناس أن تتساءل عن السبب وراء التردد في اتخاذ قرار يتم فيه تجنيس كل من لا خلاف على حقهم في الجنسية؟ ثم لماذا لا تضع الحكومة بالتعاون مع المجلس آلية واضحة وشفافة للتعامل مع بقية الفئات المنتمية للبدون؟ كأن يقال إن من تنطبق عليه شروط معينة ومحددة يدخل ضمن قائمة المحتمل تجنيسهم، أما من لا تنطبق عليه الشروط فإن الدولة ستوفر له سبل العيش الكريم كأي وافد فيها يتمتع بإقامة دائمة، وقد يكون من المناسب دراسة مدى الاستفادة من مصادقة الكويت على الاتفاقية الدولية لعديمي الجنسية التي تعالج كل الجوانب القانونية للمشكلة من دون أن تتدخل في قرارات التجنيس التي تدخل ضمن القرارات السيادية·

لو أن الكويت تبنّت سياسة سكانية يقر من خلالها سياسة التجنيس النوعي (الذي يسمى خطأ الآن بالخدمات الجليلة) وأعطت الأولوية لأبناء البدون فإنها ستحل خلال فترة قصيرة مشاكل عدد كبير من أبناء هذه الفئة وبشكل يخدم الكويت ويخدمهم·

لكن الأزمة الحقيقية تكمن في انعدام التخطيط والتردد في اتخاذ القرارات الصحيحة في وقتها، وترك كل شيء للمصادفة، وربما لمساومة النواب على "التهدئة" على طريقة "اليوم خمر وغداً أمر"، مع فارق واحد أن غداً لن يختلف كثيراً عن اليوم والأمس·