كتب محرر الشؤون الاقتصادية:
رفضت لجنة المناقصات المركزية قبول العرض الوحيد المقدم لإنشاء محطة الزور الشمالية الأكبر في تاريخ مشاريع الكهرباء في الكويت من حيث التكلفة (780 مليون دينار كويتي أي حوالي 2.9 مليار دولار أمريكي)، بعد أن انسحبت مجموعات أخرى من المنافسة لبناء هذه المحطة، إلا أن أنباء تسربت من داخل الوزارة تفيد باحتمال إعادة طرح المشروع وفتح الباب للمزيد من الشركات للمنافسة، بينما هناك من يطرح فكرة التفاوض مع أصحاب العرض للوصول بهم الى السعر المعقول والذي يقدر بحوالي 750 مليون دينار كويتي على أكثر تقدير·
وكانت الوزارة قد فتحت باب قبول العروض لبناء هذه المحطة التي تأخرت أكثر من عشر سنوات على الأقل بسبب الصراعات بين وكلاء الشركات والعراقيل الإدارية الناتجة عن خلافات وكلاء وزارة الطاقة (الكهرباء)، واشترطت الوزارة أن تتقدم شركات على شكل كونسورتيوم يجمع شركات متخصصة ومؤهلة لدى الوزارة للقيام بأعمال معينة مثل الأعمال المدنية وأخرى مؤهلة لبناء الغلايات وأخرى لبناء التوربينات ورابعة متخصصة بإدارة المشاريع الكبرى·
وقد انسحبت مجموعتان كانتا قد اشترتا أوراق المناقصة وتعزو أوساط متخصصة انسحاب تلك المجموعتين الى أكثر من سبب، بعضها يعود الى أنباء تسربت عن ضمان المجموعة التي تقدمت منفردة بالفوز بالمناقصة ما دفع الآخرين الى الخروج من منافسة يعتبرونها محسومة، بينما يرى آخرون أن الانسحابات قد تكون نتيجة اتفاقات وصفقات مع المجموعة المتبقية قد تشمل إعطاء بعض تلك الشركات المنسحبة أعمالاً بالباطن وربما يفسر الانسحاب لمعرفة المنافسين بأن إحدى شركات كونسورتيوم وهي كورية معروفة برخص أسعارها مقارنة بأسعار الشركات اليابانية والأوروبية المنافسة، وهو أمر (رخص الأسعار) يعزوه بعض المتخصصين الى دعم الحكومة الكورية للصناعات الوطنية فيها·
الشركات الممثلة للكونسورتيوم المتقدم لوحده بعرض للمناقصة لكل منها وكيل محلي إلا أن أنباء تتردد في أوساط المهتمين بهذا الشأن تفيد بأن سفارة دولة كبرى نصحت الشركة التي تتبع بلد السفارة والتي تتولى إدارة المشروع، نصحتها بالتنسيق مع شركة محلية أخرى لما لتلك الشركة المحلية من "نفوذ" و "مركز" مهم لكون مالكها نائباً في مجلس الأمة معروفا عنه تدبيره لضمان الفوز بالمناقصة لما له من علاقات "مهمة" مع وزراء ذوي قرار في حسم تلك المناقصة· وقد طلب الكونسورتيوم من الشركة المحلية المشار إليها أن تتولى التفاوض مع الوزارة وجميع الجهات المعنية بعد اعتبارها وكيلاً محلياً للكونسورتيوم·
جدير بالذكر أن الميزانية التي رصدت أول الأمر لهذا المشروع لم تتجاوز553 مليون دينار كويتي ارتفعت بعد ذلك لأسباب اقتصادية ناتجة عن التأخير، أما العرض المقدم الذي يتجاوز الميزانية بـ134 مليون دينار فتفسيرها لدى الأوساط المتابعة يعود الى استخدام حالة الاضطرار التي تعيشها البلاد بسبب عدم تنفيذ المشاريع في السنوات التالية للتحرير، والسبب الآخر يعود لخروج المنافسين بهذا الشكل الغريب، والسبب الثالث جاء ربما لثقة المتقدمين بالعرض بفوزه، وبالتالي اقتسام الفائض المجزي!!!
