·       هذه بعض نتائج عبث "العيار" و"الفهد" كل لأسبابه الخاصة

·        لا يتوافر بين الوكيل والوكلاء المساعدين الحد الأدنى من الانسجام والتنسيق والتفاهم، ومنهم من عين لخدمة مصالح ذوي نفوذ المشكلة قائمة ومستمرة والحلول السريعة ترقيعية فقط، وقد لا تكفي

كتب محرر الشؤون السياسية:

علمت "الطليعة" من مصادر مطلعة أن هناك توجهاً لدى مجلس الوزراء لتجميد وكيل وزارة الطاقة (الكهرباء والماء) على خلفية مسؤوليته الفنية والإدارية عن أزمتي المياه والكهرباء خلال الصيف الحالي، وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء بعد استماعه لرأي بعض الوكلاء المساعدين في الوزارة وبعد أن وجه بعضهم انتقادات موثقة تبين مسؤولية الوكيل عن عدم موافقته على الكتب المرفوعة إليه منذ توليه منصبه في منتصف العام 1996 حتى الآن، خاصة أن عددا من تلك الكتب كانت تحذر من القطع المبرمج للتيار الكهربائي إن لم تتخذ إجراءات عاجلة لبناء محطات جديدة لتلبية الحاجة المتزايدة للكهرباء·

وتقول المصادر إن الوكيل وإن كان مسنوداً من قبل شخصيات ذات نفوذ في "الأسرة" إلا أن أداءه كوكيل مسؤول بالدرجة الأولى أمام الوزير عن حدوث الأزمة يضعه على رأس من يفترض أن يحاسبوا على هذا الخلل الكبير، يضاف الى ذلك عدم تلبيته طلب مجلس الوزراء العودة للاستماع لرأيه في أسبابها ورده على انتقادات الوكلاء المساعدين، وكذلك إصراره على الاستمرار في إجازة خاصة خلال الأزمة دفع عدداً من الوزراء لتأييد فكرة إزاحته أو تجميده على أقل تقدير·

المصادر تقول إن المشكلة لم تنته ولن تنتهي قريبا إلا إذا اتخذت إجراءات عاجلة جداً لتركيب توربينات غازية لتعزيز قدرة بعض المحطات العاملة حالياً وذلك للسهولة النسبية في تركيب مثل هذه التوربينات مقارنة بالبخارية، وأضافت المصادر أن مثل هذا الحل سيكون مؤقتا فقط بانتظار ترسية المشاريع الكبرى التي لم تنجزها الوزارة لأكثر من عشر سنوات، مثل مشروع محطة الزور الشمالية، وغيرها من المشاريع التي تنتظر تفعيل الإجراءات·

وفي تحليلها لأسباب الأزمة، ترى المصادر أنها ليست سوى انعكاس طبيعي لحالة وزارة الكهرباء والماء التي، تضيف المصادر، لا تختلف عن بقية وزارات الدولة في تفشي الواسطة والمحسوبية وتغليب الطائفية والقبلية على الكفاءة والمعرفة· وتلخص المصادر أهم مشكلات الوزارة بالتالي:

يعتبر التغيير المستمر في الوزراء الذين تولوا حقيبة الكهرباء من أهم عوامل الخلل فيها، يضاف الى ذلك دمجها مع النفط واعتبارها وزارة ثانوية ثم انشغل عنها وزيرها الأخير أحمد الفهد، في تضبيط الانتخابات وترتيبات أزمة الحكم وبعد ذلك أزمة الدوائر وترك الوزارة لعدد من غير المتخصصين من المحسوبين عليه· ناهيك عن تلاعب عدد من الوزراء في التعيينات في المناصب الفنية والحساسة خدمة لمصالحهم الانتخابية كما فعل طلال العيار الذي حولها الى "عزبة" خاصة يعين فيها مفاتيحه الانتخابية بما في ذلك توليتهم مناصب في غاية الخطورة كإدارة المحطات من دون اعتبار لكفاءتهم وخطورة المهمة الموكلة لهم، أما خلفه أحمد الفهد فقد استخدمها كمجال لخدمة النواب المحسوبين عليه في التعيينات والترقيات بالذات خلال الانتخابات الأخيرة·

ومن مشاكل الوزارة أيضاً عدم قدرة وكيل الوزارة على القيام بعمله والتنسيق مع الوكلاء المساعدين والتخطيط للمستقبل، فلم يجتمع الوكيل بوكلائه المساعدين ولو لمرة واحدة منذ توليه منصبه قبل عشر سنوات، علاوة على خصوماته مع بعض الوكلاء الناتجة في الغالب، كما تقول المصادر، عن اختلاف المصالح أو عن رفض الوكيل الدائم لأي مشروع جديد بحجة أن المتوافر كاف ولا حاجة لمزيد من الإنفاق·

وأشارت المصادر الى الكتاب الذي علق عليه وكيل الوزارة السابق ورفعه الى الوزير والى مجلس الوزراء نظراً لأهميته لكونه متعلقاً بإنشاء محطة توليد قوى كهربائية بطاقة 2400 ميغاوات ووحدات تقطير سعة 48 مليون جالون يومياً، كان ذلك في شهر إبريل 1996، لكن ما إن تولى الوكيل الحالي منصبه حتى حفظ التقرير، ولا تزال فكرة إنشاء المحطة قائمة حتى الآن، وقد يطول بها الأمر بعد أن تلقت الوزارة عرض سعر وحيداً يتجاوز مبلغه الميزانية المرصودة للمشروع، وهو مشروع محطة الزور الشمالية·

كما ترى المصادر أن من مشكلات الوزارة المعرقلة والمعطلة للعمل أيضاً، تلك الصراعات المستمرة بين الوكلاء المساعدين وبين بعضهم والوكيل، وهي صراعات تعكس في طياتها مصالح تربط بعض هؤلاء الوكلاء بكبرى الشركات التي تتعامل مع الوزارة، أي أنها صراعات التجار على حلبة الوزارة والخاسر الأكبر هو المواطن الذي يفاجأ بأزمة المياه والقطع المبرمج للتيار·

ومن المشكلات الأخرى التي قد تسبب أزمة في السنوات القادمة كما ترى المصادر، قدم المحطات العاملة الآن التي انتهى العمر الافتراضي المقدر بخمسة وعشرين عاماً لبعضها وبالتالي قد تتوقف هذه المحطات في أي وقت وتسبب كارثة وطنية، ناهيك عن الأعطال القائمة الآن في بعض المحطات مثل محطة الصبية التي فقدت 600 ميغاوات من إنتاجها بسبب الأعطال في الوحدتين 6  و7  حيث فصلت الوحدة رقم 6(300 ميغاوات) عن الخدمة بسبب عطب أصاب الغلاية ناتج، كما تقول المصادر، عن الوقود، وعطب آخر أصاب المحول الرئيسي للوحدة رقم 7 حيث نقل المحول بكامله الى اليابان لإصلاحه، وبالتالي تعطلت وحدة كاملة بطاقة 300 ميغاوات ولن يصل المحول من اليابان قبل مرور أربعة أشهر على الأقل، وكذلك الخللان اللذان أصابا التوربينات الغازية في محطة الزور واللذان أصلح أحدهما المتمثل في (شورت) داخل المولد في الوحدة الخامسة وانخفض الإنتاج بسببه بمقدار120 ميغاوات، أما الثاني فقد يحتاج الى أسبوع آخر لإصلاحه لأنه يتعلق بالكيبل الذي يربط وحدتين، يضاف الى ذلك توقف وحدة كاملة في محطة الدوحة أيضاً·