كتب برجس النومان:
يتندر بعض العارفين بخبايا ودهاليز وزارة الطاقة (الكهرباء والماء) على مناقصة غريبة مرت من دون أن تثير تساؤلات أعضاء مجلس الأمة في حينها، ربما لأن الوزير المعني كان نائباً في المجلس آنذاك، أو لأن الشركة التي فازت بها تعود الى قطب كبير في المجلس أو كلا السببين معا، من يدري؟
المناقصة لتمديد أنابيب مياه من الصبية الى الجهراء فازت بها الشركة صاحبة السعر الأعلى على الإطلاق، حيث تقدمت بعرض لتنفيذ المشروع مقابل 24 مليون دينار بينما الشركات المنافسة إحداها تقدمت بسعر 21 مليوناً والأخرى بـ 17 مليوناً فقط·
الظريف في الأمر ليس السعر المرتفع بشكل خيالي بل بالمواصفات التي وضعتها الوزارة بتدخل مباشر من وكيل الوزارة كي تقبل أنابيب الحديد على الرغم من أنها المرة الأولى التي تضع فيها الوزارة مواصفات تشمل الحديد بعد أن تقرر استخدام أنابيب الدكتايل الأكثر جودة وأقل عرضة للصدأ، كما تغيرت شروط المناقصة ليلغى منها شرط وزارة التجارة الخاص بتفضيل الشركات المحلية بمقدار10 في المئة أمام الشركات الأجنبية و 5 في المئة أمام الشركات الخليجية وجاء ذلك الإلغاء بمباركة لجنة المناقصات في حينها (العام 2002 )·
وكي تمرر الحركة أضيفت مواصفات مختلقة، على حد قول المتابعين، على أنابيب الحديد كي يبرر بعد تلك "الإضافات" قبول الحديد كأن يبطن من الداخل بنوع من الإسمنت لا يعرف مدى صموده أمام النقل والتركيب، لكنه يبدو أنه كان كافياً لتمرير المناقصة التي وضعت شروطها على مقاس الشركة المستفيدة وبعد زيارات متعددة لأحد مسؤوليها لقيادي في الوزارة·
جدير بالذكر أن مشاريع تمديد أنابيب أخرى قيد التنفيذ الآن اشترطت فيها الوزارة تركيب أنابيب الدكتايل وتقوم بتنفيذها شركات محلية تستورد الأنابيب من الخارج·
ويبقى السؤال: لماذا استثنيت هذه الشركة من شرط تركيب الأنابيب الأعلى جودة وقبلت بالحديد وبسعر يفوق سعر الدكتايل؟ ومن المسؤول عن تغيير شروط المناقصة؟ وما دور لجنة المناقصات في حينها؟ وما تبريرها لترسيتها على أعلى الأسعار؟ أسئلة نضعها بين أيدي نواب الأمة لعلهم يحصلون على إجابات لم نتمكن من الحصول عليها·
