كتب برجس النومان:
إحالة ملف قضية "الوسيلة" إلى النيابة العامة قد يكون خطوة مهمة لإيقاف العبث بأملاك الدولة والتعديات على أراضيها·
وقد جاءت إحالة الهيئة العامة للصناعة لملف الوسيلة إلى نيابة الاموال العامة باعتبار ملفها يشكل شبهة الاعتداء على الأموال العامة، وطلبت الهيئة التحقيق في القضية، وتبين ما إذا كانت تشكل جريمة الاعتداء على أملاك الدولة·
وتأتي هذه التطورات بعد تقديم ديوان المحاسبة تقريراً يبين المخالفات القانونية التي ارتكبت في تنفيذ العقد المبرم بين الهيئة العامة للصناعة وشركة الوسيلة التي حصلت على أرض بمساحة 150 ألف متر مربع لإقامة مجمع للحرف والصناعات الصغيرة· وجاء في تقرير الديوان أن المشروع انحرف عن أغراضه إلى الاستغلال التجاري بما يخالف العقد وذلك بزيادة مساحة البناء بغرض الاستغلال التجاري· وكانت الهيئة قد شكلت لجنة تقصي حقائق في ما جاء به تقرير الديوان، وخلص تقريرها إلى تثبيت صحة ما ورد فيه، وفي ضوء ذلك تقرر إحالة الملف الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية·
وينتظر أن يشمل تحقيق النيابة جميع الأطراف، مؤسسات أو أفراداً من كان منهم موجوداً في عمله أو من تركه لتبين ما إذا كان له دور في انحراف تنفيذ المشروع عن أغراضه التعاقدية· وعلم أن الهيئة اتخذت قراراً بعدم اعتماد المعاملات والتعاقدات التي قامت أو تقوم بها شركة الوسيلة، وهو الأمر الذي يوقع بعض الأفراد المخدوعين في ورطة، ويغلق الباب أمام المعاملات التي شابها تلاعب أو خداع·
