كتب محرر الشؤون النفطية:
أكدت مصادر مطلعة ما ذهبنا إليه في العددين الماضيين من أن وزير الطاقة الشيخ علي الجراح بصدد معالجة المشكلات الناجمة عن التجاوزات الإدارية والمالية التي ورثها بتعديله لبعض أشكال الخلل في المؤسسة كإنهاء ندب الموظفين إلى مكتب وزير الطاقة والتي كانت تستخدم لأهداف وأغراض خاصة ولشراء الود السياسي· وتضيف المصادر أن أصداء جيدة نتجت عن لقاءات الوزير مع قيادات القطاع منذ توليه الحقيبة حيث تتردد أنباء عن عزم الوزير على تفعيل جملة من القرارات المتعلقة بمراقبة الأداء، سواء أداء القيادات أو قطاعاتهم، واهتمامه بمحاسبة وتقييم هؤلاء المسؤولين على هذا الأساس· وألمحت المصادر إلى احتمال قيام الوزير بعملية تدوير وتغيير محدودة بين هذه القيادات، الهدف منها الحد من صلاحيات مراكز النفوذ التي هيمنت على القطاع·
من جانب آخر تقول المصادر، أن قطاع التدريب والتطوير الوظيفي لا يزال يتعرض لضغوطات من متنفذين وشخصيات نيابية وحكومية لخرق اللوائح وقوانين التدريب المتعلقة بالدورات التدريبية المتخصصة، كما حصل في دورات مشغلي الحقل و الأمن والسلامة ورجل الإطفاء، حيث حاول المتنفذون دفع المسؤولين عن هذا القطاع الى قبول بعض المتقدمين غير المجتازين لاختبارات القبول والمقابلات الشخصية في البرنامج· وتضيف المصادر أن هذه الضغوطات تكثفت بعد أن قام العضو المنتدب لهذا القطاع بفصل جميع المتجاوزين لساعات الحضور والغياب في البرنامج، ومنهم أبناء وأقرباء نواب وشخصيات متنفذة فيه مما أثار حفيظة الكثيرين منهم واستيائهم لهذا التطبيق الصارم للوائح، حيث تم تحويل الموظفين غير الملتزمين بلوائح الحضور والغياب إلى لجان التحقيق المعنية، والمطالبة باسترداد حق الدولة منهم بشأن الأيام التي لم يحضروا فيها للعمل·
وتشير المصادر الى أن قيادة قطاع التدريب كانت قد أثارت حفيظة بعض ملاك شركات التدريب المحلية والخارجية على خلفية تشكيل لجان تقييم فنية متخصصة لاعتماد اختيار الشركات المؤهلة لهذه المهمة واستبعاد تلك التي لا تتوافق مع متطلبات القطاع·
