كتب سالم العبيدان:
يحاول بعض المسؤولين في وزارة الطاقة (الكهرباء والماء) التقليل من حجم أزمة المياه التي دفعت الناس إلى حالة من التذمر بسبب انقطاع المياه عنهم في "عزّ الصيف" رغم سفر عدد كبير من المواطنين والمقيمين وبالتالي انخفاض الاستهلاك عن معدلاته الطبيعية·
هذا وتعزو الأوساط المتابعة هذه الأزمة إلى عدد من العوامل التي تدمج أغلبها في فشل القيادات الفنية وعلى رأسها وكيل الوزارة في القيام بالحد الأدنى من دوره كمسؤول عن الجوانب الفنية للوزارة التي من صلبها التخطيط للحاجة المستقبلية من الكهرباء والماء، أما العامل الثاني المرتبط بفشل القيادات فهو صراعات المستفيدين سواء من داخل الوزارة أو خارجها، هذه الصراعات التي جعلت الحل بيد طرف يعرقل المشاريع التي تستفيد منها الأطراف الأخرى وليس له فيها حصة، وكذلك يفعل الآخرون عندما تقترب اللقمة من فم منافسيهم·
وتقول الأوساط إن التخطيط للحاجة المستقبلية للكهرباء والماء لا يحتاج إلى عبقرية فمعدل الاستهلاك بحسب الأشهر معروف ومعدل الزيادة السكانية معروف هو الآخر، بل يفترض أن معدل الزيادة السنوية في الاستهلاك معروف لدى الوزارة وهي التي تعرف الطاقة الانتاجية القصوى المتوافرة، وتعرف كم من الوقت تستغرق عملية إنشاء محطات جديدة، وكم من المال تحتاج إن خُطط لها قبل أن تتأزم الأمور وترتفع الأسعار، إلا أن شيئاً من هذا لم يحدث، وعندما تسأل القيادات الفنية للوزارة عادة ما ترمى العملية بأكملها على لجنة المناقصات أو غيرها من الجهات الحكومية الأخرى، وكأن الوزارة هي الوحيدة التي تتعامل مع هذه الجهات·
العامل الثالث: رأي الأوساط المتابعة هو إهمال مجلس الوزراء لهذه الوزارة، فمن ناحية الأسباب غير مقنعة لأنه من الناحية العملية دمجت مع وزارة النفط التي لا يربطها بالكهرباء والماء سوى الوقود المستخدم لتوليد الطاقة والمياه، ومن جهة أخرى سلمت هذه الوزارة المدمجة إلى وزير لم يكن مهتماً بمتابعتها بقدر ما كان ينافس ويصارع على مستوى سياسي أكبر، فقد كان طرفاً جوهرياً في صراع الأسرة وكان طرفاً أساسياً في المعارك السياسية بين المجلس والحكومة وخاصة في معركة الدوائر وحل المجلس وإدارة الانتخابات·
هذا الوضع ترك القرارات لوكيل الوزارة الذي لم يتول هذا الملف بشكل صحيح للأسباب التي أشرنا إليها آنفاً·
لهذا ترى الأوساط المتابعة أن على الوزير الجديد الشيخ علي الجراح نفض الوزارة بشكل يضعها على الجادة الصحيحة، ويحاسب المقصرين من القيادات من دون الالتفات إلى من يسندهم من خارج الوزارة، لأن وجود مثل هذه القيادات الفاشلة التي تشعر بأنها أقوى من الوزير يعيق عمله بينما هو الذي يتحمل المسؤولية السياسية في المحصلة النهائية·
