كتب محرر الشؤون المحلية:

"ياسراجين ··· ياظلمة" مثل شعبي معروف يتداوله الناشطون في شأن البدون في التعبير عن مخاوفهم وقلقهم من التقلب السريع في المعلن من أساليب الحكومة والمجلس للتعامل مع مشكلة معقدة كمشكلة البدون، والمثل يشير إلى الانقلاب أو التنقل بين النقيضين من دون تدرج·

ويشير الناشطون إلى المطالب النيابية المتصاعدة باعتبار التجنيس هو الحل الشامل لكل فئات البدون، بينما يرى نواب آخرون أن التجنيس يمكن استخدامه مع من تنطبق عليهم شروط معينة وليس مع الجميع، وموقف الحكومة يمثل برأي الناشطين محور الأزمة فهي (الحكومة) ليس لديها سياسة سكانية واضحة، وليس لديها سياسة تجنيس مبنية على السياسة السكانية وخطة التنمية، بل ليس لديها تصور وآلية لمعالجة مشكلة البدون، لذا وجد النواب المؤيدون لاستخدام التجنيس كحل لجميع أبناء البدون، ووجدوا في موقف الحكومة هذا ضعفاً يسمح لهم بالمساومة والضغط للخروج بأي عدد ممكن من المكاسب السياسية والانتخابية على هذا الصعيد·

من جانبهم، ينطلق معارضو فتح باب التجنيس لكل المنتمين إلى فئة البدون من مخاوف عبّر عنها نواب حاليون وسابقون بعضهم بشكل غير مباشر والبعض الآخر بشكل مباشر جداً، وهو ما يعبّر عن تباين في أسباب الرفض لدى هؤلاء النواب والشخصيات، فمنهم  من يخشى أن يدخل ضمن المتجنسين الجدد من هم مدعون وربما كانت على بعضهم قيود أمنية حقيقية، بينما يتخوف آخرون من عدم وجود آليات واضحة للاختيار ومن عدم وجود سياسة تجنيس متفق عليها تخدم تصور سكاني وتنموي، إلا أن فئة ثالثة تنطلق من مخاوف تاريخية من تغيير تركيبة المجتمع الكويتي (بمعنى الأسر الكويتية الممتدة جذورها في الكويت إلى ما قبل النفط) هذه المخاوف يبررها مستخدموها من المواقف التاريخية التي استخدم فيها التجنيس لأسباب سياسية ضد فئات اجتماعية وجدت نفسها في موقع المعارضة للنظام في مطالبها بالمشاركة السياسية، ويعود بعضهم بالتاريخ إلى انتخابات مجلس 1938 حيث لا قانون للجنسية آنذاك لكن رغم ذلك تم استثناء بعض الفئات والشرائح الاجتماعية من ممارسة حق الاقتراع في تلك الانتخابات لأسباب ترجع إلى حداثة هجرة بعض تلك الشرائح إلى الكويت في حينها وعلاقة بعضها الآخر بالحاكم وارتباطها به، ثم يتذكر هؤلاء أيضاً حملة التجنيس التي سبقت انتخابات عام 1967 والتي كان المقصود منها التأثير على نتائج الانتخابات التي كان من المتوقع المعارضة أن تكتسح فيها المعارضة أغلب مقاعد المجلس، وعندما لم تنفع حملة التجنيس في حسم النتيجة قامت الحكومة بتزوير الانتخابات، ويعتبر أنصار هذا الموقف أن أبناء القبائل ارتبطوا بالحاكم قبل الاستقلال في 1938 ضد المطالبين بالمشاركة السياسية كما ارتبطوا به في أغلب المواقف التي أريد بها التدخل للحد من الممارسة الديمقراطية أو مناهضة المعارضين، وكان التجنيس مرتبطاً على الدوام لدى أنصار هذا الموقف بهذه الأسباب وربما بـغيرها· لذا تنعكس هذه المخاوف وتتحول إلى قلق يعبر عنه البعض من خلال تصريحات أو مقالات وبشكل أكبر في الدواوين·

ويرى عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان وعلم الاجتماع أن هذه المخاوف لم يعد لها ما يبررها إن كانت مرتبطة بالخوف على حجم المعارضة مقارنة بالسلطة، فلم تعد المعارضة وقفاً على أبناء الأسر الكويتية التقليدية بل يساهم فيها وبشكل فعّال في مجلس الأمة وخارجه كويتيون من كل شرائح المجتمع وفئاته وانتماءاته القبلية والأسرية والمذهبية، وما أنتجته الانتخابات الأخيرة لمجلس 2006 إلا دليل قاطع على قوة المعارضة في أجواء ما يسمى بالمناطق الخارجية أو القبلية، وبالتالي فإن  الخوف على حجم المعارضة للسلطة لم يعد موجوداً ولا يفترض أن يستخدم·

لهذا يرى الناشطون أن القلق المستخدم الآن عند الحديث عن التجنيس ينطلق من مخاوف أخرى قد يكون منها الخشية من صغر حجم الكعكة التي يحصل عليها المواطن إذا ما زاد عدد المواطنين عن طريق التجنيس، وقد يكون القلق من ذوبان المجتمع الكويتي التقليدي في حجم أكبر منه يفقد فيه خصوصية وربما "حقه التاريخي" في التميز عن بقية فئات المجتمع·

ومع هذا يرى الناشطون أن هذا القلق يجب أن لا يلغى تماماً من حساب العاملين على معالجة مشكلة البدون، بل أن يدفع إلى ضرورة إيجاد سياسة تجنيس واضحة مبنية على تصورات تنموية وليست حسابات مرحلية وسياسية انتخابية فقط، وهو أمر يدعو كما يقول الناشطون إلى معالجة الجوانب الإنسانية لمشكلة البدون أولاً، وهذا لا يتحقق إلا إذا ألغت الحكومة قرارها الذي اتخذته في العام 1987 بالتضييق على البدون كي يعلنوا جنسياتهم الأصلية، ثم نبدأ بتنظيم التعامل القانوني معهم بما يسمح لهم بالعيش الكريم بكل جوانبه، وخلال ذلك يتم التعامل مع آلية وسياسة التجنيس التي لا ينكر أحد أنها مسألة سيادة·

المعالجة القانونية لأوضاع البدون كما يقول الناشطون قد تنطلق من تصديق الكويت على اتفاقية جنيف الدولية لعديمي الجنسية التي تمنح هؤلاء الناس وضعاً قانونياً في الدولة التي يعيشون فيها يسمح لهم بالعمل والدراسة والطبابة والسفر وكل جوانب الحياة الكريمة ولا يفرض على تلك الدولة تجنيسهم·