· "التجارة" تحدد قائمة بالأنشطة أغلبها شديد التلويث
· المناطق الحرفية الجديدة·· "شويخ صناعية" أخرى
· تعبئة الغاز إنتاج الشحوم، أسيد البطاريات ألواح الفايبرغلاس، تصليح السيارات، محطات الغسيل والتشحيم أنشطة غير ملوثة برأي التجارة
كتب محرر الشؤون البلدية:
عبرت أوساط مهمة في الشأن البيئي عن استيائها الشديد من إهمال الجانب البيئي في المشروعات الحرفية التي تبدو كأنها مشاريع لتوفير فرص عمل للشباب الكويتي الحرفي، وقالت الأوساط إن هذه المشاريع تنطوي على مغالطات كبيرة لم ينتبه لها كثير من أعضاء مجلس الأمة· المغالطة الأولى تكمن في اعتبارها حرفية وهي ليست كذلك، والمغالطة الثانية في كونها توفر عملاً للشباب الكويتي الحرفي والذي لا وجود له بهذه الأعداد، ثم المغالطة الثالثة في تسميتها "بالمناطق الحرفية الصناعية غير الملوثة"، بينما يكفي النظر في قائمة الأنشطة المسموح ممارستها في هذه المناطق لمعرفة كم هي موغلة في التلوث البيئي بكل أشكاله·
وفي معرض شرح هذه المخالفات تقول الأوساط: إن هذه المناطق الجديدة لن تكون سوى تطبيق سيئ لتجربة الشويخ الصناعية ومن بعدها المنطقة الحرة في ميناء الشويخ حيث يحصل البعض على أرض من الدولة مقابل إيجار رمزي بينما يقوم هو بتقسيمها وتأجيرها بالباطن لآخرين، وفي الغالب من العمالة الوافدة بأسعار عالية جداً مقارنة بما يدفع للدولة، الفرق الوحيد أن المستفيد الأكبر في هذه المناطق الجديدة هو الشركات التي تحصل عليها إما بحجة المبادرة وبراءة الاختراع كما فعل صاحب الوسيلة أو بالطرق الأخرى التي أصبحت معروفة لدى المهتمين في هذا الشأن، كما حدث في منطقة أبو فطيرة، أما المغالطة الثانية فهي في الاشارة الى استفادة الشباب الكويتي من الحرفيين من هذه القسائم بينما لا تتوافر إحصاءات واضحة عن عدد هؤلاء الحرفيين، وما إذا كانوا يقومون بممارسة حرفهم هذه أم أنهم سيقومون بتأجيرها لآخرين كما هو حاصل في الشويخ الصناعية مقابل إيجار شهري·
أما المخالفة الثالثة والأخطر فهي في قائمة الأنشطة المسموح القيام بها في هذه المناطق الحرفية "غير الملوثة"، كما تشير قائمة مرسلة من قبل وزارة التجارة والصناعة الى مدير عام بلدية الكويت ونعرض منها عينة فقط، ونتساءل عن الضمانات التي يمكن توفيرها لضمان اعتبار هذه الأنشطة غير ملوثة: معامل طبع وتحميض الصورة، تكبيس الإطارات، إنتاج البلاستيك المسلح بالألياف الزجاجية إعادة تعبئة غاز التبريد، أسيد البطاريات "إنتاج مبرد المحركات والماء المقطر" ألواح الفابر غلاس، إنتاج شحوم معدنية، تقطيع وصقل ألواح الكوريان، أعمال الحدادة الخفيفة، تقطيع بروفيلات الألمنيوم لصناعة الأبواب والشبابيك، تصليح الإطارات وتبديل الزيوت، كراج تصليح السيارات، تصليح المعدات البحرية، محطة غسيل وتشحيم السيارات، تصليح وصيانة التكييف المركزي· هذه قائمة مختارة من قائمة طويلة فيها كثير من الأنشطة الأخرى التي يمكن أن تعتبر ملوثة للبيئة·
وتتساءل الأوساط كذلك عن الجهات التي يناط بها التأكد من التزام القائمين على الأنشطة الحرفية بالالتزام بالشروط البيئية إن وجدت، خاصة عندما اعترفت بلدية الكويت بنفسها في تقرير لها عن منطقة الشويخ الصناعية أعدته كنتيجة للمسح الميداني، وأشارت فيه الى ما وصفته "بأسوأ مشاكل المؤثرات البيئية في المنطقة وهي الضوضاء والنفايات الصلبة، وإن الصناعات المعدنية وصناعات الكاتسي والإسمنت والتجارة وميكانيكا السيارات هي أكثر الاستعمالات التي تسهم في هذا التلوث"·
كما حدد التقرير المنشآت ذات الاستعمالات الخطرة ومنها، "مصانع الإسمنت والبطاريات والكيماويات وتعبئة الغاز"·
أي أن تقرير البلدية يعتبر "ميكانيكا" السيارات والنفايات الصلبة وتعبئة الغاز والكيماويات من أخطر أشكال التلوث في الشويخ الصناعية، بينما تعتبرها وزارة التجارة من الأنشطة التي يمكن أن تمارس في المناطق الحرفية التي أطلقت عليها عبارة "غير الملوثة"·
من جانب آخر كان مجلس الوزراء قد أكد على أن المخالفات البيئية وغيرها في الشويخ والمناطق الصناعية المختلفة نتجت في الأصل عن عدم "تطبيق القوانين والقرارات، ولضعف الرقابة والمتابعة"، وقد جاء تأكيد الحكومة على هذه المخالفات والعجز عن التعامل معها في توصية "لجنة الخدمات العامة بشأن توصيات اللجنة المكلفة بدراسة الجوانب المتعلقة بالأنشطة التجارية والصناعية غير المرخصة في جميع المناطق الصناعية" التي اطلع عليها مجلس الوزراء في اجتماعه (19/92)·
يذكر أن المخالفات لم تنته منذ تلك الفترة، بل ازدادت وأصبحت هي الآن الواقع بعد أن قننت وتحولت إلى سلوك مقبول قانونياً، بل وفتحت الباب واسعاً أمام الجميع لمخالفة القوانين وانتظار تعديل تلك القوانين بدلاً من محاسبة المخالف·
هذه المناطق الحرفية "الملوثة" لن تكون سوى حلقة واحدة في سلسلة الإثراء على حساب أراضي الدولة عن طريق الحصول عليها بأسعار إيجارية متخصصة وتأجيرها لمستغليها الحقيقين بأسعار عالية، والحصول على ربح مستمر من دون جهد يذكر أو من دون جهد لا تستطيع الحكومة القيام به لتحصل خزينة الدولة على فارق الإيجارات التي يثري من ورائها من تمكن من الحصول على تلك الأراضي بحجج مفبركة·
