| أشارت الصحافة المحلية إلى أن مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 28 مايو 2007 قد قام بالتصويت على إحالة قضايا المال العام إلى ديوان المحاسبة، وأنه -وياللفضيحة- لم تتم الموافقة عليه لأن عدد الموافقين عليه بلغ 20 نائبا فقط في حين أن عدد غير الموافقين بلغ 24 نائباً (سامحهم الله) وعدد الممتنعين عن التصويت 12 نائبا "سامحهم الله"·
ولا ندري نحن المواطنين ما يجري خلف الكواليس من صفقات، وما يتم في الخفاء من اتفاقات بين الحكومة والنواب، إلا أننا نعرف جيداً، ونعلم يقيناً بأنه يقع على عاتقنا حمل الأمانة والمتضمنة للمال العام إلى الأبناء والأحفاد ليتمتعوا بالخير والنعمة في الدولة، ويستولون دون وازع ديني ولا ضمير وطني على المال العام· أليس الدستور ينص بصراحة أن المال العام له حرمة ومن حق المواطنين جميعا بالعدالة والمساواة وبالحق وليس بالظلم والإختلاس وبالباطل؟! فلماذا لم يقم نواب الشعب غير الموافقين والممتنعين بالتصويت بالموافقة على إحالة قضايا المال العام إلى ديوان المحاسبة؟ وما وجهة نظرهم في الرفض؟!
إننا نعتبر كمواطنين جهة رقابية على أداء نوابنا ومن حقنا أن نسائلهم ونسألهم عن انحرافهم عن مسار الدستور الذي يعتبر لنا الفنار نحو المصلحة العامة، ولماذا لا يرغبون في تسليط الضوء على ما يحدث في الكويت من تجاوزات وإعتداءات صارخة على المال العام؟!
وماذا كان المقابل الذي حصلوا عليه كمكافأة على عدم التصويت أو الامتناع عنه في الجلسة السوداء لمجلس الأمة؟!
إن التصويت فضح هؤلاء النواب النوائب والذين أقسموا أمام الله والوطن والأمير أن يصونوا أموال الشعب، ويدافعوا عن حقوقه، فليعرفهم الشعب، ولتوثق هذه الجلسة في أذهان المواطنين·· فلا يعطوا لهؤلاء النواب الثقة في الانتخابات المقبلة؟ والله يستر!!
bshm7000@yahoo.com |
