لم أشاهد، فقط سمعت، ولكن أسمع في أحيان كثيرة لا يقل إقناعا عن المشاهدة، خصوصا إذا تواترت الأخبار بشكل يجعل المستمع لا يقبل الشك في ما يسمعه ويخبر به فكل الأدلة والبراهين استقيت في بادىء الأمر من السمع والخبر·

أسمع أن السجون الكويتية يحدث فيها ما لا يمكن تصوره ولا تصديقه وما يشاع ضرب من الخيال لا يمكن حدوثه حتى خارج السجن، وما أسمعه من بعض المسجونين بحكم مهنتي يجعلني أقتنع بكل ما ما أسمع وأنا في واقع الأمر لا أود تصديق ذلك! مما سمعت أن المخدرات والمؤثرات العقلية تباع والمساجين يتعاطونها بكل سهولة والتليفونات النقالة تباع بأسعار خيالية وكروت التعبئة تباع وكل ما لا يخطر في البال موجود ومتداول، وطبعا المستفيد بعض من الحراس والمسؤولين الذين يجنون أموالا طائلة من وراء عملهم غير الأخلاقي في السجن وتيسابقون على إطالة فترة عملهم في السجن ولا يحبذون نقلهم من هذا المكان الذي يدر عليهم الأموال·

السجن مؤسسة إصلاحية وتأهيلية قبل أن تكون عقابية، فالذين يحكم عليهم بالسجن نتيجة قىامهم بأعمال مجرمة قانونا، يودعون في السجن ليتم إصلاحهم ورعايتهم وتأهيلهم ليكونوا مواطنين صالحين قادرين فاعلين في المجتمع بعد خروجهم، لا أن يخرجوا للمجتمع وهم مدمنون تائهون محطمون غير قادرين على مواجهة حياة ما بعد السجن، لا يتم تعليمهم شيئا غير الضرب والشتم والإهانة والانتقاص من حقوقهم الإنسانية التي كفلها الدستور والقانون والميثاق الدولي لحقوق الإنسان·

السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الداخلية وإدارة السجون بحاجة إلى نظرة وترتيب وتنظيم للعمل ودقة ورقابة ورحمة وتعامل إنساني مع المساجين، والسلطة التشريعية غائبة تماما عن الرقابة والتشريع في هذا الجانب ولا يلتفت نوابها للمساجين لأنهم لا يصوتون وبالتالي ليس لهم حقوق فالمصلحة والتنفيع هي الغالبة على أداء المجلس·

يبقى دور جمعيات حقوق الإنسان ولجانه ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى المهتمة ولكنها غائبة لأسباب كثيرة فقط بيانات موسمية دون ممارسة ضغوط ودور إعلامي ريادي توعوي·

السجن وحده وتقييد حرية إنسان يعتبر عقابا شديدا فما بالك إذا اجتمعت كل الممارسات الحالية التي تحدث، لا حول ولا قوة إلا بالله·

* * *

تم مؤخرا صدور قانون رقم (12) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فهيا، ولا شك أن هذا القانون جاء مواكبا للتشريعات الجنائية الحديثة التي تنظر إلى مرتكبي جرائم حيازة المخدرات بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي والذي يغلب عليهم إدمان هذا التعاطي باعتبارهم من قبيل المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج من التأثير الضار لهذا الإدمان، وهذا ما عالجته التعديلات الأخيرة في القانون·

nayefo@hotmail.com