| المتابع للاصطفاف السياسي في قضية استجواب وزير النفط، أصبح يرى بأن المجلس انقسم على نفسه بين مؤيد ومعارض، حتى أصبح الموقف من الاستجواب موقفا سياسيا يحسب له حساب، وهذا ما جعل الاصطفاف محسوبا حسابا سياسيا دقيقا·
فالتكتل الشعبي والتكتل الوطني حسما أمريهما وسيقدمان الاستجواب مجتمعين، وبالتالي فستكون لهما قيادة المعارضة في المرحلة الحالية، وفي المقابل فإن الإسلاميين أصبحوا في وضع لا يحسدون عليه فهم إن لم يؤيدوا الاستجواب لا بد لهم من الدفاع عنه وتأييد الوزير قولا وفعلا، أي أن يكون لهم دور في تبرير موقفهم وثم التصويت معه إذا تطور الأمر إلى طرح الثقة به وهو أمر وارد·
وهنا فإن المستجوبون إذا توسعوا في الاستجواب أضافوا له مخالفات إدارية وتجاوزات مالية وبينوا تاريخ قضية الناقلات ودور وزير النفط الأسبق علي الخليفة فيها، فإن موقف المؤيدين سيكون محرجا ولن ينفع تبرير المسألة بالدفاع عن شخص الوزير لأن القضية ستكون قضية فساد واضحة وأصبحت معروفة للعالم كله وتشهد عليها أروقة محاكم بريطانيا وأسبانيا، خاصة إذا أوضح المستجوبون من البداية أنهم لا يعنون في استجوابهم شخص الوزير بل القضية الأكبر، وهي تراخي بعض النواب في الدفاع عن المال العام، ومحاولة نسيان قضية الناقلات واعتبار "النهج السياسي" لطي صفحة الماضي قضية سهلة·
فالاستجواب سيكون حول منهج سياسي استطاع وزير النفط الأسبق أن يخطه حوله لحمايته بتكوين نهج إعلامي بمساعدة وزراء ونواب وكتاب، وهي القضية الأهم التي سينظر الناس إلى الاستجواب من خلالها، فالقضية لم تعد قضية كلمة قبلت هنا أو عبارة كتبت هناك، بل قضية سياسية عامة وشخصيات عامة تختفي وراء لوحات سياسية وعناوين كبيرة·
الاستجواب قد يكون عنوانا كبيرا لمحاربة الفساد، وهو العنوان الكبير المرفوع ليس في الكويت فحسب بل في العالم أجمع، وعندها فلن يكون ممكنا فصل عنوان الاستجواب الكبير عن نوايا طيبة لوزير لا يستطيع قراءة ما وراء السطور السياسية·
وأظن أن جلسة الاستجواب سوف تعطي دفعا وطنيا قويا للنواب المستجوبين والمؤيدين وستحرج النواب المدافعين عن الوزير وعندها ستكون قضية طرح الثقة تحصيل حاصل·· ومن تجارب طرح الثقة فإن الوزير سيخرج منها في كل الأحوال ضعيفا وإن كان الطريق سيكون ممهدا له ليصبح مستشارا· |
