أنا على يقين أنه كلما توالت الأيام وبعدنا عن تاريخ الخامس من يوليو(وهو يوم الانتخابات الأخير) كلما تسنت لنا الفرصة لإعمال الفكر والعقل في نتائج تلك الانتخابات التي كانت فجيعة بالنسبة إلى التيار الوطني الديمقراطي ولرموزه البارزة· إذ مع مرور الزمن وتكشف الحقائق نستطيع رسم صورة حقيقية لما جرى قبل الانتخابات وفي يوم الانتخاب ونحدد حجم التدخل الحكومي، وصوره المختلفة، وفاعليته، ولصالح من كان ذلك التدخل، وضد من كان، وهل شمل جميع المناطق، وقد بدأت بعامل التدخل الحكومي في العملية الانتخابية وهو عامل أساسي استمر ومازال منذ بداية عصر الديمقراطية في الكويت في العام 1962 لكن، ومع ذلك، فإن وجود هذا العامل - على الأقل في جميع المناطق - مختلف عليه· فقد أكد الدكتور أحمد الربعي عدم وجود ذلك التدخل الحكومي وتحديداً في منطقته في لقائه مع "القبس" الجمعة  7/11ولعل شراء الأصوات قد كثر الحديث عنه· وهنا لابد من طرح التساؤلات نفسها عن مدى انتشار تلك الظاهرة وهل كانت في جميع المناطق أم اقتصرت على مناطق بعينها، ومدى فعاليتها وأساليب تطبيقها وسبل محاربتها؟ ثم إننا أيضاً بحاجة إلى مناقشة دور نقل الأصوات في النتيجة المأساوية التي تحققت، وعلى أولئك الذين استفادوا من تلك العملية، وعلى أولئك الذين تضرروا منها، ولماذا لم يقم هؤلاء بالطعن في جداول الانتخابات، وهو حق مشروع للجميع!! أما الخدمات فإن جميع النواب قد قدموا خدمات لأنها جزء من واجبات النائب حسب مفهوم عامة الكويتيين للعمل النيابي!!

إذا حددنا هذه العوامل نستطيع أن نحدد حجم القصور في عملنا - إن وجد - كالثقة الزائدة بالفوز، وعدم سماع آراء وتقييمات الغير واعتبارها في مقام الإشاعات، وعدم بذل الجهد والنشاط الكافيين وبالذات في النشاط المبكر المتعلق بزيارة الدواوين وأداء الواجبات الاجتماعية لأهل المنطقة كالمشاركة بالعزاء والأفراح وغيرها، ومن ثم نضع أصابعنا على تلك المتغيرات التي لم نحسب لها حساباً كتغير مزاج الشارع الكويتي بسبب صراعات مجلس 1999، وظهور الرغبة في التغيير وبالذات عند قطاع الشباب وغيرها من المتغيرات والعوامل·

أخيراً نأتي إلى سبل العلاج وعدم تكرار ما حدث، وهنا لا بد أن نفكر في جميع الوسائل والسبل المشروعة والقانونية التي بمقتضاها نستطيع التقليل أو التخفيف من تدخلات الحكومة في العملية الانتخابية - إن ثبت ذلك عندنا بالبينة - ثم لنفكر بطرق قانونية للوقوف أمام ظاهرة شراء الأصوات، ولنفكر بها جميعاً وبالذات من زملائنا المحامين· أما نقل الأصوات فأمره أيسر إذ يمكن محاربته بالطعون في السجلات الانتخابية في كل سنة·

يبقى نشاطنا السياسي المتواصل بين مختلف قطاعات الشعب الكويتي هو الضمان الأكيد لعودتنا بقوة إلى رحاب مجلس الأمة·

 alyusefi@taleea.com