| أقيمت في البحرين أول ندوة دولية شعبية تحت عنوان “آفاق التحول الديمقراطي في البحرين”، أقامها نادي العروبة في مسعى طيب من النادي “لرفد مسيرة الديمقراطية في البحرين وإغنائها وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في بناء التحولات الديمقراطية وصيانتها وتطويرها”·
واشترك في الندوة مجموعة من الباحثين والناشطين السياسيين الذين كانوا متابعين للحركة الوطنية البحرينية، وكان لهم اهتمامهم بشؤون البحرين، وكما يقول الأستاذ عبدالنبي العكري منسق الندوة “إنهم كانوا حريصين على خروج البحرين من مأزقها ولهذا فقد كانت سعادتهم كبيرة بالتحول الديمقراطي الذي أعاد للبحرين رونقها”·
ولقد استمرت الندوة ثلاثة أيام تناول الباحثون فيها الكثير من الأوراق البحثية المهمة التي تناولت جوانب متعددة من الحياة الاجتماعية والسياسية في البحرين، مثل البنى التقليدية للمجتمع سواء الولاءات السياسية أو تنظيماتها المختلفة·
ثم تطور الحديث حول منظمات المجتمع الدولي ودور الأحزاب والمنظمات السياسية والمرأة والعمل السياسي والنقابات والجمعيات·
وفي اليوم الأخير كان الحديث حول مؤسسات الدولة الديمقراطية والثقافة الديمقراطية ودور وسائل الإعلام في توضيح ذلك·
وتأتي أهمية هذه الندوة من أنها جاءت من نادي العروبة وهو الذي تأسس عام 1939 وما زال مستمرا حتى الآن حيث يمتلك أعضاؤه خبرة طويلة في العمل الاجتماعي والثقافي·
وأنها جاءت في مرحلة سياسية مهمة يعيشها المجتمع البحريني الذي انتقل فيها الى الحوار السياسي الديمقراطي المفتوح، والآراء الناضجة في طرحها حول التعديلات الدستورية التي تناقش بشكل واضح وصريح في جو ديمقراطي صحي يعيشه الشعب البحريني اليوم·
ولقد كانت مداخلات الحاضرين أثرت الحوار حول الأوراق المقدمة والتي تناولت أسلوبا جديدا في الحوار الديمقراطي المتخصص الذي طالما كنا ندعو إليه في مجتمعاتنا الخليجية، وخصوصا أن هذا النوع من الندوات تقتصر الدعوات فيه على مجموعة من الباحثين والمعقبين، وبالتالي فإن الطرح الصريح يكون علميا ومتخصصا وصريحا في محاولة لتطوير الحوار الديمقراطي في منطقة الخليج·
وبما أن الدستور المعدل قد أعلن قبيل الندوة فقد تناوله المجتمعون بالتحليل والتعليق، وخصوصا أنه أعلن أن البرلمان سيكون من مجلسين أحدهما منتخب والآخر معين، لهما جميع الحقوق التشريعية المتساوية، وهي النقطة التي لقيت معارضة من أغلب المشاركين، حيث إنها قد سلبت الحقوق التشريعية من المجلس المنتخب بطريقة قد تسلبه فاعليته وقوته وتخدش بمصداقية الديمقراطية البحرينية، وتخالف روح الميثاق الذي وافق عليه الشعب البحريني بنسبة كبيرة· |
