| تعتمد البرلمانات في عملها على وجود مجموعة من النواب الناشطين والذين يستطيعون التحرك لطرح رأيهم وأفكارهم بوضوح، ومن ثم حشد عدد من الأصوات النيابية لإنجاح مشروعهم أثناء التصويت عليه·
وهذا الحشد أو ما يسمى بالأغلبية هو العمل الأساسي الذي تسعى إليه التكتلات النيابية لإنجاح مشاريعها·
وبما أن مجلس الأمة الكويتي يتكون من (16) وزيراً أعطاهم الدستور حق التصويت وهم يصوتون ككتلة واحدة، فبالتالي لابد من إيجاد تكتل نيابي في المقابل يستطيع اختراق هذا التكتل الحكومي ويستطيع بالتالي إنجاح القوانين الشعبية التي انتخبهم الناس على أساسها·
لذا فإنه من الطبيعي أن يوجد في مجلس الأمة مجموعة من الأعضاء الذين يدعمون قضايا ومشاريع محددة للتجمع فيما بينهم لخلق قوة تصويتية لإنجاح هذه القضايا والمشاريع، وبالتالي فإن ما نراه من وجود تكتلات نيابية تحمل أولويات شعبية محددة وتحاول إنجاحها هو أمر طبيعي من الممكن أن نتابعه في أي برلمان في العالم·
فلا يعقل مثلاً أن تعرقل الحكومة مشاريع الإسكان أو زيادة معاشات المتقاعدين بحجة أنها تملك أغلبية في البرلمان لا يمكن اختراقها·
وهذا ما دفع بعض النواب لإيجاد آلية عمل برلمانية جديدة تدفع بالعمل النيابي إلى وضع جديد وذلك بالارتقاء بالعمل الفردي الذي يعتمد فيه النائب على جهده الشخصي إلى العمل الجماعي المنظم من خلال تشكيل كتلة واضحة ولها برنامج عمل محدد تعلن عنه وتسعى لتحقيقه·
كما لا يعقل أيضاً أن يبقى قانون منع التجمعات وهو أحد قوانين أحكام الطوارئ في الدول المتخلفة دون أن يستطيع النواب إلغاءه لتعنت الحكومة بوجود أغلبية لديها، وبالتالي لابد من فرز الأعضاء في طرح القانون للتصويت ومعرفة الشعب رأي ممثليه في قضايا الحريات العامة·
والأمر نفسه ينطبق على الإسراع في إقرار قوانين حضارية وإنسانية مثل إنشاء هيئة شعبية للدفاع عن حقوق الإنسان ولجنة شعبية لحماية المال العام وأخرى لحماية المستهلك·· إلخ·
وبالتالي فإن وجود كتلة برلمانية تتحرك من خلال نبض الشارع المحلي هو أمر محمود يجب الالتفاف حوله ودعمه· |
