| على الرغم من أن الديمقراطية الكويتية أصبحت واقعا على مدى الأربعة عقود السابقة، وعلى الرغم من أن العالم أصبح شاهدا عليها، إلا أن البعض ما زال يضع العراقيل في سبيل تطوير العمل السياسي·
فالبعض يراهن ولو خسارا على أن الشعب الكويتي قد يطالب بتغيير الأسلوب الديمقراطي في الحكم لذا فهو يتحرك اليوم في هذا الاتجاه ويحاول أن يجمع المتفرقات من هنا وهناك لعله يستطيع أن يؤثر في الرأي العام الكويتي المدافع عن الدستور والمكاسب الشعبية التي تحققت بفضل الديمقراطية·
لذا فإن هناك تحركا لجمع العناصر المناوئة للديمقراطية وتوحيدها في بوتقة واحدة للعمل معا بتشكيل كيان سياسي يقوم على ضرب الدستور وافشال كل الجهود الشعبية الساعية نحو مزيد من المكتسبات الدستورية·
ومع أن هذا التحرك لن يكتب له النجاح ومع أن الشعب الكويتي أكثر وعيا من أن يستغفله أمثال هؤلاء إلا أن من الحكمة والمنطق أن يتم في المقابل توعية الجمهور لإفشال أي مخطط من هذا النوع·
وذلك يتطلب التفاف العناصر الوطنية حول بعضها وتشكيل رأي عام ضاغط للحيلولة دون تشويش أذهان الناس بأمور غير واقعية، لذلك فإن القوى الوطنية سواء من خلال نواب مجلس الأمة أو خارجة عليهم توحيد صفوفهم وإبراز قضايا شعبية ووطنية والعمل معا لتحقيقها على مستوى الواقع، ولعل استقالة اللجنة القضائية الثلاثية التي تحقق في قضية اختلاسات شركة الناقلات هي خير مدخل لتجميع هذه القوى لمعرفة أسباب الاستقالة وعدم البت في هذه الاختلاسات بعد مرور ما يقارب العقد من الزمان، وبخاصة أن المواطنين بدأوا يتساءلون عن سبب هذه الاستقالة وعدم قدرة قضائنا على البت في القضية على الرغم من أن المحاكم البريطانية قد أصدرت بعض الأحكام النهائية فيها· ومن خلال التجارب التاريخية وجدنا كيف أن هذه القوى الوطنية تشكل قوة لا يستهان بها إذا وحدت صفوفها خلف قضية وطنية ناجحة يلتف حولها الناس· |
