| من المواد الدستورية والتي لم تستخدم حتى الآن المادة (102) والتي تنص على أنه "إذا أبدى المجلس عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء رفع الأمر إلى رئيس الدولة، وللأمير في هذه الحالة أن يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة، وفي حالة الحل إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً من منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة"· وتوضح المذكرة التفسيرية أن الأغلبية المنصوص عليها هنا هي أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء·
فلو فرضنا أن هناك وزيرين من الأعضاء فإن الأغلبية هنا تعني (25) عضوا من الـ (48) الباقين، ولا شك أن هذه الأغلبية متوافرة في هذا المجلس وباستطاعتها استخدام هذا الحل، وذلك إذا لم تنسجم الحكومة في تشكيلتها الجديدة مع توجهات الأعضاء·
ومن يلاحظ الحالة السياسية التي تعيشها الكويت، ويدرس أسلوب التعامل الحكومي مع المجلس السابق، والتناقضات داخل الوزارة، فسيجد لزاما على المجلس أن يقف بحزم أمام أية تشكيلة وزارية ضعيفة لا تنسجم مع قوة المجلس وتجانسه·
وبالتالي فإن مصلحة الكويت خصوصا في الظروف الحالية، وتعدد الإخفاقات المحلية والإسقاطات الدولية، تدعو المجلس إلى ألاّ يتردد في تفعيل مواد الدستور بالطريقة التي تحفظ وتراعي مصلحة الكويت العليا من دون تردد أو تأجيل، لأن الوضع الحالي وبعد أن أعطى الشعب ثقته بالنواب الجدد لا يتحمل أية انتكاسات سياسية أخرى على المستوى المحلي ،بل يتطلب تعاونا حكوميا مع المجلس، وذلك لا يتم إلاّ من خلال وزراء ينسجمون مع الأعضاء، ويرفعون شعار التعاون عملا وقولا، وتكون عندهم الشجاعة والجرأة لمناقشة جميع القضايا داخل مجلس الوزراء، وتفعيلها بالتعاون مع مجلس الأمة· وهذا يتطلب طرح أسلوب جديد في تشكيل الحكومة، ينسجم مع القرار الشعبي الذي اتخذه المواطنون يوم الثالث من يوليو ،أو تفعيل المواد الدستورية الملزمة بذلك· |
