كتبت غادة إسماعيل:
وافقت الحكومة على قانون عمل المرأة الذي أقره المجلس في منتصف الشهر الماضي والذي واجهته مؤسسات المجتمع المدني بالرفض لكونه ينطوي على إخلال بالحقوق الدستورية للمرأة ويخالف المواثيق الدولية التي أقرت للمحافظة على المرأة وكرامتها·
وقد جاءت موافقة الحكومة بعد أن سربت أطراف حكومية أنباء عن نيتها رده الى المجلس والعمل على تعديله بما يزيل الجوانب المخلة والمتعارضة مع الحقوق الدستورية· كما سربت أبناء أخرى تشير الى نية الحكومة قبول التعديلات التي سيتقدم بها بعض النواب الإسلاميين الذين وقعوا على اقتراح ولم يقدموه الى أمانة مجلس الأمة بعد يفيد بإجراء تعديل يعطي وزير الشؤون الحق بتحديد الفئات التي لا يسمح لها بالعمل بين الساعة الثامنة الى الثانية عشرة ليلاً·
ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية يوم الأحد بعد القادم ومن المتوقع أن تباشر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تشكيل فرق الضبطية القضائية لتنفيذ القانون خلال فترة الصيف·
الجدير بالذكر أن القانون يمنع عمل النساء من الساعة الثامنة ليلاً الى الساعة السابعة صباحاً وأعطى وزير الشؤون الحق في استثناء الفئات التي يسمح لها العمل خلال تلك الساعات، كما أعطى القانون وزارة الشؤون الحق باستخدام مفتشين لديهم الضبطية القضائية ولهم حق استخدام القوة العامة لتطبيق القانون على الجهات التي تخالفه·
وقد برر المدافعون عن القانون قبولهم بتلك البنود التعسفية على أنها تمييز إيجابي لصالح المرأة وأنه ينسجم والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بينما يصعب فهم الإيجابية في قانون يمنع النساء من العمل بعد الساعة الثامنة ويفرض ذلك عليهن بقوة القانون والتفتيش·
أما المعاهدات الدولية فقد كانت تعنى بتشغيل النساء وليس عملهن وبالتحديد تمنع التشغيل القسري في المنشآت الصناعية والمناجم كما لم يحدث أن حدد أي من تلك الاتفاقيات ساعات المنع بالثامنة مساء بل تعارفت أغلبها على ما بين الحادية عشرة والخامسة صباحاً·
يضاف الى ذلك أن الاتفاقيات أعطت بعض الدول التي يصعب عمل النساء فيها نهاراً بسبب الظروف المناخية الصعبة، أعطتها الحق بالسماح للنساء بالعمل ليلاً إذا كان ذلك أرحم وأفضل لهن، وهذه الرخصة بشكل محدد تنطبق على الكويت بشكل واضح في فترة الصيف·
يبقى أن القانون سيبقى ساري المفعول الى أن يلتئم مجلس الأمة بعد عطلة العيد في دور انعقاده الثالث حيث من المتوقع أن يتقدم عدد من النواب الذين عارضوا القانون بتعديلات عليه كما ينتظر أن يقدم النواب الدينيون اقتراحهم أيضاً·
