كتب عبدالله النيباري:
في مجلس الأمة الذي انتخب عام 1971 وصلت معلومات مصدرها الشباب الكويتي من مهندسي النفط العاملين في شركة نفط الكويت Koc المملوكة مناصفة آنذاك لشركة BP البريطانية وجلف الأمريكية· مفادها تلك المعلومات التي نقلت إلى العضو سالم المرزوق أن لدى الشركة مشروعا لرفع معدل الإنتاج آنذاك من 3.2 مليون برميل يومي إلى 5 ملايين برميل يوميا وأن ذلك إذا ما تم سيعني أمرين الأول الإضرار وربما تدمير المكامن النفطية والثاني التعجيل بنضوب النفط، وهو ما يتطلب العمل على إيقاف المشروع وطبعا شركات النفط يهمها من وراء زيادة الإنتاج هو رفع معدل أرباحها وإشباع نهم استهلاك الطاقة في الدول الصناعية الذي كان يزيد بمعدل 8% سنويا·
وبناء على تلك المعلومات جرت مناقشة في مجلس الأمة حول الموضوع وطلب من الحكومة أن تتقدم ببيان يوضح حقيقة الأمر· وجاء بيان الحكومة الذي تلاه وزير المالية والنفط آنذاك عبدالرحمن العتيقي ليؤكد المعلومات المنقولة كما أكد أن تنفيذ خطة الشركات برفع الإنتاج إلى معدل 5 ملايين برميل ستؤدي إلى نضوب احتياطيات النفط قبل سنة 2000·
وفي ضوء المناقشة التي جرت أصدر المجلس قرارا بعدم زيادة الإنتاج عن المستوى الذي كان عليه وهو 3.2 مليون برميل يوميا والعمل على تخفيضه· وعند مناقشة قانون تأميم النفط عام 1975 اتخذ مجلس الأمة توصية أن لا يزيد معدل الإنتاج عن 2 مليون برميل يوميا·
فإذا القلق حول استنزاف الاحتياطي النفطي والتعجيل بنضوبه ليس مسألة وليدة اليوم وليست قضية منكافة أو سجال سياسي وإنما هي قضية تاريخية وحيوية نظرا لاعتماد الاقتصاد الكويتي ورفاهة الشعب الكويتي أساسا إن لم يكن كليا على النفط، فإنفاق الدولة ومصاريفها وهو المحرك الرئيس للاقتصاد يعتمد على معدل الإنتاج والتصدير من جهة وأسعار النفط التي تحددها عوامل السوق العالمية التي لا سيطرة لنا عليها·
وفي أوائل السنة الماضية أثارت نشرة "بتروليوم أنتلجنس ويكلي" المتخصصة في شؤون النفط شكوكا حول الأرقام الرسمية التي تعلنها الكويت عن حجم الاحتياطيات وقالت إن احتياطيات النفط المتبقية للكويت هي في حدود 48 مليار برميل وليس 99 مليارا وهو الرقم المعلن رسميا من الدولة· وأن الكميات الممكن استخراجها لاتزيد عن 24 مليار برميل· وبنت النشرة تقريرها على معلومات مستمدة من تقارير شركة نفط الكويت، وقد نشرت "الطليعة" هذه المعلومات في فبراير 2006 في عددين متتاليين إلا أن الحكومة لم تتحرك لتبديد الشكوك، وهو ما دفع النائب أحمد السعدون توجيه سؤال استفسر فيه عن حجم الاحتياطيات الحقيقي وطلب إجابة تبين حجم النفط في كل مكمن وفق جدول تضمنه السؤال· ولم تجب الحكومة على السؤال حتى الآن·
وتحت ضغط مجلس الأمة والرأي العام، قدم وزير النفط بالوكالة محمد العليم في الأسبوع الماضي بيانا عن الاحتياطيات "زاد الطين بلة"، إذ جاء في البيان الذي سرب لإحدى الصحف أن كمية النفط الموجود في المكامن تبلغ 223 مليار برميل وأن المتبقي من مخزون النفط القابل للإنتاج هو 97 مليار برميل، وهو الرقم نفسه الذي أعلن عام 1983 عندما رفعت الكويت رقم احتياطياتها من 67 مليارا إلى 99 مليارا كما فعل ذلك عدد من دول الأوبك بغرض الحصول على حصة إنتاج أكبر عند بحث تحديد حصص دول الأوبك إبان أزمة انخفاض الطلب على النفط في عقد الثمانينيات·
وقد كشف النائب أحمد السعدون في تصريح يدحض المعلومات التي جاءت في بيان وزير النفط بالوكالة·
وأدلى لصحيفة "عالم اليوم" بمعلومات وردت في تقرير داخلي لشركة نفط الكويت تاريخه 31/3/2001، وتضمن التصريح جدولا في ذلك التقرير، أي معلومات رسمية، يبين أن مخزون النفط في المكامن هو 168 مليارا وأن الاحتياطي المؤكد هو 81 مليارا ومجموع ما تم إنتاجه 33 مليارا والباقي 48 مليارا، وأن الكميات القابلة للاستخراج هي 24 مليارا وليس 97 مليارا كما قال وزير النفط·
وإذا كان معدل الإنتاج السنوي يبلغ 912 مليون فهذا يعني أن عمر الاحتياطي القابل للاستخراج هو 25 سنة، وإذا ما أخذ بعين الاعتبار الإضافات السنوية للاحتياطي سواء عن طريق اكتشافات جديدة أو تحسن في تقنيات الإنتاج قد يصل عمر النفط إلى ما بين 30 - 35 عاما·
هذه المعلومات تستدعي معالجة موضوع الاحتياطيات بجدية وشفافية ومصداقية وعلى الحكومة أن تقدم البيانات الصحيحة، ولايوجد ما يبرر إخفاء المعلومات والادعاء بأن كشف الحقيقة قد يؤثر على مكانة الكويت الدولية أو مركزها الاستراتيجي كلام لاصحة له لأن الدول والشركات والخبراء يعرفون الحقيقة المغيبة فقط عن الشعب الكويتي·
إعلان الأرقام الحقيقية تجعلنا نتبصر في أثر ذلك على مستقبل الأجيال القادمة، وتحفزنا لتبني سياسات اقتصادية ومالية رشيدة، وتدفعنا جديا لانتهاج خطط تنموية لبناء أصول إنتاجية بديلة للنفط تضمن استمرار الرفاهية الاقتصادية عندما ينضب النفط وهو مصدر ناضب لامحالة، وهي مسألة وقت فقط 25 أو 35 أو حتى 50 سنة، ولكن ماذا بعد ذلك فالعودة لحياة ما قبل النفط والاعتماد على البحر والغوص والسفر أمر غير ميسور وأصبح في ذمة التاريخ·
قبل 50 عاما كانت الولايات المتحدة أكبر مصدر للنفط واليوم هي أكبر مستورد فقد انخفض انتاجها وزاد استهلاكها· والتجارب كثيرة لدول واجهت أزمات اقتصادية بعد أن نضبت الثروات المعدنية التي كانت تعتمد عليها·
ولذا فإن موقف الحكومة في إخفاء الحقائق عن الشعب والاستمرار في سياسات نفطية واقتصادية ومالية، غير مبنية على أسس سليمة، سيقودنا إلى أزمات وربما كوارث اقتصادية·
والمطلوب مواجهة الواقع كما هو وتعديل أوضاعنا مادام ذلك في حدود قدرتنا قبل أن نواجه ظروفا يستحيل فيها أو لا ينفع التعديل·
