· "الطليعة" ليست طرفاً مع مقاول ضد آخر ويحزنها أن يظلم الشرفاء
· كل الاحتمالات واردة حول من وراءها ولابد من الوصول الى الحقيقة
كتب سعود العنزي:
لم يرد الى "الطليعة" أي رد أو تعليق أو حتى استفسار رسمي حول ما نشرناه في العدد الماضي عن الرسالة المنسوبة الى ممثل شركة كورية موجهة الى الشركة الأم يتهم فيها مديراً في الوزارة بابتزازه لتنفيع مقاول محلي·
الاتصالات التي وردت كانت غير رسمية بعضها يسأل عن مزيد من المعلومات وبعضها الآخر يشكك في صحة الرسالة التي استندت إليها "الطليعة" بينما تطوع آخرون بتوصيل معلومات ووثائق إضافية تدعم ما جاء في الرسالة·
أما حول ما حدث في الوزارة بحسب المصادر فقد نمى الى علمنا أنه تم استدعاء ممثل الشركة وأنه أنكر معرفته بالرسالة المشار إليها مؤكداً نفيه لما جاء فيها·
"الطليعة" من جانبها أكدت أن لا مصلحة لها البتة في تشويه صورة أي موظف شريف وهي ليست طرفاً مسانداً لهذا المقاول أو ذاك، بل إن أكثر ما يحزننا حين نخطأ بحق الشرفاء بناء على معلومات دست من قبل من لهم مصلحة في ضربهم· نحن لا ننكر أن الصراع بين الأطراف المتنافسة على المشاريع الكبرى قد يدفع بعضها للعب دور النظيف لتدس على خصومها معلومات مغلوطة أو ربما لتشوه مواقف المسؤولين الذين لم تتمكن من شراء ضمائرهم·
إلا أننا وعلى الرغم من الحرص الشديد ومن متابعة الخبر من أكثر من مصدر للتحقق منه ليس أمامنا إلا أن نضع هذه الحقائق أمام المسؤولين للتحقق من صحتها ومحاسبة المقصرين في حال صحتها، ولكي لا يعتبر ما ننشره تشهيراً بأحد فإننا نقوم بحذف كل ما من شأنه الإشارة الى شخص بعينه أو طرف محدد·
لذا فقد توقعنا من وزير الكهرباء متابعة ما نشرناه وتشكيل لجنة تحقيق محايدة تطلب ما لدينا من معلومات ووثائق وتحقق مع جميع الأطراف الى أن تصل الى الحقيقة أياً كانت، وهذا ما لم يفعله الوزير للأسف الشديد ونخشى أن يكون قد اكتفى بالردود المعلبة التي عادة ما يستخدمها بعض المسؤولين للتقليل من شأن ما تكتبه الصحافة·
ولا نزال ننتظر تشكيل تلك اللجنة كشفت الحقيقة التي قد تؤكد ما نشرناه وبالتالي محاسبة المعنيين بهذه المخالفة الصريحة وقد لا يكونون ممن ذكرت أسماؤهم في تلك الرسالة، أو أن تكتشف الأطراف التي تريد تشويه الآخرين وتحيلهم الى القضاء أو قد تكشف تلاعبا وتلفيقا في الرسالة·
يبقى التأكيد أنه من غير المقبول أن يظلم أي طرف سواء موظفي الوزارة أو المتعاملين معها و"الطليعة" لن تتواني عن الوقوف ضد ظلم أي طرف ومن أي مصدر جاء·
ولن يصل أحد الى حقيقة ما جرى بما فيه حقيقة أو كذب الرسالة وما ورد فيها إلا بلجنة تحقيق محايدة· كما نؤكد للسيد الوزير أنه حتى في حال قيام الطرف المعني بالأمر بمسح الوثائق إلكترونيا لإخفاء أثرها فإن أبسط البرامج المتوافرة في السوق المحلية يمكنها كشف ما تم مسحه حتى لو مضى عليه أشهر، فلا يمكن أن يختفي أثر أي حرف يكتب إلكترونياً·
يبقى أن لدى "الطليعة" وثائق إضافية تساند بعض الادعاءات المشار إليها في الرسالة مثل صورة عن كتاب LOI المفترض أن يكون قد صدر عن الشركة الأم للمقاول المحلي ويبدو فيه التاريخ مطابقاً لتاريخ الرسالة الإلكترونية المفترض إرسالها من مكتب الشركة الأجنبية في البلاد الى الشركة الأم وهو تاريخ يسبق توقيع العقد بين الوزارة والشركة الأجنبية بعشر أشهر· ونحن على استعداد لتزويد اللجنة أو الوزير بكل ما لدينا من دون أن نشير من قريب أو بعيد الى كونها وثائق صحيحة مئة في المئة لكنها وثائق تحمل في طياتها تهماً خطيرة لابد من التحقق منها من قبل من لديهم القدرة على ذلك·
