كتب محرر الشؤون العربية:
وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون النفط العراقي وإحالته إلى البرلمان للموافقة عليه·
وينص مشروع القانون على إضعاف السلطة المركزية في شؤون النفط لصالح الأقاليم والمحافظات التي يعطيها مشروع القانون صلاحية التعاقد مع شركات النفط الأجنبية للتنقيب والإنتاج·
ويواجه مشروع قانون النفط اعتراضات من الخبراء في شؤون النفط والشخصيات الوطنية·
فقط طالب الخبير النفطي الدكتور وليد خدوري البرلمان العراقي بالتريث وإرجاء البت في مشروع القانون لما يشوبه من مآخذ سواء من حيث طريقة صوغه أو المبادىء العامة التي صيغ على أساسها، ونظرا لأن الظروف السياسية في العراق قد وصلت إلى حافة الهاوية وإلى غياب عملية سياسية توافقية شاملة بين غالبية السكان، فإن قانون النفط بوضعه الحالي سيوجد مشاكل مستقبلية أكثر مما سيحلها وسيضر الصناعة النفطية العراقية مستقبلا· وذكر محذرا نرجو ألا يرتكب العراق أخطاء روسيا وفنزويلا في أوائل عقد التسعينيات من القرن الماضي عندما شرعت قوانين نفطية استفاد منها حفنة من الأشخاص ببلايين الدولارات في الفترة القصيرة التي نفذت فيها القوانين قبل قيام الحكومات لاحقا بمراجعتها وتغييرها·
وكتب خبير آخر هو خليل زهر في جريدة الحياة (20/6/2007) مبديا شكوكه في أن "بحث تفاصيل قانون النفط واعتماده في ظروف ضاغطة وغير مواتية يضعف احتمال التوصل إلى النموذج الأمثل لقانون يكون في مصلحة العراق ويؤسس لصناعة نفط ناجحة في المستقبل تدعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية· وأن مناقشة القانون في ظل الوجود العسكري الأجنبي ربما يجعله عرضة للطعن في المستقبل أمام السلطات القضائية، محلية كانت أو دولية، بسبب اعتماده في ظل الاحتلال العسكري من دول لديها مصالح واضحة تتأثر بصيغة القانون الذي سيعتمد· إذ من الطبيعي أن نضغط هذه الدول في الاتجاهات التي تخدم مصالحها الإستراتيجية السياسية والاقتصادية وأن هذه الدول ليست محايدة وتشكل جهة رئيسة في المداولات الجارية حول القانون، خصوصا أنها تضغط في اتجاه اعتماد صيغة للقانون قد لا تنسجم مع مصالح العراق الوطنية·
وكتب الخبير النفطي كريم الشماع في "الحياة" (5/5/2007) قائلا: لم يتعرض مشروع قانون إلى ما تعرض له مشروع قانون النفط العراقي، بما أثاره من نقد وتساؤلات واعتراضات، وأن أكثر الخبراء والمختصين· ومنهم المشاركون في ندوة خبراء النفط المنعقدة في عمان في 17/2/2007 والتي انتهت إلى توجيه رسالة مفتوحة من 61 خبيرا نفطيا إلى أعضاء البرلمان تناولت ملاحظاتهم على مشروع القانون·
وأشار الشماع إلى أنه في بداية العمل على صياغة مشروع القانون كلف فريق عمل من ثلاثة خبراء يتمتعون بالمقدرة والدراية الواسعة في شؤون النفط وتقدموا بمسودة للمشروع روعي فيها الإشكالات الناتجة من غموض مواد الدستور وتناقضها، إلا أن هذه المسودة تعرضت نتيجة للمناورات السياسية وضغوط المحاصصة لتعديلات طالت المفاصل المهمة والفاعلة في مواد المشروع مما أدى إلى إعلان اثنين من أعضاء الفريق براءتهم من مشروع القانون·
واستنكر الشماع صياغة المشروع الأخير التي تمت خلف أبواب موصدة دون عرض على الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني، واستبعاد الكادر الواسع، أكثر من مئة، من خبراء النفط الذين نهضوا بالصناعة النفطية منذ خمسينيات القرن الماضي وكسبوا تقدير الأوساط النفطية العالمية واحترامها، ويستنكر الشماع خضوع مسيرة مشروع قانون النفط إلى تدخل ودفع مستمرين في الولايات المتحدة الأمريكية متمثلة بمختلف رموز السلطة، ليس أقلهم السفير الأمريكي·
