يتابع الناس باستغراب الدعوات التي تنشر في الصحف اليومية لاجتماعات يعقدها المنتمون الى قبيلة بعينها أو أسرة كبيرة وكأن الدولة قد اضمحلت وزالت لتعود محلها تلك التشكيلات السابقة لقيام الدولة كأساس للعلاقات بين الناس·
فقد قامت قبيلة شمر بالدعوة الى اجتماع موسع لأبنائها كما قام الكنادرة بالدعوة الى اجتماع لاختيار كبار العائلة ثم تلاه اجتماع للعائلة نفسها إنما يجمع المنتمين الى السلف من تلك العائلة بعد أن تبين أن الاجتماع الأول كان لصالح الإخوان المسلمين·
هذه الاجتماعات لو أنها اقتصرت على العلاقات الاجتماعية وروابط القربى بين المنتمين الى القبيلة أو الأسرة لما اعترض عليها أحد بل لشجعها الجميع لأن الاعتزاز بالانتماء الى أي فئة ينتمي إليها الإنسان مكان تقدير واحترام من قبل المجتمع أما أن يجتمع أبناء القبيلة أو الأسرة أو الطائفة ليكون لهم شأن في المواقع السياسية من خلال التكاتف القبلي أو الأسري أو الطائفي فهذا أمر مخالف للدستور ويتعارض مع النصوص التي تحدد حقوق وواجبات المواطن من دون تمييز على أساس الدين أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الجنس·
لقد جاءت الدولة كتطور طبيعي لتحل محل التشكيلات السابقة لها والتي كانت في غاية الأهمية للمحافظة على حياة الناس في المرحلة السابقة لنشوء الدول· فكان على الإنسان كي يبقى ويعيش بكرامة أن يتعصب للقبيلة والأسرة ويقاتل من أجلها، أما بعد قيام الدولة فقد تحولت المجتمعات واستقر الناس وحلت مؤسسات الدولة التي تنظم حياة الناس محل تلك التشكيلات· فلم يعد الإنسان مضطراً للجوء الى القبيلة للاقتصاص ممن اغتصب حقه بل الى المخافر والمحاكم ولم يعد شيخ القبيلة هو المرجع الوحيد لحل المشاكل بين الناس ويقرر لهم الحرب والسلم بل الدولة برئيسها ومؤسساتها هي التي تقوم بذلك، حتى وصل الأمر بخسارة بعض شيوخ القبائل مقابل أشخاص من القبيلة في الانتخابات الفرعية لمجلس الأمة·
إذاً لماذا الآن ومن وراء عودة هذه التشكيلات وبهذا الأسلوب؟ هناك عدة تفسيرات منها أن هذه التجمعات ليست سوى تمهيد أو ربما بديل للانتخابات الفرعية على أساس الدوائر الخمس التي تغيرت فيها حسابات المستفيدين من تلك الانتماءات في الوصول الى مجلس الأمة والبلدي حتى الجمعيات التعاونية والمهنية· وهذا هو التفسير الأقرب إذا ما فهم مرتبطاً بالأسباب الأخرى التي ربما لعبت دوراً مسانداً لهذه النتيجة·
ومن تلك الأسباب تشجيع القوى الدينية المستفيدة من الانتماءات القبلية والأسرية والطائفية لمثل تلك اللقاءات والتنسيق على أسس بعيدة عن أسس المجتمع الحديث لأنها اعتادت على استخدام كل ما يمكن أن يوصل مرشحيها الى مركز القرار، فهي التي استفادت واستخدمت الانتخابات الفرعية بشكل مكثف لتلك الغاية·
أما السبب الآخر فيعود على الأرجح الى الدور الذي يلعبه بعض أبناء الأسرة الحاكمة ممن خسروا مراكز تأثيرهم في اتخاذ القرار وهم الذين عرفوا بترتيب علاقاتهم مع التشكيلات الاجتماعية المختلفة لحشد التأييد في تنافسهم على الحكم، يضاف الى ذلك علاقتهم الوطيدة بالجماعات الدينية خاصة الحركة الدستورية الإسلامية·
لذا قد تكون هذه العوامل جميعها وبشكل متداخل وراء هذه الدعوات، لكن الظروف مهيئة هي الأخرى لعقدها وذلك لضعف الدولة ومؤسساتها أمام القبيلة والأسرة والطائفة خصوصا كنتيجة حتمية لتقسيم الدوائر الخمس والعشرين التي فتت المجتمع الى جزيئات تنقسم كلما دفعتها المصالح لذلك·
كما أضعفت الدولة بسبب الاستهانة بقوانينها التي توضع لتخترق ويكاد لايخلو قانون منها من استثناءات للمتنفذين بدءا بالوزراء وكبار المسؤولين في وزارات الدولة ولا أدل على ذلك من قانون تجريم الانتخابات الفرعية· يضاف الى ذلك الاستهانة المتعمدة بالقوانين عندما تحضر الواسطة التي فتحت لها أبواب المسؤولين الحكوميين لكسب ود النواب والمرشحين ولترجيح فرص بعضهم على الآخر بناء على قربه من الحكومة·
لذا وبعد أن استبيحت مؤسسات الدولة وقوانينها وضعفت هيبتها عادت الى السطح التشكيلات السابقة لها لتشكل بديلاً لتلك المؤسسات أو وسيلة للهيمنة عليها· فهل نعي ما نحن ذاهبون إليه بأرجلنا؟!
