· بعد حصوله على قرار رفع الحظر التحفظي عن أمواله، تصرف بثقة غريبة وصلت حد رفع الدعاوى على القضاة في لجنة التحقيق ووزير العدل الأسبق والنائب العام
· نواب المجلس المدافعون عن المال العام أعادوا الى الأذهان تفاصيل القضية وجعلوا منها قضية يهتم بها جيل الشباب الذي لم يع تفاصيلها خلال سنوات "التضليل المتعمد"
كتب محرر الشؤون السياسية:
استفسرت وزارة الداخلية من لجنة التحقيق الخاصة بمحكمة الوزراء حول طلبها "ضبط وإحضار" المتهم الخامس في قضية الناقلات علي الخليفة، لأنه خارج الكويت بينما الطلب يشمل الموجودين في الكويت أو الذين يدخلونها من أي من المنافذ الحدودية·
جاء ذلك على خلفية قرار اللجنة بضبط وإحضار المتهم علي الخليفة بعد أن تخلف عن حضور الجلسة المقررة سلفاً وعلى الرغم من تقديم دفاعه طلباً بالتأجيل·
وقد جاء هذا القرار كتطور مهم في القضية التي مر عليها حوالي 16 عاماً منذ اكتشافها وتقديم أول بلاغ للنيابة العامة حولها في العام 1993·
وكان أن أثار نواب الأمة المدافعون عن الأموال العامة القضية الشهر الماضي عند مناقشة تقرير لجنة حماية الأموال العامة وكشفوا بالتفاصيل تطور أحداثها بعد أن يأس كثير من المتابعين لها من إمكانية محاكمة المتهم الخامس الذي عاش في مأمن من المحاكمة طيلة تلك المدة وتصرف كأنه محمي لدرجة استحالة النيل منه والتحقق من مدى صحة تلك التهم الموجهة له·
وكان النواب من كتلتي العمل الوطني والشعبي ومعهما النائبان الإسلاميان عادل الصرعاوي وفيصل المسلم قد كشفوا كثيرا من الحقائق التي ربما غابت عن الجيل الشاب الذي لم يعها وحولوا القضية التي توقع الناس موتها الى قضية شارع ثم تحولت بعد تصريح وزير النفط السابق علي الجراح الذي كشف فيه علاقته بالمتهم الخامس الى استجواب أطيح على أثره بالوزير وعادت القضية الى السطح مرة أخرى، لكن هذه المرة مشفوعة بالدور الرائع الذي قام به الشباب الوطني في المنتديات الإلكترونية (البلوغرز) التي شكلت متنفساً مريحاً لوضع الحقائق كما هي دون خوف من تطبيق بعض القوانين ذات الصلة·
المتهم الخامس علي الخليفة وبعد شعوره بالانتصار على خصومه شعر بالزهو أكثر فأكثر عندما حصل على قرار برفع الحظر التحفظي على أمواله لدرج أنه استخدم ذلك القرار في جريدته وكأنه حكم ببراءته من التهم الموجهة إليه، وزاد في غيه أكثر فرفع دعاوى ضد وزير العدل الأسبق ووزير النفط الأسبق عادل الصبيح وعلى أعضاء لجنة التحقيق في محكمة الوزراء وعلى النائب العام مطالباً بالتعويض على ما "عاناه" بسبب توجيه الاتهام له·
تلك الدعاوى التي رفعها المتهم علي الخليفة كانت من جانبه محاولة لإشعار الناس أنه بريء لدرجة رفعه دعاوى ضد القضاة، ومن جانب آخر كانت محاولة لإرهاب القضاة وتخويفهم ومعهم السياسيون كي يطوى ملف القضية، وذلك بعد أن علم أن لجنة التحقيق الخاصة بمحكمة الوزراء كانت قد حصلت أخيرا على وثائق وكشوفات حساب في سويسرا قد تؤدي إلى إدانته إذا ما كشفت التحويلات من وإلى ذلك الحساب·
من جانبهم تكهن المراقبون الى ما التطورات المحتملة لما بعد قرار الضبط والإحضار فمنهم من تصور أن المتهم علي الخليفة لن يعود الى الكويت ليقبض عليه في المطار أو أي منفذ حدودي يدخل منه، ومنهم من قال إنه سيعود ويحظى بمعاملة مقبوض عليه (خاص) أي أنه لن يقبض عليه ولن توضع "الكلبشات" في يديه بل سيصطحبه رجال الأمن من المنفذ الى لجنة التحقيق وليس حتى الى الحجز· آخرون قالوا إنه سيدخل من دون أن "يراه" أحد من رجال الأمن وربما عن طريق منفذ حدودي غير مزدحم وفي ساعة غير مزدحمة ليذهب بنفسه الى لجنة التحقيق وربما حوسب موظف الجوازات الذي ختم جوازه ولم يبلغ عنه·
